به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، عملکرد دادگاه‌های صلح لرستان در سال 1404 را می‌توان در چارچوب یک تغییر ساختاری در نحوه رسیدگی قضایی در این استان ارزیابی کرد. در این تغییر تلاش شده میان حجم بالای ورودی پرونده‌ها و ظرفیت پاسخ‌گویی دستگاه قضایی، نوعی توازن عملی برقرار شود.

داده‌های رسمی از سوی حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، نشان می‌دهد که در 11 ماهه نخست سال، دستگاه قضایی با وجود فشار فزاینده ناشی از افزایش مراجعات، موفق شده نرخ رسیدگی‌ای فراتر از 113 درصد را ثبت کند.

براساس همین آمار، 76 هزار و 192 پرونده وارد 39 شعبه دادگاه صلح در سطح لرستان شده، درحالی‌که تعداد پرونده‌های مختومه به 86 هزار و 640 مورد رسیده‌است.

رئیس کل دادگستری لرستان در توضیح این روند تأکید کرده که افزایش نرخ رسیدگی حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری و اجرایی بوده؛ از جمله بازنگری در نحوه توزیع پرونده‌ها میان شعب، افزایش نظارت‌های میدانی، ارتقای هماهنگی ستادی و استفاده گسترده‌تر از ابزارهای الکترونیک در فرآیند دادرسی.

یکی از شاخص‌های دیگر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها است که در سال 1404 به حدود 62 روز کاهش یافته است. در کنار این تحولات، توسعه زیرساخت‌های فناوری نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح فرآیندهای قضایی مطرح شده‌است.

برنامه‌های اعلام‌شده برای سال 1405 نیز در همین رویکرد تعریف شده‌اند؛ از توسعه شعب تخصصی صلح، تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، تا گسترش واحدهای میانجی‌گری و افزایش تعامل با نهادهای اجتماعی.

انتهای پیام/ 644/.