به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نخستین نشست کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان در سال 1405 با حضور اعضای این کمیته برگزار شد و در آن بر لزوم نظارت مستمر و هدفمند بر وضعیت زندانیان و پرونده‌های زندانی‌دار تأکید شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در این جلسه با گرامی‌داشت هفته معلم، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را ارج نهاد و از مقام معلمان به عنوان پرچمداران آگاهی و تربیت جامعه یاد کرد. 

اودر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و مواضع خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان ذلیل آمریکایی ـ صهیونی با اقدام متجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، خود را در باتلاق جنگی گرفتار کرده‌اند که راهی جز تسلیم در برابر اراده پولادین ملت شریف ایران اسلامی نخواهند داشت. 

اکبری پس از استماع گزارش عملکرد اعضای کمیته درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری، از تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد و گفت: ارتقای شاخص‌های عملکردی در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیگیری مستمر است و باید با هم‌افزایی بیشتر دنبال شود. 

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه بیان کرد: راهبردها و دستورالعمل‌های ابلاغی باید مبنای مدیریت علمی و هدفمند جمعیت کیفری قرار گیرد و تمامی مراجع قضایی استان مکلف‌اند ورودی زندان‌ها را به‌صورت دقیق و هوشمندانه کنترل کنند. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: زندان جای افرادی است که رفتار مجرمانه آنان امنیت و آرامش عمومی را به خطر می‌اندازد و این افراد باید دوره محکومیت خود را با هدف اصلاح و بازاجتماعی‌شدن در زندان سپری کنند. 

وی در مقابل بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افراد کم‌خطر تأکید کرد و افزود: کسانی که حضورشان در جامعه تهدیدی ایجاد نمی‌کند، باید با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و تدابیر جایگزین، مسیر بازگشت سالم به اجتماع را طی کنند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، امکان اصلاح آنان فراهم شود. 

اکبری همچنین بر دقت در فرآیند معرفی متهمان به زندان تصریح کرد و گفت: شخصیت متهم، نوع جرم و میزان مجازات قانونی باید در تمامی مراحل رسیدگی مدنظر قرار گیرد تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود. 

او با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها اظهار کرد: نباید حتی یک بازداشتی بلاتکلیف در زندان‌های استان وجود داشته باشد و رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار باید در اولویت دستگاه قضایی قرار گیرد. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: به‌ویژه در مورد افرادی که تحت قرار بازداشت هستند، لازم است فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا حقوق متهمان و جامعه توأمان حفظ شود. 

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه ساماندهی زندانیان مستلزم تعامل سازنده میان مجموعه‌های مرتبط است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، نتایجی ملموس‌تر نسبت به سال گذشته حاصل شود. 

اکبری در پایان یادآور شد: رویکردهای اجرایی در سال جاری باید به گونه‌ای طراحی شود که کاهش معنادار جمعیت کیفری زندان‌ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار در استان سمنان به‌صورت عینی و قابل ارزیابی محقق شود. 

انتهای پیام/363/