به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آنچه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت سخنان حجت‌الاسلام سعید شهواری مطرح شد، نوعی بازتعریف از نقش دستگاه قضا در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است.

این رویکرد در نقطه تلاقی اقتصاد، معیشت، امنیت اجتماعی و شرایط خاص منطقه‌ای شکل گرفته و به‌ویژه در بستر پیامدهای ناشی از جنگ با شدت بیشتری خود را نشان داده‌است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مصوبات سال گذشته در حوزه معدن، بر تداوم این مسیر تأکید کرده، اما در عین حال هشدار داده که صرف وجود ظرفیت اقتصادی، به‌معنای تحقق توسعه پایدار نیست.

حجت‌الاسلام شهواری به‌صراحت اعلام کرده که کوتاهی در رعایت استانداردهای ایمنی، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. . تأکید او بر ایمنی کارگران نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌بندی‌های کار است.

گزارش‌های پراکنده از حوادث کار در معادن، که گاه به آسیب‌های جدی یا حتی مرگ کارگران منجر شده، باعث شده این موضوع از یک مسئله فنی به یک دغدغه اجتماعی و قضایی تبدیل شود.

در ادامه این رویکرد، مسئله حمایت از تولید و اشتغال به‌عنوان مکمل این نگاه مطرح شد. رئیس‌کل دادگستری لرستان با تعدیل بی‌رویه نیروی کار به بهانه شرایط اقتصادی یا حتی وضعیت شبه‌جنگی مخالفت کرده و آن را خطری برای معیشت جامعه کارگری دانسته‌است.

پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و نظارت شبانه‌روزی بر بازار نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری با پدیده‌هایی مانند احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

هم‌زمان، مسئولیت مدیران نیز به‌طور جدی مطرح شده‌است. حجت‌الاسلام شهواری اعلام کرده که هرگونه کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی یا نظارت بر بازار، می‌تواند تبعات قانونی برای مدیران داشته باشد.

انتهای پیام/644/.