مجیب حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان از اصلاح سازوکار تعیین تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: از این پس ثبت تعهدات اشتغال بر اساس ظرفیت واقعی دستگاه‌ها و به‌صورت خوداظهاری انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در سال‌های گذشته تعیین تعهد اشتغال به‌صورت الزام‌آور انجام می‌شد که در برخی موارد به فشار بر شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه منجر می‌شد. در رویکرد جدید، تخصیص منابع بر مبنای عملکرد واقعی و میزان اشتغال ایجاد شده انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت پروژه‌های عمرانی استان اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند آب و فاضلاب و بنیاد مسکن، به دلیل اجرای طرح‌های زیرساختی، فرصت‌های قابل توجهی برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید به‌صورت هدفمند مورد توجه قرار گیرد.

حسنی میزان تحقق سرمایه‌گذاری و ثبت اشتغال را از شاخص‌های مهم ارزیابی مدیران و فرمانداران دانست و گفت: شهرستان‌هایی که بتوانند در مناسبت‌هایی مانند هفته دولت و دهه فجر پروژه‌های اقتصادی قابل توجه ارائه کنند، از تحرک اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاران بومی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و تأکید کرد: این سرمایه‌ها باید با برنامه‌ریزی هدفمند به سمت طرح‌های اقتصادی پایدار و دارای توجیه اقتصادی هدایت شوند.

وی با اشاره به آمار صادراتی استان بیان کرد: کمتر از پنج درصد صادرات ثبت‌شده از گمرکات استان متعلق به واحدهای تولیدی داخل استان است؛ موضوعی که ضرورت تقویت تولید و توسعه واحدهای صنعتی را دوچندان می‌کند.

حسنی تصریح کرد: ایجاد اشتغال تنها وابسته به تسهیلات بانکی نیست و برخی دستگاه‌ها می‌توانند با تسهیل صدور مجوزها و فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان توسعه مشاغل خرد، خانگی و تعاونی‌ها را بستری مناسب برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان دانست و افزود: تسهیلات ارزان‌قیمت از جمله منابع تبصره‌ای با نرخ چهار درصد و منابع جز یک و دو، ظرفیت مهمی برای توسعه طرح‌های اشتغال‌زا محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/