به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به صورت رسمی به بانک مرکزی واریز و وارد خزانه کشور شد. میزان عوارض دریافتی از کشتی‌ها براساس نوع و میزان محموله آنها متفاوت است و این موضوع با توجه به شرایط تردد در آبراه‌ها انجام می‌شود.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد این درآمدها نیز گفته است که این منابع به‌عنوان درآمد کشور محسوب شده و به‌صورت مستقیم وارد بودجه عمومی کشور شده و بعدا برای نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

انتقال منابع تنگه هرمز به حساب واحد خزانه

با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد که منابع و درآمدهای به دست آمده از تنگه هرمز در حساب واحد خزانه و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این موضوع که قرار است منابع حاصل از درآمدهای عوارض تنگه هرمز در بودجه عمومی کشور مورد استفاده قرار بگیرد، می‌توان گفته که این منابع عملا به حساب واحد خزانه منتقل شده است.

تنگه هرمز؛ آبراه راهبردی با ظرفیت درآمدی پایدار

تنگه هرمز نه‌تنها یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان از نظر ژئوپلیتیکی است، بلکه به دلیل حجم بالای عبور کشتی‌های نفتی و تجاری، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار برای کشور دارد. دریافت عوارض از تردد کشتی‌ها، رویه‌ای متعارف در بسیاری از آبراه‌های بین‌المللی است و می‌تواند به منبعی قابل اتکا برای تأمین مالی دولت تبدیل شود؛ به‌شرط آنکه مدیریت این منابع شفاف، متمرکز و پاسخ‌گو باشد.

حساب واحد خزانه چیست و چرا اهمیت دارد؟

حساب واحد خزانه سازوکاری است که بر اساس آن، تمام درآمدهای دولت بدون استثنا در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی تجمیع می‌شود. هدف اصلی این نظام، جلوگیری از پراکندگی منابع، حساب‌های متعدد و بعضاً خارج از نظارت دستگاه‌های اجرایی است.

در این چارچوب، هیچ دستگاهی اجازه ندارد درآمدهای اختصاصی یا عمومی را خارج از خزانه نگهداری یا هزینه کند و تمام پرداخت‌ها تنها در چارچوب بودجه مصوب انجام می‌شود.

انتقال درآمدهای تنگه هرمز به حساب واحد خزانه

بر اساس توضیحات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عوارض دریافتی از عبور کشتی‌ها به‌صورت رسمی به بانک مرکزی واریز شده و سپس وارد خزانه کشور می‌شود. این فرآیند به‌روشنی نشان می‌دهد که درآمدهای تنگه هرمز در مسیر حساب واحد خزانه قرار گرفته‌اند.

از آنجا که این منابع به‌عنوان درآمد عمومی شناسایی شده و قرار است در بودجه کشور مصرف شوند، می‌توان گفت که مدیریت آنها از سطح تصمیم‌گیری‌های بخشی خارج شده و به سطح سیاست‌گذاری کلان مالی دولت منتقل شده است.

شفافیت مالی؛ نخستین دستاورد حساب واحد خزانه

یکی از مهم‌ترین مزایای تجمیع درآمدهای تنگه هرمز در حساب واحد خزانه، افزایش شفافیت مالی است. وقتی منابع مستقیماً وارد خزانه می‌شوند، امکان ردیابی دقیق میزان درآمدها فراهم می‌شود، گزارش‌دهی به مجلس و نهادهای نظارتی تسهیل می‌شود، احتمال انحراف منابع یا هزینه‌کرد خارج از ضوابط بودجه‌ای کاهش می‌یابد و این شفافیت، به‌ویژه درباره درآمدهایی با ماهیت راهبردی مانند تنگه هرمز، اهمیتی دوچندان دارد.

مدیریت بهینه نقدینگی و کاهش هزینه‌های دولت

تمرکز منابع در حساب واحد خزانه، به دولت امکان می‌دهد نقدینگی خود را به‌صورت بهینه مدیریت کند. در شرایطی که درآمدهای پراکنده در حساب‌های مختلف نگهداری می‌شود، دولت ممکن است هم‌زمان با داشتن منابع بلااستفاده، ناچار به استقراض یا انتشار اوراق بدهی شود.

ورود درآمدهای تنگه هرمز به خزانه واحد، می‌تواند، نیاز به استقراض کوتاه‌مدت را کاهش دهد، هزینه‌های تأمین مالی دولت را پایین بیاورد، قدرت برنامه‌ریزی مالی را افزایش دهد و پیوند حساب واحد خزانه با انضباط بودجه‌ای را تکمیل کند.

قرار گرفتن این درآمدها در بودجه عمومی کشور به معنای آن است که نحوه هزینه‌کرد آنها تنها از مسیر قانون بودجه و با تصویب مجلس امکان‌پذیر است. این موضوع نقش مهمی در تقویت انضباط مالی دارد و مانع از تصمیم‌گیری‌های مقطعی یا غیرشفاف درباره مصرف منابع می‌شود.

به بیان دیگر، حساب واحد خزانه تضمین می‌کند که درآمدهای تنگه هرمز نه صرف هزینه‌های خارج از برنامه، بلکه در خدمت اولویت‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرند.

یک گام مهم در حکمرانی مالی دولت

واریز درآمدهای حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به حساب واحد خزانه را می‌توان نمونه‌ای عینی از حرکت به سمت حکمرانی مالی مدرن دانست؛ مدلی که بر شفافیت، پاسخ‌گویی و کارایی استوار است.

در شرایطی که منابع پایدار درآمدی برای دولت اهمیت فزاینده‌ای یافته، نحوه مدیریت این منابع به اندازه خود درآمدها اهمیت دارد. حساب واحد خزانه این اطمینان را ایجاد می‌کند که درآمدهای راهبردی تنگه هرمز، به‌جای تبدیل شدن به منابع پراکنده و کم‌اثر، به ابزاری مؤثر برای تقویت بودجه و ثبات مالی کشور بدل شوند.

انتهای پیام/