به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در نشست خبری رئیس و هیات رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با اصحاب رسانه که امروز در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، عنوان گردید مردمی‌سازی اقتصاد به معنای تقویت اقدام جمعی و توانمندسازی تعاونی‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین است، نه اینکه مردم صرفاً تشویق به فروش سهام خرد خود شوند و دارایی‌های بزرگ ملی از کنترل آن‌ها خارج گردد. در این جلسه، نمایندگان به تشریح اهداف نظارتی فراکسیون که در ماه‌های پایانی سال گذشته با حضور چهره‌های شاخص مجلس شکل گرفته است، پرداختند و بر ضرورت خروج اقتصاد از حالت دولتی و تحقق عدالت اجتماعی از طریق مشارکت مردم تأکید کردند.

نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، گفت: بیانیه‌ای با امضای 150 نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به دستورالعمل اجرایی وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه صادر شده است، چرا که این مصوبه با حذف عملی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، باعث تسلط سرمایه‌گذاران کلان بر سهام‌داران خرد می‌شود. وی همچنین به موضوع اخذ کارمزد از سهام‌داران بدون اجازه آن‌ها در این دستورالعمل اشاره کرد و آن را برخلاف نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ماندگاری و مالکیت مردم در این ساختار دانست.

وی در ادامه اذعان داشت: فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در مجلس وظیفه دارد تا بر اجرای دقیق قوانین و توزیع عادلانه ثروت نظارت کند. این فراکسیون پیگیر موضوعاتی نظیر سودهای رسوب‌شده است که مبالغ کلانی از سود سهام عدالت در شرکت‌های واسط (مانند سپرده‌گذاری مرکزی) باقی مانده و صرف توسعه استانی نمی‌شود؛ همچنین موضوع جاماندگان سهام عدالت و پیگیری تخصیص سهام به حدود 19 میلیون نفر که از این طرح جا مانده‌اند، و نیز ابطال مصوبات غیرقانونی با هدف لغو بخشنامه‌هایی که اختیارات تعاونی‌ها را محدود کرده است، در دستور کار قرار دارد.

*پیگیری وضعیت جاماندگان سهام عدالت/ تامین 50درصد از کالاهای اساسی تولیدشده توسط بخش تعاون

در ادامه این نشست، وضعیت 19میلیون جامانده سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت. شریعتی، نائب رئیس فراکسیون، با تأکید بر اینکه جلسات منظمی برای ملزم کردن دولت به احقاق حق این افراد برگزار شده، اعلام کرد منابع لازم برای تخصیص سهام به این گروه می‌تواند از محل شرکت‌های واگذار نشده دولتی، مانند باقی‌مانده سهام هلدینگ خلیج فارس، تأمین شود.

وی افزود: طبق آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود 49میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و فراکسیون به دنبال این است که تمامی واجدان شرایط باقی‌مانده نیز از این امتیاز قانونی بهره‌مند شوند. همچنین با ارائه آماری از ارزش عظیم این حوزه، خاطرنشان شد سرمایه سهام عدالت در سال 1402حدود 15هزار همت برآورد شده و سود سالیانه آن بین 130تا 140همت است.

شریعتی با اشاره به نگاه راهبردی مجلس تصریح کرد: این سود کلان باید به جای توزیع خرد، با نظر خود مردم در پروژه‌های سودآور محلی و معادن همان مناطق سرمایه‌گذاری شود تا منجر به یک انقلاب اقتصادی در شهرستان‌ها گردد. در همین راستا، اصلاح قانون تأمین مالی در کمیسیون تولید مجلس به تصویب رسیده است که اجازه می‌دهد پروژه‌های استراتژیک منطقه‌ای به صورت ترک تشریفات به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت واگذار شود.    وی همچنین بر نقش کلیدی بخش تعاون در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد از کالاهای اساسی تولید شده در کشور توسط تعاونی‌ها تأمین می‌شود. فراکسیون نظارت بر تعاون اعلام کرد با استفاده از ظرفیت عضویت 85 درصدی مردم در تعاونی‌های شهرستانی، به دنبال رفع موانع تولید و جایگزینی مدیریت مردمی به جای مدیریت دولتی در پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای است.

جلوگیری از مداخلات دولت در امور تعاونی ها

در ادامه، ایزدخواه، عضو هیأت رئیسه فراکسیون، با اشاره به تجربه موفق توزیع کالا در دوران جنگ 8ساله اظهار کرد: در آن زمان، شبکه تعاونی‌ها تا سطح محلات و مساجد فعال بودند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم می‌رساندند. اکنون نیز برای مقابله با گرانی و نابسامانی در توزیع، دولت باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند، چرا که بیش از 85درصد کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شود و مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در شبکه توزیع است. 

روح‌الله ایزدخواه با تأکید بر اینکه سهام عدالت تنها مدل واقعی برای تحقق مالکیت عمومی در 20سال گذشته بوده است، از تلاش‌های مستمر برای انحلال این ساختار انتقاد کرد وی هشدار داد که حذف تعاونی‌های شهرستانی از چرخه مدیریت، عملاً راه را برای تسلط یک «اولیگارشی اقتصادی» هموار می‌کند؛ به طوری که با ناکارآمد جلوه دادن تعاونی‌ها، 49میلیون سهام‌دار به سمت فروش دارایی‌های خود سوق داده می‌شوند تا این ثروت عظیم توسط صاحبان کلان سرمایه بلعیده شود وی صراحتاً «دستورالعمل اجرایی» جدید دولت را ابزاری برای دور زدن مجلس و نقض مواد 34تا 38قانون اصل 44دانست. ایزدخواه معتقد است که ساختار سه‌سطحی سهام عدالت (سهامدار، تعاونی و شرکت سرمایه‌گذاری استانی) در این آیین‌نامه‌ها عمداً تضعیف شده تا مدیریت از دست مردم خارج شود وی تأکید کرد که هیئت تطبیق قوانین مجلس باید به فوریت برای ابطال این مصوبات خلاف قانون ورود کند.

وی همچنین بر لزوم نوسازی بخش تعاون تأکید کرد و پیشنهاد داد به جای حذف تعاونی‌ها، از پلتفرم‌های مدیریت هوشمند، نظام صلاحیت حرفه‌ای مدیران و جمع‌سپاری استفاده شود. به گفته وی، سود سهام عدالت باید در پروژه‌های راهبردی مانند کریدورهای ترانزیتی و اقتصاد دریامحور به کار گرفته شود تا برای سهامداران سود پایدار و برای کشور جهش اقتصادی به ارمغان بیاورد، نه اینکه با توزیع خرد و ناچیز، این ثروت ملی هدر رود.

در بخش پایانی این نشست  درباره دخالت‌های دولت در مدیریت سهام عدالت، نمایندگان مجلس تأکید کردند: انتقادات جدی به این مداخلات وارد است و دولت با دستورالعمل‌های غیرقانونی درصدد حذف تعاونی‌های شهرستانی و خارج کردن مدیریت از دست مردم است. به اعتقاد آنان، هدف اصلی سهام عدالت، تحقق مالکیت عمومی و مشارکت مستقیم 49میلیون سهامدار در اقتصاد بوده، اما سیاست‌های فعلی به سمت تمرکز ثروت و شکل‌گیری اولیگارشی اقتصادی حرکت می‌کند.

*سهم بخش تعاون از اقتصاد 6درصد است

رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، خواستار تمرکز سرمایه‌ تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های دولتی در بانک توسعه تعاون شد و این اقدام را گامی مهم برای تقویت اقتصاد مردمی، اشتغال‌زایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست.

عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: بخش تعاون به‌عنوان مردمی‌ترین و عدالت‌محورترین بخش اقتصادی، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و بر اساس قانون اساسی باید حداقل 25درصد از سهم اقتصاد کشور در اختیار این بخش قرار گیرد.

وی افزود: با وجود فعالیت بیش از 100هزار تعاونی در گرایش‌های مختلف در سراسر کشور، ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه با حجم مأموریت‌ها و نیازهای این بخش همخوانی ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و دستیابی به سهم قانونی پیش‌بینی‌شده برای این بخش به شمار می‌رود.

بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت این بانک گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع بانک توسعه تعاون را فراهم کنند تا این بانک بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونی‌ها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مالی موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: سرمایه‌های گسترده‌ای در قالب تعاونی‌های سهام عدالت و همچنین شرکت‌های دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت بانک توسعه تعاون، می‌توانند به موتور محرکه‌ای برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: تمرکز حساب‌ها و منابع مالی این بخش‌ها در بانک توسعه تعاون می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی این بانک و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تعاونی‌ها در سراسر کشور داشته باشد و به شکل‌گیری چرخه‌ای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.

بهرامی همچنین بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش تعاون باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون هدایت کند. بدون تقویت جایگاه این بانک، امکان ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی تعاونی‌ها فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود 6درصد است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایت‌های مؤثر در حوزه تأمین مالی این بخش است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونی‌های سهام عدالت در بانک توسعه تعاون می‌تواند گام مهمی در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور باشد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونی‌ها به بانک توسعه تعاون، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک کند.

انتهای پیام/