به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مدیریت منابع معدنی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به غنای منابع معدنی در استان‌ها، بهره‌برداری صحیح و قانونی از این منابع نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی و تأمین درآمدهای دولت کمک کند، بلکه لازمه حفاظت از محیط‌زیست و حقوق عمومی نیز هست. در این راستا، نشست‌های شورای معادن به‌عنوان یک نهاد راهبردی، نقش محوری در ساماندهی و کنترل فرآیندهای معدنی ایفا می‌کند.

شورای معادن آذربایجان شرقی با بررسی دقیق موضوعاتی همچون برداشت‌های غیرمجاز و محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، سعی در حفاظت از منابع معدنی و حقوق دولتی دارد. این جلسه‌ها همچنین به ساماندهی فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از تخلفات و همکاری با نهادهای مرتبط پرداخته و مسیرهای روشنی را برای توسعه پایدار و صیانت از منابع ملی ترسیم می‌کند.

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی پس از پایان نشست شورای معادن آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق دولتی و منابع عمومی گفت: همه فرآیندهای مرتبط با بهره‌برداری از معادن باید بر پایه حفظ حقوق دولتی مدیریت شود و این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در این جلسه موضوعاتی همچون مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، رسیدگی به محدوده‌های درخواستی ایمیدرو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، بررسی درخواست‌های انصراف بهره‌برداران، و صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری بررسی و تعیین تکلیف شد.

محمدی افزود: درخواست‌های مربوط به تعطیلی موقت معادن و نیز طرح‌های عمرانی یا غیربخش معدنی که با محدوده‌های معدنی تداخل دارند، از دیگر محورهای مهم جلسه بود.

وی تأکید کرد که ساماندهی فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از تخلفات، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و صیانت از منابع ملی دارد.

انتهای پیام/