به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین گزارش مشترک منتشر شده از سوی شرکت چندملیتی «مسترکارت» (Mastercard) و مؤسسه معتبر حسابرسی و مشاوره مالی «کی‌پی‌ام‌جی» (KPMG)، بنگاه‌های کوچک و متوسط در جمهوری قزاقستان به یکی از ارکان اصلی و منابع بنیادین اشتغال‌زایی در این کشور پهناور آسیای مرکزی تبدیل شده‌اند.

با این وجود، شواهد و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این بخش حیاتی از اقتصاد قزاقستان در حال حاضر با یک بحران جدی و کمبود شدید نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور به صدا درآورده است.

چالش کمبود نیروی کار متخصص و انتظارات نامعقول حقوقی

این گزارش تحلیلی، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص را به عنوان یکی از مبرم‌ترین، فوری‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط در قزاقستان شناسایی و معرفی کرده است.

داده‌های آماری این پژوهش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، تقریباً نیمی از مشاغل و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، کسری حاد و کمبود شدید نیروی انسانی را گزارش کرده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دلایل اصلی و ریشه‌ای بروز چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای در بازار کار قزاقستان، در وهله نخست عرضه محدود متخصصان واجد شرایط و دارای مهارت‌های فنی بالا، و در وهله بعد هزینه‌های بسیار بالای جذب و استخدام این دسته از نیروهای کارآمد است.

در بخش دیگری از این گزارش، به نقل از مدیران ارشد و اجرایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در قزاقستان آمده است: «در فضای کنونی بازار کار، یافتن و جذب کارمندان و نیروهای واجد شرایط و دارای تخصص کافی، امری بسیار دشوار و طاقت‌فرسا است. این چالش به ویژه در خصوص استخدام مدیران تولید و نیروهای فنی بیش از پیش احساس می‌شود.»

این مدیران تاکید دارند که نامزدهای متقاضی کار غالباً استانداردهای لازم و الزامات مورد نیاز برای تصدی پست‌های شغلی را برآورده نمی‌کنند. علاوه بر این، کارکنان فعلی نیز با وجود دریافت حقوق‌های نسبتاً بالا و برخورداری از شرایط کاری مطلوب و مناسب، انگیزه چندانی برای توسعه مهارت‌های فردی و ارتقای سطح کیفی عملکرد خود نشان نمی‌دهند.

در ادامه این ارزیابی‌ها تاکید شده که توسعه و گسترش مقیاس کسب‌وکارها، نیازمند افزایش تعداد کارکنان ماهر و متخصص است؛ اما این روند رو به رشد، به شدت توسط منابع مالی محدود شرکت‌ها و همچنین کمبود مزمن نیروی کار در سطح کلان کشور محدود شده است.

همزمان با این معضلات، حدود 90 درصد از رهبران و مدیران تجاری که در این نظرسنجی و پژوهش شرکت کرده‌اند، به صراحت اذعان داشته‌اند که در فرآیند استخدام با انتظارات حقوقی و دستمزدهای بسیار بالای متقاضیان و کارمندان بالقوه مواجه هستند؛ انتظارات فزاینده‌ای که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر برای برآورده کردن آن‌ها با مشکلات و موانع اساسی روبرو هستند.

علاوه بر این موارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی نیز این واقعیت تلخ را می‌پذیرند که در افکار عمومی و نگاه جامعه کارجویان، بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور گسترده به عنوان مکان‌هایی با اعتبار کاری و پرستیژ شغلی پایین‌تر نسبت به شرکت‌های بزرگ دولتی و چندملیتی شناخته می‌شوند.

شکاف عمیق بهره‌وری و سایه سنگین بی‌ثباتی‌های مالیاتی

یکی دیگر از چالش‌های ساختاری که در اقتصاد قزاقستان خودنمایی می‌کند، مسئله بهره‌وری نیروی کار است. بررسی دقیق آمارها نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری و بازدهی نیروی کار در مشاغل و کسب‌وکارهای خرد و کوچک، همچنان بیش از دو برابر کمتر از شرکت‌های متوسط و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.

بر اساس مستندات ارائه شده در این گزارش، در سال 2025 میلادی، یک کارگر شاغل در یک کسب‌وکار کوچک به طور میانگین ارزشی معادل حدود 10 هزار و 100 دلار تولید کرده است؛ این در حالی است که این رقم برای کارگران و کارمندان شاغل در شرکت‌ها و بنگاه‌های متوسط در همان بازه زمانی، حدود 34 هزار و 300 دلار برآورد شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این شکاف عمیق در بهره‌وری نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور مستمر در حال گسترش و افزایش است.

در کنار مسئله بهره‌وری، دسترسی محدود به منابع تامین مالی و همچنین هزینه‌های بسیار بالای استقراض و دریافت تسهیلات بانکی، همچنان به عنوان موانع اصلی و بازدارنده در مسیر فعالیت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قزاقستان عمل می‌کنند.

از سوی دیگر، عوامل و متغیرهای مداخله‌گر دیگری نیز وجود دارند که روند توسعه و شکوفایی بنگاه‌های کوچک و متوسط را با کندی مواجه می‌سازند. از جمله این عوامل مخرب می‌توان به محیط مالیاتی و نظارتی بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی در این کشور و همچنین نوسانات و بی‌ثباتی‌های گسترده در سطح اقتصاد کلان اشاره کرد که ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.

سهم بنگاه‌های کوچک در اشتغال‌زایی و مقایسه تولید ناخالص داخلی

علی‌رغم تمامی این چالش‌ها، موانع و مشکلات ساختاری، بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان به عنوان یک منبع کلیدی و غیرقابل انکار برای اشتغال‌زایی در جمهوری قزاقستان محسوب می‌شوند. ارزیابی روندها در طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که سهم اشتغال در این بخشِ حیاتی از اقتصاد، با یک روند صعودی از 40 درصد به 50 درصد از کل نیروی کار کشور افزایش یافته است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که امروزه، از مجموع حدود 9 میلیون و 300 هزار فرد شاغل در سراسر این کشور، جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 700 هزار نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت و کار هستند. این اعداد به روشنی گویای آن است که تقریباً از هر دو کارگر و کارمند قزاقستانی، یک نفر در این بخش اقتصادی امرار معاش می‌کند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، میزان اشتغال در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ رشد سالانه قابل توجهی در حدود 6 درصد در حال افزایش بوده است؛ این در حالی است که در یک روند کاملاً معکوس، میزان اشتغال در سایر بخش‌های کلان اقتصادی قزاقستان با کاهش و ریزش سالانه حدود 3 درصدی مواجه شده است.

با توجه به این وضعیت، کارشناسان اقتصادی و تدوین‌کنندگان این گزارش صراحتاً هشدار می‌دهند: «تمرکز شدید و تراکم بالای اشتغال در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط، بازار کار قزاقستان را در برابر تغییرات مکرر مالیاتی و نوسانات نظارتی به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. به عبارت دیگر، بروز هرگونه شوک منفی و بحران غیرمترقبه در این بخش، می‌تواند به طور مستقیم، سریع و بی‌واسطه به افزایش نرخ بیکاری در سطح ملی ترجمه و منجر شود.»

در پایان، فعالیت‌های مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمان حاضر حدود 40 درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) جمهوری قزاقستان را به خود اختصاص می‌دهند. با این وجود، این رقم همچنان به شکل معناداری پایین‌تر از سطح شاخص‌ها در کشورهای مرجع و هم‌تراز است. به عنوان مثال، سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی کشورهایی نظیر ترکیه (41 درصد)، آمریکا (44 درصد) و کشور همسایه ازبکستان (حدود 52 درصد) گزارش شده که نشان‌دهنده مسیر طولانی قزاقستان برای دستیابی به استانداردهای مطلوب اقتصادی در این حوزه است.

انتهای پیام/