هشدار جدی تعزیرات حکومتی و دادستانی به گرانفروشان و محتکران
- اخبار استانها
- اخبار کهگیلویه و بویراحمد
- 15 ارديبهشت 1405 - 09:50
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید حمزه لقمانی در نشست با موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از تشدید برخورد قانونی با گرانفروشان و محتکران خبر داد و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی هرگونه اخلال در بازار و سودجویی از نیازهای مردم با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت مدیریت بازار عنوان کرد: در وضعیت فعلی لازم است تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با حوزه اقتصادی با هماهنگی و همکاری بیشتر وارد میدان شوند تا در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، کنترل مؤثر بازار و برخورد قانونی و اثرگذار با متخلفان اقتصادی انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: هنگامی که برخی دلالان و سودجویان در چنین شرایطی با گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم اقدام به سودجویی میکنند، عملاً در مسیر دشمن حرکت کرده و فشار مضاعفی بر جامعه وارد میکنند و بنابراین لازم است با این افراد برخوردی جدی، قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.
لقمانی تصریح کرد: بر اساس مصوبه سران قوا و با توجه به شرایط خاص فعلی، هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، بهویژه در حوزه گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی، با مجازاتهای سنگین همراه خواهد بود.
وی بر لزوم نظارت جدیتر بر بازار و مقابله قاطع با متخلفان اقتصادی تأکید کرد و افزود: متخلفان علاوه بر جریمهای معادل 10 تا 50 برابر میزان تخلف، با نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی معرفی شده و در موارد لازم واحد صنفی آنها نیز پلمب خواهد شد.
در ادامه این نشست، موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات نظارتی تعزیرات حکومتی، بر لزوم تسریع در رسیدگی قضایی به پروندههای مربوط به محتکران و متخلفان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاههای نظارتی در کنترل بازار خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون با هرگونه اخلال در بازار، احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع داشته باشد تا امنیت اقتصادی و آرامش بازار برای مردم حفظ شود.
موسویان همچنین از شهروندان و ضابطان ویژه درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالا، موضوع را از طریق مراجع قانونی به دستگاه قضایی و اداره کل تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/