به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری ملی اظهار داشت: جامعه امروز در میانه یک مقطع تاریخی پیچیده قرار گرفته و عبور موفق از این شرایط، تنها با همراهی مردم، فعالان اقتصادی و دولت امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ عنوان کرد: برخلاف برخی تصورات، جنگ پایان نیافته و صرفاً از شکل سخت‌افزاری به جنگ اقتصادی تغییر پیدا کرده است؛ جنگی که به‌مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر از مراحل ابتدایی بوده و آثار آن به‌تدریج در اقتصاد کشور بروز می‌یابد.

این نماینده مجلس با انتقاد از نبود آرایش دفاع اقتصادی در کشور بیان کرد: متأسفانه هنوز دولت و ساختار حکمرانی اقتصادی به‌طور کامل شرایط جنگی را نپذیرفته‌اند، در حالی که مردم و کسب‌وکارها عملاً در حال تحمل پیامدهای این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت نمی‌توان بر رشد اقتصادی تمرکز کرد و اولویت اصلی باید حفظ بقا و افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کسب‌وکارها باشد.

موسوی تصریح کرد: در وضعیت فعلی، سه اولویت اساسی باید مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ نخست حفظ جریان ارزی کشور، دوم صیانت از تولید و سوم مدیریت بیکاری و اشتغال. وی تأکید کرد که هرگونه اختلال در این حوزه‌ها، به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به الزامات اجرای این سیاست‌ها گفت: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی مردم و مشارکت واقعی بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد. اعتماد اجتماعی به‌عنوان ستون نامرئی اقتصاد مطرح است و در شرایط بحرانی، هیچ توجیهی برای سوءاستفاده از این اعتماد وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «کسب‌وکار در بحران» با انتقاد از تکرار ادبیات انکار مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نادیده گرفتن فشارهای خارجی و ضعف‌های مدیریتی، تنها به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. امروز جامعه انتظار صداقت، شفافیت و گفت‌وگوی مستقیم از سوی سیاست‌گذاران دارد.

موسوی با اشاره به چالش‌های حوزه ارتباطات و اینترنت تأکید کرد: اعمال محدودیت‌های ارتباطی بدون اقناع افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌دیدن صنایع ارزآور کشور گفت: مسئولیت اصلی مدیریت این شرایط بر عهده دولت است و انتظار می‌رود برنامه‌ای جامع، هماهنگ و فراتر از اقدامات مقطعی  طراحی و اجرا شود. تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی و پرهیز از رفتارهای غیرمولد، از الزامات عبور از این شرایط است.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش بخش خصوصی افزود: فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی باید مسئولیت بیشتری در مدیریت جریان ارزی و حفظ ثبات بازار بر عهده بگیرند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

موسوی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ جریان تولید گفت: منابع محدود بانکی باید به‌صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های حیاتی اقتصاد تخصیص یابد. تأمین کالاهای اساسی و حمایت از زنجیره‌های تولید نیازمند هدایت اعتبار، نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.

وی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توان تنها از بخش خصوصی انتظار همراهی داشت، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی بدون انعطاف بر رویه‌های گذشته اصرار داشته باشند؛ این شرایط نیازمند بازنگری جدی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با قدردانی از عملکرد فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور در این دوره با مسئولیت‌پذیری قابل توجهی عمل کرده و نقش مؤثری در حفظ تولید و اشتغال ایفا کرده است.

انتهای پیام/