به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, ترکیب تورم، افزایش هزینه‌های تولید و پیامدهای مستقیم تخریب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بازار کار ایران را در وضعیت حساسی قرار داده است. در حالی که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که عدم حمایت فوری از بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند این روند را معکوس کرده و موجی از تعدیل نیرو را راه بیندازد.

افزایش 60درصدی دستمزد و چالش نقدینگی

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به شرایط پیچیده فعلی می‌گوید: امسال حقوق کارگران حدود 60درصد افزایش یافته است. این اتفاق که همزمان با شرایط جنگی کشور رخ داده، اگر با تدبیر درستی همراه نشود، می‌تواند به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده و منجر به تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی شود.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات کنونی دولت برای صیانت از اشتغال کافی نیست، از پیشنهادهای جدید مجلس برای تقویت توان مالی تولیدکنندگان خبر داد.

پیشنهاد تسهیلات 400میلیونی برای هر کارگر

در حال حاضر طبق تبصره 15لایحه بودجه، برای هر کارگر در بنگاه‌های آسیب‌دیده، 200میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. لاهوتی با ناکافی دانستن این رقم، پیشنهاد داد: برای اینکه تولیدکنندگان با دلگرمی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند، این مبلغ باید دو برابر شده و به 400 میلیون تومان به ازای هر کارگر افزایش یابد. این اقدام می‌تواند نقدینگی لازم برای کارگاه‌های کوچک و بزرگ را در شرایط بحرانی تامین کند.

نسخه کرونایی برای حمایت از بیمه کارگران

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های پیشنهادی این نماینده مجلس، بازگشت به تجربه موفق دوران کرونا است. لاهوتی پیشنهاد کرد دولت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران را در واحدهای آسیب‌دیده به مدت یک سال بر عهده بگیرد. بر این اساس، دولت حق بیمه را مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا بار سنگینی از روی دوش کارفرمایان برداشته شود.

بیمه بیکاری؛ هزینه‌ای سنگین‌تر از حمایت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داد که هزینه «بی‌عملی» دولت بسیار بیشتر از هزینه «حمایت» خواهد بود. به گفته وی، اگر کارگران تعدیل شوند، نه‌تنها چرخ تولید متوقف می‌شود، بلکه صندوق تأمین اجتماعی نیز تحت فشار مضاعف برای پرداخت بیمه بیکاری قرار می‌گیرد.

در واقع، پیشنهاد پرداخت حق بیمه توسط دولت، یک بازی برد-برد است؛ چرا که هم نیروی کار در چرخه تولید باقی می‌ماند و هم از خروج منابع صندوق‌های حمایتی برای بیکاری جلوگیری می‌شود.

به گزارش تسنیم,حفظ اشتغال در روزهای سختِ جنگ، بیش از هر چیز نیازمند هوشمندی در سیاست‌گذاری است. پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر افزایش تسهیلات و تقبل حق بیمه، می‌تواند سدی محکم در برابر ریزش نیروی کار ایجاد کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا دولت با عملیاتی کردن این راهکارها، امنیت شغلی کارگران را در برابر ترکش‌های اقتصادی جنگ تضمین خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام/