به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان روز پنجشنبه 17 اردیبهشت‌ماه به ریاست استاندار محترم در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد. در این نشست، دستگاه‌های اجرایی استان به ارائه گزارش‌ها، بررسی طرح‌ها و تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، شهری و زیرساختی پرداختند و مباحث مربوط به تأمین منابع مالی، ساماندهی طرح‌های توسعه‌ای و رفع چالش‌های موجود در دستور کار قرار گرفت.

منابع مالی فعلی پاسخگوی نیازهای استان نیست 

سید محسن صادقی، استاندار زنجان، با تأکید بر این‌که منابع مالی سالانه تکافوی حل مسائل اساسی و معضلات جدی استان را نمی‌دهد، اعلام کرد: برای جبران این کمبود، پیش‌بینی منابع مالی جدید در دستور کار قرار دارد و یکی از راهکارهای اساسی، مولدسازی املاک مازاد دولت است.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات مولدسازی در استان افزود: فرآیند مولدسازی در سطح ملی روندی فرسایشی پیدا کرده است. تسریع در این فرآیند و افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند زمینه تأمین سریع‌تر منابع مالی و پیشبرد طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کند.

استاندار زنجان تحقق برنامه‌های استان در حوزه تأمین آب پایدار را منوط به پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: با همکاری و اهتمام دستگاه‌ها، اهداف استان در حوزه آب پایدار قابل تحقق خواهد بود.

صادقی عملکرد مدیران استانی را در ایام جنگ و نیز تعطیلات نوروز «فراتر از انتظار» توصیف کرد و افزود: با حضور مؤثر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، هم‌افزایی قابل توجهی در مسیر پیشرفت و توسعه زنجان شکل گرفته است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی، صنعتی و اصناف در جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت تسریع در بازسازی خرابی‌ها و جبران خسارات تأکید کرد.

استاندار زنجان همچنین با بیان این‌که استان در جریان این جنگ 94 شهید و 425 مجروح تقدیم کرده است، اظهار داشت: حضور مردم در میدان، طی 67 شب اخیر، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر کرده است.

صادقی مطالبات مردمی در زمینه کنترل گرانی‌ها را «به حق» دانست و گفت: رسیدگی به وضعیت قیمت کالاهای اساسی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم است.

وی بخش اصلی مشکل گرانی‌ها را مرتبط با ضعف در عرضه و بخش دیگر را ناشی از «سودجویی و فعالیت جریان‌های سازمان‌یافته مؤثر بر افزایش قیمت‌ها» عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی باید بر این جریان‌ها متمرکز شوند، زیرا هدف آنها ایجاد اختلال در بازار و نارضایتی عمومی است. افرادی که در شرایط فعلی به دنبال سوءاستفاده و تشدید مشکلات هستند، عملاً در مسیر دشمن حرکت می‌کنند.

استاندار زنجان همچنین تأثیر منفی خریدهای هیجانی بر بازار را یادآور شد و گفت: مدیران اقتصادی باید از طریق رسانه‌ها افکار عمومی را آگاه، آرام و اقناع کنند تا فضای بازار به سمت ثبات هدایت شود.

طرح‌های شهری و پروژه‌های عمرانی زنجان با رویکرد کارشناسی و تأمین مالی نوین پیش می‌روند

مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های شهری و روستایی و همچنین روند اجرای پروژه‌های عمرانی و منابع آب استان، بر ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی و تأمین مالی پایدار برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

وی با اشاره به فرآیند بررسی طرح‌های شهری و روستایی اظهار داشت: این طرح‌ها ابتدا در کارگروه‌های تخصصی و جلسات کارشناسی زیربنایی بررسی می‌شوند و پس از جمع‌بندی نهایی، برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شوند.

به گفته او، شورای برنامه‌ریزی استان یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه است تا مصوبات بر پایه نیاز واقعی شهرها و ارزیابی دقیق کارشناسی باشد.

بیات‌منش با بیان اینکه حدود 10 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان وجود دارد، تصریح کرد: این شهرها به دلیل شرایط خاص جمعیتی و زیرساختی، نیازمند بازنگری و توجه ویژه در طرح‌های توسعه‌ای هستند تا بتوانند مسیر رشد را با دقت و سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی همچنین به برخی اختلاف‌رویه‌ها میان دستگاه‌های ملی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، روند بررسی و تصویب طرح‌ها شفاف‌تر و هماهنگ‌تر شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه به چالش‌های پروژه‌های عمرانی استان پرداخت و گفت: برخی صورت‌وضعیت‌ها و مطالبات پیمانکاران، به‌ویژه در اواخر اسفند و فروردین، با تأخیر در پرداخت همراه بوده است.

بیات منش افزود: هرچند بخشی از کار توسط دستگاه‌ها جذب شده اما عملکرد دستگاه‌ها یکسان نبوده و از روز شنبه جلسات ویژه‌ای برای بررسی دقیق عملکرد و پیگیری مطالبات پیمانکاران تشکیل می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های اجرایی و تسریع در روند پروژه‌ها گفت: گزارش‌های مربوط به کاهش هزینه‌ها باید ارائه شود تا این رویکرد به عنوان یک سیاست محوری تقویت شود.

بیات‌منش همچنین به پروژه‌های راه‌سازی، آسفالت و زیرساختی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به رطوبت بالای معابر محلی و روستایی، امکان آغاز عملیات آسفالت از ابتدای خرداد مهیا می‌شود و چنانچه خرید مصالح و آماده‌سازی ماشین‌آلات پیش از موعد انجام نشود، پروژه‌ها با تأخیر و افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت منابع آبی استان را «نگران‌کننده» توصیف و تأکید کرد: مدیریت کنونی منابع آب در استان کافی نیست و تأمین آب شرب در سال‌های آینده با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: با بودجه‌های فعلی، اجرای کامل طرح‌های آبی بیش از 20 سال زمان نیاز دارد و باید شیوه‌های نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد.

معاون استاندار یکی از راهکارهای مهم را مولدسازی دارایی‌ها، استفاده از ظرفیت معادن، بهره‌گیری از منابع استانی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در سال 1403 یک معدن استان 18 هزار میلیارد تومان فروش داشته اما سهم منطقه از این ظرفیت به اندازه کافی بازنگشته است.

بیات‌منش تأکید کرد: با تشکیل کارگروه‌های ویژه برای شناسایی منابع مالی و روش‌های پایدار تأمین اعتبار، می‌توان روند اجرای پروژه‌های آبی و عمرانی را شتاب داد و در مسیر توسعه منسجم شهری و روستایی گام برداشت.

کیفیت اجرای پروژه‌ها و شفافیت در تسهیلات باید ارتقا یابد

در ادامه نبی‌اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی پروژه‌های عمرانی برون‌شهری و آغاز به‌موقع عملیات اجرایی آن‌ها، گفت: آغاز پروژه‌ها از اوایل خرداد ضروری است و تأخیر در جذب اعتبارات، کیفیت اجرای طرح‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  

وی افزود: جذب اعتبارات در ماه‌های پایانی سال، کیفیت را پایین می‌آورد و ما این مشکل را در دهه‌های گذشته بارها تجربه کرده‌ایم.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه گردشگری استان اظهار داشت: در حاشیه زنجان روزگاری هیچ جایی برای رفتن نبود، اما امروز وضعیت قابل دفاع است و این تحول، بر اقتصاد و نشاط عمومی اثر مثبت گذاشته و شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نامگذاری خیابان‌ها و میادین، تأکید کرد: خیابان صفا به نام کارگر ثبت شده اما عملاً همه آن را ‘صفا’ می‌خوانند. پیشنهاد می‌کنم میدانی نیز به نام کارگر نامگذاری شود. در کنار آن، معلمان نیز شایسته نامگذاری معابر هستند و این کار می‌تواند به‌عنوان یک حرکت فرهنگی ارزشمند دنبال شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی دغدغه‌ها درباره زمین‌های رها شده گفت: گزارش‌هایی به ما رسیده که برخی اراضی تا 250 هکتار خالی مانده است. این موضوع باید در جلسه بعد با حضور دستگاه‌های نظارتی بررسی شود.

وی با یادآوری ضرورت ارسال به‌موقع مستندات جلسات، اظهار داشت: مطابق دستورالعمل شورای برنامه‌ریزی، صورت‌جلسات باید یک هفته پس از برگزاری و موضوعات نیز یک هفته پیش از جلسه ارسال شود. اکنون این روند با تأخیر انجام می‌شود و لازم است اصلاح شود.

محمدی سپس با اشاره به کارگروه زیربنایی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفت: دعوت از اعضا معمولاً با پیامک انجام می‌شود. خواهشم این است همان پیامک برای ما نمایندگان نیز ارسال شود تا در جریان مسائل قرار بگیریم. چون بسیاری از مشکلات و مطالبات مردم را باید از همین جلسات پیگیری کنیم.

وی با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی و خلأ شفافیت در ارائه گزارش‌ها تصریح کرد:  در برخی بخش‌ها زحمت کشیده شده و کارهای خوبی رخ داده؛ اما وقتی گزارشی از کیفیت پرداخت‌ها نداریم، نمی‌توانیم مردم را قانع کنیم. در رنکینگ بین‌المللی شفافیت هم رتبه مطلوبی نداریم و بخشی از این مشکل ناشی از نبود گزارش دقیق اجرایی است. ما نمی‌دانیم تسهیلات با چه کیفیتی پرداخت می‌شود؛ 100 درصد یا 80 درصد؟ مردم مطالبه دارند و باید پاسخ داشته باشیم.

نماینده زنجان و طارم همچنین وضعیت مدیریت آب‌های سطحی را نگران‌کننده دانست و گفت: میان دستگاه‌ها در مدیریت آب‌های سطحی هماهنگی کافی وجود ندارد. برخی استخرهای معیشتی با محدودیت روبه‌رو هستند و در برخی بخش‌ها نیز منابع رسمی تأمین نشده است. در شهرستان طارم این مشکل پررنگ‌تر است.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استان در رتبه‌بندی‌ها افزود: لازم است مشخص شود رتبه کمی استان در حوزه‌های مختلف چرا پایین است و کم‌کاری دقیقاً از کدام بخش نشأت می‌گیرد. هدف ما تقابل نیست؛ هدف رفع مشکل مردم است.

لزوم توجه به انسجام ملی، مدیریت پساجنگ و تقویت زیرساخت‌های استان

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان اخیر، بر اهمیت توجه به باورها و ارزش‌های فرهنگی مردم ایران تأکید و اظهار کرد: سرزمین ایران بر پایه اعتقادات و باورهای دینی، اخلاقی و انسانی شکل گرفته و این موضوع بخش مهمی از هویت جامعه را تشکیل می‌دهد.

وی در سخنان خود با اشاره به نقش مردم در روزهای گذشته، افزود:مشارکت و حضور اجتماعی شهروندان در شرایط مختلف، سبب تقویت انسجام و وحدت ملی شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: در فضای عمومی کشور، توجه به مطالبات مردم و همراهی با آنان در جهت حفظ آرامش و ثبات اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین تأکید کرد: در دوره پس از جنگ رمضان، مدیریت هوشمندانه شرایط اقتصادی و اجتماعی ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی برای مردم جلوگیری شود.

بیگدلی در این بخش با اشاره به اهمیت کنترل قیمت کالاهای اساسی، خواستار دقت بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی شد.

این نماینده مجلس، در ادامه به مسائل استانی پرداخت و با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق‌تر آب‌های سطحی گفت که برخی پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرایی شوند. او همچنین به پروژه سد زرین اشاره کرد و خواستار تسریع در انجام مطالعات این طرح برای تخصیص ردیف بودجه شد.

بیگدلی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان، مولدسازی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت منابع مالی دانست و تصریح کرد: استان زنجان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه آموزش و پرورش و بهداشت، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مولدسازی دارد.

به گفته او، بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخش مهمی از نیازهای توسعه‌ای استان را پوشش دهد.

وی تکمیل بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در شهرستان خدابنده را یکی از اولویت‌های مهم دانست و با اشاره به احتمال بروز محدودیت‌های اعتباری، خواستار پیگیری و هماهنگی جدی‌تر برای پیشبرد این پروژه شد.

سه عامل اصلی در گرانی‌ها نقش دارد 

سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالبه جدی مردم درباره کنترل گرانی‌ها، اظهار کرد: بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ریشه استانی ندارد و به تأمین کالاهای اساسی در سطح ملی مرتبط است؛ هرچند استان نیز در این حوزه برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کند.

وی با تشریح سه بخش اصلی در موضوع گرانی‌ها افزود: در گام نخست، مسئله تأمین کالاهای مورد نیاز مردم است. کالاها از تهران و نیز از دو نقطه مرزی شمال‌غرب و جنوب کشور تأمین می‌شود. علاوه بر این، اخیراً با برگزاری نشستی با سفیر ایران در افغانستان ـ که اهل زنجان است ـ و نیز جلسه مشترک با رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، توافقات خوبی حاصل شد.

موسوی با اشاره به تعیین مسیرهای جدید تجاری توضیح داد: مسیر تازه‌ای از چین، هند، آسیای میانه و افغانستان به سمت زنجان تعریف شده است. فهرست کالاهایی که از این مسیر دارای مزیت قیمتی هستند، توسط اتاق‌های مشترک استخراج شده و این روند در آینده نزدیک می‌تواند تأثیر مثبتی بر تأمین و قیمت کالاها داشته باشد.

نماینده ماهنشان و ایجرود دومین بخش مؤثر بر گرانی‌ها را فعالیت «جریان‌های سودجویی و شبکه‌های سازمان‌یافته دلالی» عنوان کرد و گفت: انتظار ما از مجموعه‌های اطلاعاتی این است که با ابزار و ظرفیت‌های خود بر این شبکه‌های سازمان‌یافته تمرکز کنند. این یک فعالیت انفرادی نیست، بلکه ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و استان است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.

وی افزود: در کنار اقدامات اطلاعاتی، بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید با همکاری صنوف تقویت شود. اما به نظر من مهم‌ترین بخش، همین جریان سازمان‌یافته است که در شرایط فعلی، رفتاری کمتر از دشمن ندارد؛ کسی که در این شرایط به دنبال پر کردن جیب خود باشد، قابل چشم‌پوشی نیست و اطلاعات مربوط به این افراد به ستاد تنظیم بازار ارائه خواهد شد.

موسوی همچنین به مسئله قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: بخشی از قاچاق از داخل به خارج انجام می‌شود. لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت ویژه به این موضوع ورود کند تا تأثیر آن بر قیمت‌ها کنترل شود.

وی «خریدهای هیجانی» را یکی از متغیرهای اثرگذار بر آشفتگی بازار دانست و تصریح کرد: ضروری است همکاران اقتصادی از طریق رسانه ملی، افکار عمومی را آگاه کنند و پیام آرامش و ثبات را به مردم منتقل نمایند.

نماینده ماهنشان و ایجرود در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی مردم، و با توجه به روند تحولات، شرایط اقتصادی کشور در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و می‌توانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم.

ارقام بودجه استان زنجان با اعداد اولیه متفاوت است 

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، با اشاره به روند بررسی و ابلاغ اعتبارات استان اظهار داشت: بودجه ابلاغ‌شده با اعداد اولیه اعلامی تفاوت دارد و این موضوع با توجه به شرایط کشور و تصمیمات مدیریتی در سطح ملی و استانی رقم خورده است.

وی با بیان اینکه در بخشی از مصوبات به ماده 191 نیز استناد شده است، افزود: موضوعات مربوط به ابلاغ اعتبارات و طرح‌های استانی در استان مورد بررسی قرار گرفته و در این مسیر، مصوبات ارسال‌شده از شهرستان‌ها و دبیرخانه نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تغییر رقم پیشنهادی بودجه تصریح کرد: در فرآیند بررسی‌ها، رقم 5.3 همت به 7.18 همت تغییر کرده که نشان‌دهنده اصلاح و بازنگری در اعداد بودجه‌ای بر اساس شرایط موجود است.

خداوردی ادامه داد: بخشی از این تغییرات در شرایط خاص کشور و تحت تأثیر ملاحظات بودجه‌ای و اجرایی صورت گرفته و لازم است طرح‌ها و مصوبات با دقت بیشتری بررسی شوند تا تصمیمات نهایی بر پایه نیازهای واقعی استان اتخاذ شود.

وی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی برخی موضوعات خاطرنشان کرد: بعضی از طرح‌ها و مصوبات ماهیت تخصصی و بعضاً پرریسکی دارند و به همین دلیل باید با نگاه دقیق و کارشناسی و با حضور مشاوران و دستگاه‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در پایان گفت: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های اجرایی و بودجه‌ای استان و تسریع در تعیین تکلیف طرح‌ها و اعتبارات است تا روند توسعه استان با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.

گزارش صمت زنجان از ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی و صنفی

علی مسیبی مدیرکل صمت استان زنجان در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارات واحدهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه به‌صورت درون‌سازمانی و توسط تیم‌های میدانی اداره صمت و اتاق صناف انجام شده است.

وی افزود:بازدیدهای رسمی نیز به ریاست مرادخانی معاون اقتصادی استاندار زنجان از بخش زیادی از واحدهای تولیدی و صنفی آسیب‌دیده صورت گرفته است.

مسیبی با اشاره به معرفی کارشناسان رسمی دادگستری برای تکمیل روند کارشناسی گفت: بر اساس دستورالعمل موجود، حضور یک کارشناس رسمی برای ارزیابی برخی گروه‌ها کافی اعلام شده است و گزارش‌ها پس از مراجعه میدانی کارشناسان تنظیم شده است.

مدیرکل صمت زنجان تعداد واحدهای تولیدی آسیب‌دیده را سه مورد مستقیم و یک مورد غیرمستقیم اعلام کرد و افزود:در مجموع 16 مورد نیز به‌صورت غیرمستقیم دچار خسارت شده‌اند.

به گفته وی، 34 واحد صنفی نیز گزارش اولیه خسارت خود را ارسال کرده‌اند که بررسی آن‌ها به کارشناسان رسمی ارجاع شده است.

مسیبی با اشاره به ارزیابی‌های نهایی اعلام کرد: تاکنون خسارت هشت واحد صنفی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری تأیید و ثبت شده است. همچنین یک واحد وابسته به حسینیه اعظم که دچار تخریب شده بود، در حال پیگیری مراحل تعیین خسارت است.

او یکی از خسارت‌های مهم ثبت‌شده را مربوط به شرکت «اهورا شیشه جام» عنوان کرد و گفت: در این واحد، علاوه بر ساختمان و تأسیسات، بخشی از ماشین‌آلات نیز دچار تخریب شده است.

مسیبی در ادامه افزود: در جلسه‌ای با حضور شبکه بانکی استان، هماهنگی‌های لازم برای امکان مساعدت به واحدهای صنفی آسیب‌دیده انجام شده است.

وی تأکید کرد که در صورت تصمیم شورا یا تشکیل کمیته ویژه، اداره صمت آماده همکاری برای بررسی‌های تکمیلی و ارزیابی مجدد خواهد بود.

انتهای پیام/ن