به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست این مطلب، به چهار دلیل اصلی شکست برنامه اقتصادی مهمت شیمشک برای کاهش تورم در ترکیه پرداختیم و به این اشاره شد که سکه اقتصاد در این کشور، در یک رو نشان دهنده فقر و بحران معیشتی است. اما روی دیگر، مربوط به اوج‌گیری نابرابری و افزایش 94 درصدی میلیونرهای بالای 30 میلیون دلاری ترکیه در یک بازه زمانی 5 ساله است. 

شکاف عمیق بین درآمد و مصرف

حالا ترکیه تبدیل به کشوری شده که نزدیک به 12 میلیون نفر از شهروندان آن، ماهانه تنها 28 هزار لیره درآمد دارند، اما تورم کاری کرده که آستانه گرسنگی به 34 هزار و 587 لیره و خط فقر به 112 هزار و 661 لیره رسیده است.

بر اساس گزارش رسمی اتحادیه کارگری TÜRK-İŞ هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا برای داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل، به رقم 35 هزار لیره نزدیک شده است.

این در حالی است که در چنین آماری، دیگر هزینه‌های زندگی محاسبه نشده و برای تعریف خط فقر که علاوه بر هزینه‌های غذایی، بخش‌های دیگر را نیز لحاظ کرده، همان خانواده 4 نفره باید نزدیک به 113 هزار لیره درآمد داشته باشد.

کاهش صادرات ترکیه

طبق داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، صادرات کالا در مارس 2026 نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش یافته و به 21 میلیارد و 899 میلیون دلار رسیده است، در حالی که واردات با 8.2 درصد افزایش به 33 میلیارد و 120 میلیون دلار رسیده است.

همچنین کسری تجارت خارجی با 29.8 درصد کاهش به 8.5 میلیارد دلار رسیده و اعتماد اقتصادی در ماه آوریل 1.5 درصد کاهش یافته است. در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISO در ماه آوریل از 47.9 به 45.7 کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در صنعت تولید است. 

اقتصاد ترکیه در شرایطی قرار گرفته که از دوران کرونا به این سو، تاکنون در بخش تولید، چنین ضعف و رکودی مشاهده نشده است. حالا بخش لوازم خانگی ترکیه در حوزه صادرات، بدترین شرایط چند سال اخیر را از سر می‌گذراند و در سه ماهه اول سال 2026 با «خطر کاهش دائمی» صادرات مواجه شد و برای اولین بار، کاهش 23 درصدی را تجربه کرد.

بازار خودرو، بازار مواد غذایی

شبکه تلویزیونی سوزجو به رونق در فروش خودروهای دست دوم ترکیه و کاهش فروش خودروهای نو اشاره کرده و به نقل از VavaCars، می‌گوید: «فروش خودروهای دست دوم در سه ماهه اول سال 2026 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش یافته و فروش خودروهای نو، کاهش بی سابقه 16 درصدی را ثبت کرده است».

این در حالی است که وضعیت در بازار مواد غذایی، پوشاک و منسوجات، نگران کننده‌تر از بخش خودرو و مسکن است. 

روزنامه اقتصادی دنیا گازته در گزارشی به وضعیت فروش و مصرف گوشت در ترکیه پرداخته و می‌نویسد: «در آستانه عید قربان، شهروندان علاوه بر ناتوانی برای خرید و ذبح قربانی، در خرید و مصرف گوشت نیز شرایط دشواری دارند».

گزارش موتلوخان یلدز روزنامه نگار اقتصادی ترکیه می‌گوید: «قدرت خرید شهروندان برای خرید گوشت قرمز، منجر به کاهش تقاضا شده و میزان تولید نیز پایین آمده است. به نحوی که تنها در عرض 1 سال، تولید گوشت قرمز در ترکیه، با کاهش 10.5 درصدی مواجه شد. تولید سالانه گوشت قرمز از 2 میلیون و 106 هزار تُن حالا به زحمت به 1 میلیون و 885 هزار تُن رسیده است». 

اتفاقات بالا در شرایطی روی داده که دولت اردوغان وعده داده بود در 6 ماهه دوم سال 2026 میلادی، تورم را به زیر 20 درصد برساند. اما موسسه تحقیقاتی BBVA پیش‌بینی تورم ترکیه معتقد است که این نرخ تا پایان سال جاری، از 30 درصد پایین‌تر نخواهد آمد.

وضعیت آمار بیکاری

موسسه آمار ترکیه (TÜİK) اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه مارس 0.3 درصد کاهش یافته و به 8.1 درصد رسیده است. علیرغم اشتغال نسبتاً بالا و افزایش محدود مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری با تعریف کلی برای دومین بار به بالاترین سطح خود در سیر 15 ساله یعنی 31.5 درصد رسید.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نیروی کار 1.0 درصد و اشتغال 1.2 درصد کاهش یافته است، در حالی که تعداد بیکاران 0.9 درصد افزایش یافته است. تعداد بیکاران ترکیه در تعریف کلی 12 میلیون و 850 هزار نفر است.

در چنین شرایطی است که حتی تعدادی از شرکت‌های قدیمی و قدرتمند ترکیه، به سوی تعدیل نیروی کار و اعلام ورشکستگی رفته‌اند. شرکت فلامنت تکستیل در غازی عنتاب با سابقه 27 ساله یکی از این شرکت‌ها است.

همچنین شرکت آلمانی بوش که به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های صنایع لوازم خانگی مهمان ترکیه شناخته می‌شود، تصمیم گرفته در کارخانه خود در استان بورسا، دست به تعدیل 1 هزار و 500 نفر از کارگران خود بزند که در نوع خود، رقمی بیسابقه است. 

دولت، گردن نمی‌گیرد

روزنامه آکشام از جراید نزدیک به حزب عدالت و توسعه، در بیان دلایل افزایش تورم در ترکیه، این وضعیت را به اثرات و پیامدهای جنگ بین آمریکا و ایران ربط داده است.

این در حالی است که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، اصلی‌ترین دلایل تورم و افزایش قیمت مواد غذایی را به سرمازدگی و خشکسالی ربط داده بود.

در دیگر سو، فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی ترکیه، اعلام کرده که فشارهای طرف عرضه ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، روند کاهش تورم را دشوارتر می‌کند.

ولی ابراهیم قهوه چی تحلیلگر روزنامه قرار بر این باور است که دولت، عادت کرده تقصیر تمام مشکلات اقتصادی را در محیطی خارج از دایره تصمیمات دولت و حزب حاکم جستجو کند و این به یک رویه قدیمی تبدیل شده است.

او معتقد است که ایرادها و اشکالات ساختاری اقتصاد ترکیه و انحراف دولت از اهداف اعلام شده، واقعیت‌های روشنی هستند که نمی‌توان آنها را به پیامدهای جنگی و تحولات ژئوپویلیتیکی ربط داد.

تصویر کلی نشان می‌دهد که جنگ مستقیماً به روند کاهش تورم پایان نداده، بلکه به عاملی برای پنهان کردن مشکلات ساختاری موجود تبدیل شده است.

اگر نظم و انضباط در هزینه‌های عمومی تضمین نشود و افزایش قیمت‌های مدیریت شده ادامه یابد، سال 2026 میلادی برای اقتصاد ترکیه، به عنوان سال اوج‌گیری تورم ثبت خواهد شد.
انتهای پیام/