به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آن‌که دولت بر تسریع در روند خانه‌دار شدن مردم در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» تأکید دارد، انتشار اسنادی مبنی بر اخذ «اقرارنامه‌های محضری» از متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تهران، شائبه‌هایی را در خصوص فرآیندهای خارج از ضوابط وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، متقاضیان (جایگزین انصرافی‌ها) ملزم به ثبت سند اقرارنامه غیرمالی در دفاتر اسناد رسمی می‌شوند. در متن این اسناد بندهایی گنجانده شده که به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اجازه می‌دهد به صورت یکطرفه و بدون نیاز به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و واگذاری واحد به شخص دیگری اقدام کنند.

در این اسناد از متقاضی تعهد گرفته می‌شود که در صورت فسخ یک‌طرفه، «حق هیچ‌گونه اعتراضی» نداشته باشد.

همچنین  تعیین ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت (مانند 15 روز کاری) برای واریز وجوه تحت عنوان «جایگزین انصرافی»، به نظر می‌رسد تصمیمی داخلی در سطح مدیریت باشد که لزوماً هماهنگی یا تأییدیه مستقیم مقام عالی وزارت را به همراه ندارد. چه آن‌که پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان ملی زمین و مسکن که نام این زیرمجموعه در اقرارنامه آمده، حاکی از بی‌اطلاعی در رابطه با اخذ اقرارنامه است.

از سوی دیگر اگرچه مبالغی تحت عنوان حق‌الثبت و حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود، اما سئوال اصلی اینجاست چرا متقاضیانی که پیش‌تر مراحل احراز هویت را در سامانه‌های دولتی گذرانده‌اند، مجدداً باید هزینه‌های ثبتی را برای سندی بپردازند که تماماً به نفع نهاد اجرایی و به ضرر متقاضی تنظیم شده است؟

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد اداره راه و شهرسازی استان تهران با ایجاد این ساختار «اقرارنامه‌ای»، مسیری میان‌بر و غیرشفاف را برای مدیریت لیست متقاضیان برگزیده است. اقدامی که نیازمند ورود فوری نهادهای بازرسی است تا مشخص شود آیا این رویه، راهی برای تضییع حقوق عامه و جایگزینی سلیقه‌ای افراد است یا خیر.

لازم به ذکر است پیگیری‌ها از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای شفاف شدن این موضوع تا زمان انتشار گزارش به نتیجه نرسید.

انتهای پیام/