به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تازه‌ترین نشست کارگروه امور زیربنایی لرستان به بازخوانی سرنوشت ده‌ها مصوبه‌ای گره خورد که طی یک سال گذشته در این کارگروه به تصویب رسیده‌اند.

این نشست با مرور پرونده‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای نیمه‌تمام، پروژه‌های مصوب‌شده و ارزیابی میزان اشتغال دوباره مسئله قدیمی توسعه در لرستان را روی میز گذاشت.

مهدی، مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، در تشریح جزئیات کارگروه امور زیربنایی از بررسی 18 پرونده مربوط به شهرستان‌های مختلف خبر داد که با مشارکت فعال اعضای جلسه بررسی و بخش عمده‌ای از آن‌ها تصویب شد.

اما آنچه این نشست را از بسیاری از جلسات مشابه متمایز می‌کرد، تأکید بر بازخواست اجرایی دستگاه‌ها درباره عملکرد واقعی 250 مصوبه سال گذشته بود.

بنا بر اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان دستگاه‌هایی که موافقت اصولی صادر می‌کنند، موظف شده‌اند گزارش دقیقی از وضعیت مصوبات سال قبل ارائه دهند.

این گزارش باید مشخص کند که از میان بیش از 250 مصوبه، چه تعداد وارد مرحله اجرا شده‌اند، چه تعداد متوقف مانده‌اند و چه میزان اشتغال واقعی ایجاد کرده‌اند.

بخشی از سخنان مجیدی نیز به اولویت‌بندی شهرستان‌ها و جلوگیری از سردرگمی مردم اختصاص پیدا کرد و در این میان، نقش فرمانداران برای اجرای این دستورالعمل برجسته شد.

در قالب سیاست جدید مقرر شده که اگر یک شهرستان نسبت به اجرای یک پروژه موضع منفی داشته باشد یا آن را خارج از اولویت‌های توسعه‌ای خود بداند، از همان ابتدا مجوز اولیه صادر نشود.

تأکید بر اینکه اولویت هر شهرستان باید مبنای صدور موافقت اصولی باشد، رویکردی است برای جلوگیری از پروژه‌های غیرهمخوان با ظرفیت محلی و پروژه‌هایی که گاهی فقط روی کاغذ جذاب‌اند اما در میدان واقعی امکان اجرا یا موفقیت ندارند.

انتهای پیام/644/.