به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در نشست صمیمانه فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان که با حضور معاون فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد، با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان در اقتصاد کشور گفت: اصفهان 11 درصد از صنایع کل کشور را در خود جای داده و نقشی حیاتی در چرخه تولید ملی ایفا می‌کند. اما از طرف دیگر، کوچک‌ترین تنش در زیرساخت‌ها به‌سرعت به یک سونامی از مشکلات در این منطقه تبدیل می‌شود و برای رفع آن، نیازمند یک نگاه ملی و دلسوزانه هستیم.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ناترازی شدید انرژی به‌عنوان یکی از موانع اصلی مسیر توسعه، تصریح کرد: در حال حاضر 25 شهرک صنعتی بزرگ استان با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اصفهان با آنکه رتبه نخست تولیدات دامی کشور را دارد، با بروز مشکلاتی مثل ناترازی برق و انرژی، کل زنجیره تأمین‌اش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که فقط در یک مقطع بحرانی، بیش از 50 همت به بخش‌های مختلف استان خسارت وارد شده که جبران آن، تاب‌آوری فوق‌العاده‌ای را می‌طلبد.

جمالی‌نژاد سپس به حوادث و تنش‌های اجتماعی سال‌های گذشته گریزی زد و افزود: اصفهان در خط مقدم بحران‌های اجتماعی و امنیتی بوده است. در شرایطی که بسیاری از استان‌ها در آرامش به سر می‌بردند، ما در اصفهان شاهد تجمعات مستمر کشاورزان و تنش‌های پیچیده‌ای بودیم که مدیریت آن‌ها نیازمند سعه صدر و حضور شبانه‌روزی بود. حتی در برخی مقاطع، جلسات شورای تأمین استان بیش از 17 ساعت به طول می‌انجامید.

وی با قدردانی از دلسوزی رئیس‌جمهور و معاونت فناوری نسبت به مسائل اصفهان، خواستار سرعت‌بخشی به روند اجرایی شدن تصمیمات شد و بیان داشت: گاهی به دلیل تأخیر در گرفتن تصمیم‌ها یا ابلاغ مصوبات، فرصت‌های طلایی را از دست می‌دهیم و در پیشگاه مردم شریف اصفهان شرمنده می‌شویم. برخی مسائل با وجود پیگیری‌های مکرر، با سرعت کافی به نتیجه نمی‌رسند. انتظار ما این است که خروجی این جلسات، هرچه سریع‌تر در سُفره و معیشت مردم حس شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنانش، ضمن اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های حیاتی، آثار تاریخی و مراکز علمی استان خاطرنشان کرد: در کنار بحران‌های طبیعی و ناترازی‌ها، اصفهان تحت فشارهای دیگری نیز قرار داشته است. با این وجود، تمرکز امروز ما روی حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌هاست. ما عمیقاً معتقدیم که راه برون‌رفت از این تنگناهای سخت، تنها از مسیر تکیه بر دانش و توانمندی مجموعه‌های نمونه‌ای می‌گذرد که امروز در این جلسه گرد هم آمده‌اند.

جمالی‌نژاد در پایان با تبیین هدف از برگزاری جلساتی نظیر همدلان گفت: هدف ما ایجاد وفاق میان همه طیف‌ها برای حل بحران‌های کشور از مسیر اصفهان است. این استان به رغم تمام سختی‌ها و آسیب‌ها، همچنان سربلند ایستاده و ما امیدواریم با حمایت ویژه معاونت علمی و فناوری، گره‌های کور حوزه انرژی و صنعت باز شود.

هنوز در فرآیند واگذاری اراضی ابهام داریم؛ امنیت سرمایه‌گذاران تأمین شود

در ادامه این جلسه کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با انتقاد از برخی چالش‌های قانونی در مسیر استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، خواستار تسهیل فرآیند واگذاری اراضی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین سرمایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه‌های انسانی و فنی در حوزه‌های استراتژیک گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما در مسیر بازسازی و توسعه فعالیت‌های فناورانه، چالش حضور مجدد برخی مدیران و متخصصان پیشین در بخش‌های حساس است. متأسفانه تقابل‌های احتمالی و برخی کارشکنی‌ها می‌تواند روند پیشرفت پروژه‌ها را با کندی مواجه کند.

خسروی در ادامه به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع موانع کالبدی شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و افزود: در راستای حمایت از زیست‌بوم فناوری، به استناد ماده 25 مصوبات اخیر، گام‌های مؤثری برای واگذاری زمین به شرکت‌های واجد شرایط برداشته شده است. بر این اساس، امکان واگذاری اراضی مورد نیاز بدون الزام به برگزاری فراخوان عمومی و تشریفات مزایده فراهم شده که می‌تواند سرعت استقرار واحدهای فناور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با این حال خاطرنشان کرد: علیرغم پیش‌بینی این تسهیلات، هنوز ابهامات و خلأهایی در زمینه تعیین دقیق جزئیات زمانی و فرآیندهای پس از واگذاری وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی در سطوح بالادستی است تا امنیت خاطر سرمایه‌گذاران این حوزه تأمین شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مدل‌های موفق همکاری میان صنعت و فناوری در استان اشاره کرد و گفت: تشکیل شرکت‌های خاص با مشارکت سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق‌های پژوهش و فناوری، از جمله راهکارهای عملیاتی برای جهش تولید دانش‌بنیان است. نمونه بارز این هم‌افزایی، سرمایه‌گذاری راهبردی صندوق شرکت فولاد مبارکه در پروژه‌های تحقیقاتی و کاربردی است. این الگوی سرمایه‌گذاری که با نگاهی به آینده و تکیه بر توان داخلی شکل گرفته، می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای سایر صنایع بزرگ کشور در جهت حمایت از نخبگان و شرکت‌های پیشرو مورد استفاده قرار گیرد.

بانک مرکزی منابع را قفل کرده؛ برای دو میلیارد وام هم با مانع روبروییم

در پایان این نشست، مهران فاطمی مشاور و دستیار ویژه استاندار اصفهان با ترسیم وضعیت فوق‌العاده اقتصاد استان، خواستار تصویب یک بسته مستقل بازسازی صنایع آسیب‌دیده در هیئت وزیران شد و گفت: اصفهان در ماه‌های اخیر کانون تهاجمات بوده و اکنون در وضعیتی فوق‌العاده به سر می‌برد. تداوم مدیریت استان با شیوه‌نامه‌های عادی هشت ماه پیش، دیگر پاسخگوی حجم گسترده آسیب‌ها و مطالبات انباشته‌شده نیست.

وی با اشاره به تکیه قابل توجه بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی این استان تصریح کرد: سال گذشته اصفهان بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده، تحقق این ارقام با چالشی جدی مواجه است. 40 درصد از درآمدهای مالیاتی استان مستقیماً از بخش صنعت مادر آسیب‌دیده تأمین می‌شد که اکنون به شدت تحت فشار قرار گرفته و از مدار اصلی خارج شده است. 15 درصد دیگر نیز متعلق به صنایع نساجی و زنجیره‌های وابسته بود که آن هم دچار آسیب جدی شده. پیش‌بینی ما این است که درآمدهای استان به کمتر از 50 درصد کاهش یابد و این زنگ خطری برای زیرساخت‌های اقتصادی منطقه است.

فاطمی در ادامه با انتقاد از رویکرد انقباضی بانک‌ها در شرایط بحرانی افزود: در حالی که صحبت از تفویض اختیار به استاندار مطرح می‌شود، در مقام عمل، مدیریت ارشد استان حتی برای ابلاغ و عملیاتی کردن دو میلیارد تومان وام نیز با سد محکم بانک‌ها مواجه است. بانک مرکزی عملاً سیاست قفل کردن منابع را در پیش گرفته که این موضوع در تضاد مستقیم با نیاز فوری صنایع آسیب‌دیده و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازسازی و بقاست.

مشاور استاندار اصفهان خطاب به معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصفهان برخلاف سایر نقاط که تنها بخش‌های نظامی‌شان مورد هدف بود، در حوزه واحدهای اقتصادی و صنعتی دچار آسیب شده است. برای جلوگیری از چالش‌های اجتماعی و بیکاری احتمالی 150 هزار کارگر، اصفهان نیازمند یک بسته اختصاصی شامل حمایت‌های زیرساختی در حوزه برق، تثبیت تولید و حفظ اشتغال است.

وی با ارائه پیشنهادی عملیاتی گفت: درخواست ما این است که زمینه حضور استاندار اصفهان در صحن دولت فراهم شود تا ایشان شخصاً در جلسه هیئت وزیران حضور یابد و ابعاد بحران را تبیین کند. همچنین باید تمرکز ویژه‌ای بر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان صورت گیرد.

فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه به وضعیت اصفهان نباید یک نگاه عادی و مشابه سایر استان‌ها باشد. اگر امروز تدبیر ویژه‌ای برای اصفهان اندیشیده نشود، این استان با چنان چالش عمیقی روبرو خواهد شد که تا سال‌ها امکان خروج از آن وجود نخواهد داشت. ما خواستار نگاهی درمان‌گر و فوری از سوی دولت هستیم تا از تبدیل شدن این مشکلات اقتصادی به بحران‌های پایدار اجتماعی جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم،در این نشست که با هدف بررسی موانع پیش‌روی اکوسیستم فناوری اصفهان برگزار شد، جمعی از فعالان بخش خصوصی نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مالیاتی، گمرکی و چالش‌های استقرار در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی بیان کردند.

انتهای پیام/170