به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه علاوه بر شهروندان، فعالان اقتصادی و بازار را نگران کرده است. چرا که همزمانی و همسویی رکود و تورم به عنوان یکی از بدترین وضعیت‌های اقتصادی، حالا در ترکیه حکمفرما شده است.

اما به موازات این وضعیت دشوار، نابرابری و شکاف طبقاتی هم بیداد می‌کند و گزارش پایگاه خبری «اکونومیم» ترکیه به نقل از موسسه املاک «نایت فرانک» چنین تصویری را ترسیم کرده است: بر اساس آمار سه ماهه نخست در سال جاری میلادی، تعداد آن دسته از شهروندان ترکیه که بیش از 30 میلیون دلار دارایی خالص دارند، در 5 سال گذشته تقریباً 93.5 درصد افزایش یافته و از 2174 به 4208 نفر رسیده است.

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند: حالا تداوم راه برای مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه از هر زمانی دشوارتر شده است. چرا که او همراه با اعضای تیم خود و رئیس بانک مرکزی، به دنبال تحقق اهداف برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی است، ولی تاکنون نتیجه مشهودی به دست نیاورده است.

از ارکان مهم برنامه اقتصادی شیمشک، می‌توان به این موارد اشاره کرد: بالابردن میزان ذخایر ارز و طلا در بانک مرکزی ترکیه، جذب سرمایه گذاران خارجی، کشاندن میزان تورم به زیر 20 درصد و پافشاری بر نظم مالی و اعمال سختگیری برای پایین آوردن هزینه‌های اداره کشور.

این در حالی است که بر اساس داده‌های تورم ترکیه در ماه آوریل، تورم سالانه به 32.37 درصد افزایش یافته و «برنامه کاهش تورم» 3 ساله تنها منجر به کاهش 6 واحدی شده است.

وخامت کسری حساب جاری، تورم، رشد و افزایش ارقام بیکاری نگران‌ کننده است و این ارقام در جهت مخالف پیش‌بینی‌ها و اهداف عمل می‌کنند. ممکن است بازنگری عمیق در برنامه اقتصادی میان‌مدت ضروری باشد.

این در حالی است که تحلیلگران مستقل همین آمار را هم قبول ندارند و معتقدند که تورم واقعی در ترکیه بالاتر از 50 درصد است و موسسه دولتی آمار ترکیه، با اعمال اراده سیاسی دولت، گزارش ارقام تورم را دستکاری می‌کند. 

سه خطر داخلی، یک خطر خارجی

مهمت شیمشک به عنوان یک کارشناس برجسته و مشاور مالی مشهور در بورس‌های وال استریت، لندن، دوحه و دبی، در حال پول پارو کردن بود و عطای مسئولیت سیاسی را به لقایش بخشیده و از ترکیه رفته بود. با این حال، با اصرار اردوغان به ترکیه بازگشت و برای دومین بار، سکان وزارت امورمالی و دارایی را در دست گرفت و با سندی موسوم به «برنامه کاهش تورم»، وعده داد اقتصاد را اصلاح کند.

اما او نتایج روشنی به دست نیاورد. چرا؟ قاعدتاً رسانه‌های نزدیک به اردوغان، ترجیح می‌دهند که بخش اعظم تقصیر را بر گردن شخص وزیر بیاندازند و به این اشاره کنند که او از طرف اردوغان اختیارات کامل دارد و کسی در کارش دخالت نمی‌کند. اما از دید تحلیلگران اقتصادی ترکیه، چند دلیل مهم برای شکست برنامه‌های اقتصادی شیمشک وجود دارد.

در این میان، سه دلیل داخلی و یک دلیل خارجی، برجسته‌تر و مهم‌تر به نظر می‌رسند:
الف) عملیات استانبول: تحلیلگران می‌گویند، عملیات دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول به خاطر اتهامات واهی و با هدف از سر راه برداشتن قدرتمندترین رقیب سیاسی اردوغان، یکی از بزرگترین دلایل شکست برنامه اقتصادی مهمت شیمشک بود. این عملیات تنها ظرف دو هفته ضرری 65 میلیارد دلاری بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد و باعث شد عده‌ای از شرکت‌های قدیمی خارجی از ترکیه بروند و شرکت‌های جدید نیز از سرمایه گذاری در ترکیه منصرف شوند.

ب) حمله به ج.ه.پ: تیم اردوغان تصور می‌کرد که با دستگیری اکرم امام اوغلو و زندانی شدن او، حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ، بی‌اثر و خنثی خواهد شد. اما اوزگور اوزل رهبر جوان این حزب، با برگزاری ده‌ها میتینگ بزرگ چند صد هزار نفری، توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به سوی خود جلب کرد. در نتیجه دادستان‌ها و قضات تحت امر حزب حاکم وارد میدان شدند تا به دستور مستقیم اردوغان، راهی برای ابطال انتخابات کنگره‌ای برگزار کنند که اوزل را بر کرسی رهبری نشانده است. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: این اقدام به عنوان سندی برای اثبات فقدان استقلال قوه قضاییه ترکیه تلقی شد و علاوه بر اثرات تورم انفجاری، فاصله گرفتن سرمایه گذاران عرب و آمریکایی را نیز به دنبال آورد.

ج) یک دولتِ پرخرج: گفته می‌شود که اردوغان از مهمت شیمشک خواسته، به استثنای دو نهاد، هزینه تمام نهادهای دولت را کنترل کند. قرار بود به استثنای نهاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع دفاعی، دیگر نهادها و وزارتخانه‌های تحت امر دولت، با هزینه‌های پایین اداره شوند. اما گزارش شبکه تلویزیونی سوزجی.تی.وی از آنکارا نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده و دست کم در وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش ملی، سازمان دولتی امور دیانت، وزارت امور خارجه و چندین نهاد دیگر، اقدامات مبتنی بر تجمل گرایی و صرف هزینه‌های کلان، ادامه دارد.

سوز.جی.تی.وی می‌گوید: «یوسف تکین وزیر آموزش ملی، حتی برای برگزاری ساده‌ترین جلسات و نشست‌های معاونین، مدیرکل‌ها و تشکیلات وزارتخانه، دستور می‌دهد که نشست و همایش در لوکس‌ترین هتل‌های آنکارا، استانبول، آنتالیا و ازمیر برگزار شوند». 

د) یگانه دلیل خارجی: حملات مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و وضعیت تنگه هرمز، بر اقتصاد ترکیه نیز تاثیر گذاشته است. وزیر امور مالی و دارایی این کشور اعلام کرده که پیامدها برای اقتصاد ترکیه قابل مدیریت است اما رسیدن هر لیتر بنزین عادی به قیمت 63 لیره (معادل 1 و نیم دلار) نشان دهنده این است که تورم در ترکیه، از شرایط جنگی نیز تاثیر گرفته است.

روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا اعلام کرده که مهمت شیمشک همچنان به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی و همچین هموارسازی اعزام سرمایه گذاران و پیمانکاران ترکیه به خارج از کشور برای انجام پروژه‌های کلان است و معافیت مالیات را به عنوان یک راهکار مهم تلقی می‌کند.

با تصمیمی که در روزنامه رسمی دولت ترکیه منتشر شد، دامنه معافیت‌های مالیاتی ارائه شده به شرکت‌های مستقر در خارج از کشور گسترش یافته است.

تخفیف 80 درصدی اعمال شده بر درآمد حاصل از خدماتی مانند معماری، مهندسی، طراحی، نرم‌افزار، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی ارائه شده در خارج از کشور توسط مالیات‌ دهندگان درآمد و شرکت‌ها به 100٪ افزایش یافته است، مشروط بر اینکه کل درآمد به ترکیه آورده شود.

انتقاد از نابرابری

همچنان که در آغاز اشاره شد، نابرابری و شکاف طبقاتی از مهمترین معضلات جامعه ترکیه است. افزایش 94 درصدی ثروتمندان دارای ثروت بیش از 30 میلیون دلار در یک بازه زمانی 5 ساله در ترکیه، به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی است و ترکیه از این حیث، بر پله سوم جهان ایستاده است. کشورهایی که سریع‌ترین رشد افراد فوق ثروتمند را در 5 سال گذشته داشته‌اند، عبارتند از: لهستان با 109 درصد افزایش، قطر با 107 درصد، ترکیه با 94 درصد و رومانی با 93 درصد.

به باور تحلیلگران اقتصادی، یکی از دلایل مهم افزایش سریع و گسترده شمار ثروتمندان بزرگ در ترکیه، اتصال آنها به رانت‌های حکومتی است.

روزنامه دنیا در گزارشی به قلم بارش سویدان، نمونه جالبی در خصوص این موضوع ذکر کرده و می‌نویسد: «از دستکاری در قوانین مزایده و مناقصه گرفته تا سوء استفاده از مکانیسم خصوصی‌سازی، راه‌های فراوانی برای رانت زایی و رانت پروری در اقتصاد ترکیه وجود دراد. به عنوان مثال، خانواده زورلو در سال 1997 میلادی در جریان خصوصی‌سازی، دنیزبانک را به قیمت 69 میلیون دلار از دولت خریداری کردند و تنها 9 سال بعد، آن را به قیمت 4 میلیارد دلار فروختند! در هر فروش بعدی، هاکان آتش، مدیر کل سابق دنیزبانک، کمیسیون‌های قابل توجهی دریافت می‌کرد. گروه زورلو در حال حاضر در تلاش است تا مرکز خرید زورلو را بفروشد تا بدهی‌های خود را از سایر مشاغل پوشش دهد».

از دیگر راهکارهای رانت پروری در اقتصاد ترکیه، می‌توان به اختصاص رانت‌های واردات – صادرات، استفاده حزبی از امکانات مالی و اجرایی شهرداری‌ها، تغییر کاربری گسترده اراضی و رانت‌های استخدامی اشاره کرد.
ادامه دارد...

انتهای پیام/