به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت‌ها در شرق و جنوب آسیا، به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه واردکننده نفت در جهان، برای محافظت از اقتصادهای خود در برابر شدیدترین پیامدهای بحران انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با مشکل مواجه هستند.

بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در بازار انرژی باعث شد بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود را برای رشد کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا-اقیانوسیه به 4.7 درصد در سال جاری میلادی و 4.8 درصد در سال 2027 کاهش دهد.

این در حالی است که پیش‌تر برای هر دو سال رشد 5.1 درصدی برآورد شده بود. این نهاد همچنین پیش‌بینی تورم سال جاری میلادی را به 5.2 درصد افزایش داد.

بر اساس داده‌های شرکت کلپر، مجموع واردات نفت کشورهای شرق و جنوب آسیا که 85 درصد محموله‌های نفت خام خلیج فارس را وارد می‌کنند، در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از اکتبر 2015 رسید.

این افت واردات پس از حدود دو ماه بسته ماندن تنگه هرمز رخ داد؛ گذرگاهی راهبردی که محل عبور یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز است.

فشارهای مالی در سراسر این منطقه، به‌ویژه در جنوب آسیا، در حال افزایش است چرا که دولت‌ها میلیاردها دلار صرف یارانه و معافیت‌های عوارض وارداتی برای جبران پیامدها کرده‌اند.

هانا لوچنیکاوا-اسکورچ از شرکت استاندارد اند پورز گلوبال مارکت اینتلیجنس گفت نخستین خط دفاعی دولت‌ها جذب شوک اولیه از طریق پرداخت یارانه یا کاهش عوارض غیرمستقیم بر فرآورده‌های سوختی بوده است.

در هند، بخش پالایشگاهی تحت سلطه دولت با وجود جهش بهای نفت خام، قیمت سوخت را ثابت نگه داشته و به ازای هر لیتر گازوئیل حدود 100 روپیه و برای بنزین حدود 20 روپیه زیان می‌دهد، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند پس از پایان انتخابات ایالتی در آوریل، افزایش قیمت‌ها اعمال شود.

بسیاری از دولت‌های این منطقه اقدام به محدودسازی مصرف سوخت یا مقابله با احتکار کرده‌اند.

برخی نیز صادرات را محدود کرده‌اند و تعدادی از کشورها از جمله استرالیا بر تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین دسترسی به منابع انرژی تأکید کرده‌اند.

چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، با تکیه بر ذخایر قابل توجه، زنجیره تأمین متنوع انرژی و محدودیت‌های صادراتی بر سوخت و کود شیمیایی، از خود محافظت کرده است، هرچند پکن برای برخی خریداران منطقه‌ای از استرالیا تا میانمار استثنا قائل شده است.

در حالی که دولت‌ها از منابع مالی، ذخایر ارزی و انبارهای نفتی خود استفاده می‌کنند، گلدمن ساکس اعلام کرد اثر اقتصادی جنگ بر آسیا به اندازه‌ای که پیش‌تر بیم می‌رفت شدید نبوده است.

با این حال این بانک پیش‌بینی رشد سال 2026 برای اقتصاد ژاپن و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا را کاهش داد و برآورد تورم را اندکی افزایش داد و در عین حال نسبت به یک پرسش کلیدی هشدار داد.

تحلیلگران این مؤسسه در یادداشتی نوشتند این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که چه میزان از تاب‌آوری اقتصادهای منطقه ناشی از عوامل ساختاری است و چه مقدار حاصل کاهش ناپایدار ذخایر حمایتی.

انتهای پیام/