به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، یکی از چالش‌های همیشگی در نیمه نخست سال و همزمان با افزایش دمای هوا، مدیریت ناترازی تولید و مصرف انرژی، به ویژه در شبکه برق سراسری است. در سال‌های اخیر، تغییر ساعات کاری ادارات به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده برای عبور از پیک مصرف مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و جمعیتی کشور، با درک ضرورت این موضوع، امسال پیش‌دستانه وارد عمل شده است. بخشنامه جدید استانداری آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که رویکرد مدیریت استان، ایجاد تعادل میان حفظ پایداری شبکه انرژی، استفاده بهینه از نور طبیعی و در عین حال، جلوگیری از بروز خلل در روند خدمت‌رسانی به شهروندان است.

تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی صبح امروز با صدور بخشنامه‌ای، تغییر ساعات کاری ادارات این استان را به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، استفاده از نور طبیعی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم که با هدف ارتقای بهره‌وری منابع و عدم ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی به آحاد مردم اتخاذ شده است، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌های استان از روز 15 اردیبهشت ماه سال جاری (1405) تا اطلاع ثانوی به شرح زیر خواهد بود:

ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از روز شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 07:00 صبح تا 13:30 تعیین می‌شود.

ساعات تعیین شده اختلالی در اجرای قانون کسر ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص (بانوان سرپرست خانوار، دارای فرزند معلول، دارای فرزند شش سال و کمتر و…) ایجاد نمی‌کند و مزایای آن قانون به قوت خود باقی است.

نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات سلسله‌مراتب خود می‌باشند.

دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر و پابرجا خواهد بود.

دستگاه‌های خدمت‌رسان و عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی و غیره از شمول بند دورکاری پنجشنبه‌ها مستثنی هستند.

به گزارش تسنیم، در نهایت می‌توان گفت که این تصمیم استانداری آذربایجان شرقی، یک اقدام پیشگیرانه و چندوجهی است. از یک سو با انتقال ساعات کاری به ساعات خنک‌تر روز و تعطیلی فیزیکی ادارات در روزهای پنجشنبه، بار شبکه توزیع برق در ساعات اوج مصرف به شدت کاهش می‌یابد که این امر به نفع بخش صنعت و جلوگیری از خاموشی‌های خانگی خواهد بود. از سوی دیگر، تمدید قانون دورکاری در روزهای پنجشنبه و در نظر گرفتن شرایط خاص برای بانوان شاغل، نشان‌دهنده توجه به رفاه و شرایط خاص نیروی انسانی است. با این حال، موفقیت کامل این طرح نیازمند نظارت دقیق بر حسن اجرای دورکاری، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری، و پایش مستمر میزان اثربخشی آن در کاهش واقعی مصرف انرژی است. تداوم استثنا قائل شدن برای دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز تضمین می‌کند که نیازهای حیاتی جامعه در روزهای پایانی هفته بی‌پاسخ نخواهد ماند.

انتهای پیام/