به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شاید روزهای سخت ایران که تابستان 1320 با اشغال متفقین روبرو شد هیچ وقت از حافظه تاریخی این سرزمین پاک نمی­شود. روزهایی که نه دشمن  پشت دروازه­ها بلکه محاصره در انبارها بود؛ محتکران غله، نان را از سفره مردم ربودند در حالی که گندم تا سقف انبارها پوسید. شهریور 1320 نه فقط آغازگر یک اشغال نظامی بلکه گشایشگر درهای یک قحطی برنامه ریزی شده بود. مهدی قلی خان هدایت در کتاب خاطرات و خطرات از وضعیت اسفناک تهران می­گوید:«در تهران قشون روس یک طرف، قشون انگلیس یک طرف، قشون آمریکا… غالب با دست خالی وارد تهران شدند، اما قحطی از خود مردم و از همان انبارهای پر غله آغاز شد ملاکان و تاجران سودجو به امید فروش محصول با قیمتی بالاتر، گندم­ها را احتکار کردند و طناب گرسنگی را بر گردن هموطنان خود انداختند.» در اسفند 1321 مجلس شورای ملی قوانینی برای منع احتکار وضع کرد، اما ساز و کارهای عملی برای چنین موضوعی وجود نداشت و از اطراف کشور خبر می­رسید عده­ای از سودجویان نوعی انحصار بر نان اعمال کرده­اند. این روایت تاریخی نقشه راهی است که امروز نیز با لباسی دیگر بر دیوار اقتصاد جنگی ایران نقش بسته است.

اقتصاد در شرایط جنگی معادلات خود را بازتعریف می­کند. جنگ، زنجیره تولید را می­گسلد، زیرساخت­ها را فرومی­پاشد و دسترسی به واردات را با اختلال مواجه می­سازد. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان برجسته به درستی معتقد است که در اقتصاد جنگی مهم‌ترین متغیر نااطمینانی و ریسک امنیتی است و تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح خانوار، بنگاه و دولت، به‌شدت تابع پیش‌بینی‌ناپذیری آینده می‌شود و هدف اصلی اقتصاد از کارایی و رشد به بقا و امنیت تغییر می­کند و  در چنین شرایطی، اذهان جامعه شرطی می­شود یعنی انتظار کمبود، خود به موتور محرک احتکار تبدیل می­گردد. بنابراین تجربه جنگ جهانی دوم در ایران آینه­ای عبرت­انگیز است و احتکار که از مهم‌ترین اتفاق‌هایی بود که بحران را تشدید کرد.

احتکار در شرایط اقتصاد جنگی صرفاً یک عادت رفتاری نیست بلکه به یک ابزار راهبردی دشمن تبدیل شده است. در شرایط کنونی همزمان با رویارویی نظامی، شبکه‌هایی در بازار و رسانه‌ها شکل گرفته‌اند که با احتکار و اخبار نادرست فضای روانی جامعه را ملتهب می‌کنند. این سربازان اقتصادی دشمن که کالاهای اساسی را احتکار و قیمت را به آسمان می‌فرستنددر واقع جبهه دومی را گشوده‌اند و جنگ اقتصادی مفهوم دوگانه دارد؛ از یک سو تحریم‌های خارجی و گسست زنجیره‌های تأمین و از سوی دیگر عملیات نفوذی در بازار داخلیاست. جالب آن که شکل نوین احتکار از مرز انبارهای شخصی فراتر و شکل­های دیگر مثل قاچاق ارز، خروج سرمایه و سفته‌بازی در بازارهای ثانویه گرفته است.

گزارش‌های وزارت خزانه­داری آمریکا نشان می‌دهد که شبکه‌های بانکی موازی و قاچاق نفت با ارقام نجومی (میلیاردها دلار) در حال تخلیه منابع ارزی کشورند  که خود شوک ارزی را تشدید و انگیزه احتکار کالاهای وارداتی را دوچندان می‌کند. داد و ستد در این بازار تاریک ابعاد عجیبی به خود گرفته است و  گزارش اخیر پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف کالای احتکار و قاچاق شده در تهران خبر می‌دهد. البته نکته هشداردهنده، گستردگی تنوع کالاهاست؛ به طوری که از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و سایر مواد غذایی تا میلگرد و پنیر پیتزا، کابل برق، لاستیک و روغن موتور را شامل می‌شود. این فهرست حکایت از یک شبکه حرفه­ای و سازماندهی­شده دارد؛ حتّی نهاده‌های دامی و پتروشیمی در تور این عنکبوت سیاه گرفتار شده­اند. آن جا که پای سفره مردم در میان است، مرز میان جرم اقتصادی و خیانت ملی نازکتر از تار مویی می‌شود، احتکار کالای اساسی در شرایط تحریم و جنگ، مصداق بارز افساد فیالارض است، جرمی که مجازات آن در قوانین ایران تا مرز اعدام پیش می­رود.

قانونگذار اما شمشیر مضاعفی برای رویارویی با این پدیده تدارک دیده است. در نظام حقوقی ایران، احتکار به‌عنوان اقدامی علیه ثبات بازار و رفاه اجتماعی تعریف شده و مجازات‌های پلکانی برای آن پیش‌بینی شده است: از جریمه نقدی و الزام به عرضه کالا تا لغو پروانه کسب و نصب بنر در آن است. البته باید این نکته را یادآور شد که در شرایط حساس و بحرانی، مجازات‌ها تشدید می‌شود و مرتکبان علاوه بر مجازات‌های مالی با مجازات‌های سنگین حقوقی نیز روبرو می‌شوند. رئیس قوه قضائیه اخیراً هشدار داد که احتکار و گران‌فروشی خیانت به مردم است و تأکید کرد که محتکران و گران‌فروشان کالاهای اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدلیه باشند. این رویکرد قاطعانه، پاسخی به تجربه تلخ تاریخی است؛ تجربه قحطی 1322 که هشداری ابدی برای نسل‌ها باقی مان که هر انباری که پر از کالا و بسته بر سفره مردم یک سنگر دشمن است و دشمن اگر نتواند از لوله تفنگ وارد شود، از طریق کیسه برنج و انبارهای سر بسته نفوذ خواهد کرد.

راه درمان این اتفاق چیست؟ نخست، شفافیت اطلاعاتی؛ نظارت مستمر و سختگیرانه بر انبارها از مبدأ تا مقصد و دوم، هوشمندسازی مکانیزم‌های قیمت گذاری و جلوگیری از شکاف فاحش میان قیمت واقعی و قیمت بازار سیاه است. و سوم، آموزش و فرهنگ‌سازی برای شکستن چرخه شرطی شدگی روانی که هیاهوی قحطی خود قحطی می­آورد،  تاریخی که از قحطی بزرگ 1296 تا جنگ جهانی دوم تکرار شده و امروز در لباس تحریم و جنگ بازآفرینی می‌شود.  بنابراین احتکار، تنها یک جرم اقتصادی یا حتی یک خیانت ملی نیست و محتکر آن تاجر فرصت‌طلب، عملاً در تیم اقتصادی دشمن بازی می‌کند و ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر جامعه وارد می‌سازد.

یادداشت از مصطفی شجاعی

انتهای پیام/