به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک‌ها می‌توانند به عنوان بازوهای قدرتمند وزارت اقتصاد در راستای ایجاد رونق اقتصادی در کشور عمل کنند. اما متأسفانه برخی بانک ها به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند و بر مشکلات کشور دامن می‌زنند.شواهد نشان می‌دهد که تا کنون برخی بانک‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند و باید سیاست‌هایشان تصحیح شود.

این بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات خرد و مردمی ندارند و تلاشی در راستای به کار انداختن اعتبارات در بخش‌های مولد اقتصادی از خودشان نشان نمی‌دهند. به کار انداختن اعتبارات در بخش‌های مولد و موثر اقتصادی همواره اهمیت دارد اما در شرایط فعلی که از جنگ تحمیلی صدمه شدیدی خورده‌ایم، هدایت تسهیلات به حوزه‌های موردنیاز مانند بازسازی زیرساخت‌ها از ضرورت و حساسیت بالاتری برخوردار است.

به منظور تغییر سیاست‌های بانک‌ها، وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای تغییر برخی از روسای بانک‌ها به اجرا گذاشته است. در همین ارتباط، رئیس جدید بانک ملی معرفی شد. این انتصاب در این راستاست که هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد و موثر اقتصادی صورت بگیرد و از بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری به عمل بیاید.

نظرات احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.آریایی‌نژاد با اشاره به این موضوع که بانک‌ها باید نقش خود را در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ ایفا کنند، تصریح کرد: بانک‌ها باید به عنوان بازوی قدرتمند وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاست‌های صحیح عمل کنند. از آنجائیکه منابع مالی در اختیار بانک‌هاست، باید سیاست‌هایشان را طوری تنظیم کنند که در خدمت توسعه اقتصاد ملی باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه آن طور که لازم است نظارت بر عملکرد بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل شاهد هستیم که اعتبارات بانک‌ها به سمت و سوی درستی سوق داده نمی‌شود و به رونق اقتصادی نمی‌انجامد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های کشور از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند و باید بازسازی صورت بگیرد. این امر نیازمند منابع مالی است که باید از طریق بانک‌های کشور تأمین شود.

آریایی‌نژاد گفت: الان در شرایطی نیستیم که بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازند و بر مشکلات کشور اضافه کنند. وقتی بانک‌ها همچنان بتوانند به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام بدهند و خلق پول کنند، نه تنها نیاز کشور به منابع مالی برای بازسازی زیرساخت‌ها تأمین نمی‌شود، بلکه بر اثر اقدامات سوداگرانه، بر تورم نیز افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: تسهیلات خرد مردمی با این هدف در قانون بودجه مصوب می‌شوند که بتوانند گرهی از مشکلات مردم باز کنند. اما می‌بینیم که بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و صف‌های طولانی برای دریافت وام مسکن، ازدواج، اشتغال و... به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر هدایت اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه بانک‌ها مثبت ارزیابی می‌شود. به کارگیری سیاست‌های جدید در زمینه حمایت از معیشت مردم و رشد تولید باید در نظام بانکی جایگزین روش‌های سابق شود و در همین راستا نیز به کارگیری مدیران توانمند در راس بانک‌های دولتی در راستای تحقق سیاست هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد بسیار مهم و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین روسای بانک‌ها جزو اختیارات وزیر اقتصاد است که باید در راستای کمک به پیشبرد سیاست‌ها در دستور کار قرار بگیرد. تغییر و تحولات مادامی که در خدمت کمک به اقتصاد ملی باشد، مثبت ارزیابی می‌شود. این که فردی در ریاست یک بانک عملکرد مثبتی داشته و حالا برای ریاست بانک ملی انتخاب شده است، اقدام مناسبی است.

وی ادامه داد: در شرایط حساسی قرار داریم و باید سیاست‌های ویژه‌ای با هوشیاری به اجرا گذاشته شود. بانک ملی جزو مهم‌ترین بانک‌های کشور است و به ویژه بعد از ادغام بانک آینده در این بانک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. اعمال سیاست‌های صحیح توسط این بانک می‌تواند اثرگذاری بالایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای تصحیح عملکرد بانک‌ها باشد و اعتبارات را به بخش‌های موردنظر سوق دهد، مثبت است. امیدواریم حضور فرد جدید در ریاست بانک ملی موثر باشد و به هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی بیانجامد.

انتهای پیام/