به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ورود دستگاه قضا به عرصه نظارت بر پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی، نشان‌دهنده تغییر رویکردی مهم در راستای صیانت از حقوق عامه و تسریع در روند توسعه پایدار شهری است.

بازدید اخیر مقامات قضایی استان آذربایجان‌شرقی از پروژه‌های کلان انرژی در تبریز، گویای این واقعیت است که حفظ پایداری خدمات عمومی و صیانت از اموال دولتی، اکنون با نظارت‌های میدانی و پیشگیرانه گره خورده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی، در یک بازدید میدانی و تخصصی، وضعیت اجرایی پروژه استراتژیک «تونل انرژی تبریز» را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید که با همراهی مدیران ارشد شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان در کارگاه‌های «ایده‌لو» و «خاقانی» انجام شد، روند پیشرفت این پروژه 4 کیلومتری که در مراحل پایانی خود قرار دارد، بررسی گردید.

اتمام این پروژه برای کلانشهر تبریز یک ضرورت حیاتی است؛ چرا که با بهره‌برداری از این تونل، ضریب اطمینان و پایداری شبکه تامین برق در هسته مرکزی و پرتراکم شهر به طور چشمگیری ارتقا یافته و ریسک قطعی یا ناپایداری انرژی در مواقع بحرانی کاهش می‌یابد.

تعیین تکلیف زیرساخت‌های انرژی پاک؛ ضرورت حقوقی و اقتصادی

این بازدید که به بررسی وضعیت توربین‌های بادی ارتفاعات «عون بن علی» نیز اختصاص داشت، دارای ابعاد مهم حقوقی و مدیریتی بود. حضور همزمان مدیران برق منطقه‌ای و مدیرعامل سازمان عون بن علی در کنار مقام قضایی، بستر مناسبی را برای بحث پیرامون اورهال (تعمیرات اساسی) و تعیین تکلیف حقوقیِ نحوه بهره‌برداری از این توربین‌ها (ادامه تصدی‌گری شرکت برق یا واگذاری آن) فراهم آورد. 

این اقدام، نقطه عطفی در مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر استان به شمار می‌رود. نظارت دادستانی بر روند نوسازی و تعیین ساختار حقوقی این توربین‌ها، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه‌های ملی، نشان‌دهنده اراده جدی حاکمیت برای توسعه انرژی‌های پاک، حمایت از محیط زیست و شفاف‌سازی در مدیریت اموال عمومی است. 

انتهای پیام/