به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مهدی پارسا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی امروز  در نشست ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر لزوم هوشمندی در نظارت‌های اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با تبعات روانی و اقتصادی ناشی از تهدیدات و جنگ دست‌ و پنجه نرم می‌کند، تمرکز بر تمامی حوزه‌ها ممکن است بازدهی لازم را نداشته باشد؛ لذا استراتژی ما بر «نظارت هدفمند» متمرکز شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: دستور کار جدید ما، شناسایی دقیق رشته فعالیت‌های صنفی است که بیشترین تأثیرپذیری را از شرایط جنگی داشته و بیشترین نقش را در معیشت روزمره مردم ایفا می‌کنند. با شناسایی این رشته‌های تخصصی، توان میدانی و بازرسی خود را به طور ویژه بر این گروه‌ها متمرکز خواهیم کرد.

پارسا با اشاره به اهمیت آرامش روانی شهروندان افزود: هدف اصلی از این طبقه‌بندی کالاها و خدمات، مدیریت فضای روانی جامعه است. اگر بتوانیم در کالاهای کلیدی و حساس ثبات ایجاد کنیم، حتی اگر در بخش‌های غیرضروری نظیر ملک و املاک نوساناتی وجود داشته باشد، آسیب کمتری متوجه عموم مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای هر دستگاه اجرایی وظایف مشخصی در قبال گروه‌های کالایی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی موظف‌اند در این شرایط خاص، بیشترین وقت و ظرفیت خود را بر روی گروه‌های کالایی تخصیص‌داده شده بگذارند تا از نشت هیجانات قیمتی به سفره مردم جلوگیری شود.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی در پایان گفت: مدیریت بازار در زمان جنگ نیازمند تصمیمات فوری و تخصصی است و ما با شناسایی فعالیت‌های صنفی آسیب‌پذیر، اجازه نخواهیم داد فشارهای روانی ناشی از نوسانات، معیشت پایدار مردم استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

 علی محدثی‌نژاد، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم در این نشست  اظهار داشت: اگرچه آرامش نسبی در بازار حکم‌فرماست، اما نوسان قیمت در گروه‌های کالایی مانند لوازم خانگی و قطعات یدکی خودرو موجب بروز نگرانی‌هایی در میان مردم شده که رصد دقیق و برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت بازرسی‌ها قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت نانوایی‌ها تصریح کرد: برخلاف برخی استان‌های همجوار که اجازه عرضه دو قیمتی نان را صادر کرده‌اند، ما در خراسان جنوبی به هیچ عنوان اجازه این اقدام را ندادیم. وی افزود: نانوایان دغدغه‌های به‌حقی در زمینه افزایش هزینه‌های جانبی از جمله خمیرمایه، قبوض آب، برق، گاز و حق بیمه کارگری دارند که این موارد باید از طریق کمک‌هزینه‌های دولتی مدیریت شود تا فشاری به سبد خرید مردم وارد نشود.

پایش بازار ماکارونی و مصالح ساختمانی
محدثی‌نژاد در خصوص شایعات مربوط به تغییر قیمت برخی اقلام اساسی گفت: در موضوعاتی نظیر قیمت ماکارونی، مباحثی مطرح شده اما هنوز ابلاغیه رسمی صادر نشده است. همچنین در بخش مصالح ساختمانی، به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، شاهد برخی نوسانات هستیم که تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر، از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

وی با هشدار نسبت به رواج روانی گرانی در جامعه خاطرنشان کرد: بازرسان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، اجازه نخواهند داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط موجود، قیمت‌ها را به صورت خودسرانه افزایش دهند. هدف ما ایجاد ثبات در بازار و تأمین امنیت خاطر شهروندان در خرید کالاهای مورد نیاز است.

 نظارت بر بازار لوازم خانگی و قطعات یدکی تشدید شود

سرهنگ  جواد شرافتی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به رصد دقیق تحرکات بازار اظهار داشت: اگرچه فراوانی کالا در سطح عرضه وجود دارد، اما سطح نارضایتی در برخی بخش‌ها به دلیل نوسانات قیمتی و عدم نظارت کافی رو به افزایش است.

نماینده پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های حوزه آرد و نان تصریح کرد: نانوایان به دلیل عدم پرداخت مطالبات دولتی و افزایش هزینه‌های بیمه و سربار، با مشکلاتی مواجه هستند که این موضوع باعث شکل‌گیری برخی تحرکات در فضای مجازی و برگزاری جلسات اعتراضی شده است؛ لذا ضروری است پیش از تبدیل این نارضایتی‌ها به تجمعات، تدابیر لازم اتخاذ شود.

ضرورت خروج از نظارت تک‌بعدی بر کالاهای اساسی

وی با تأکید بر لزوم گسترش چتر نظارتی به سایر گروه‌های کالایی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی بر کالاهای اساسی است، در حالی که بازار لوازم خانگی، فرش و قطعات یدکی خودرو با رهاشدگی قیمتی مواجه است. پیشنهاد پلیس این است که اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه موظف شوند به صورت هفتگی و رسته‌ای، تیم‌های بازرسی مشترک تشکیل داده و بازار را به صورت نامحسوس رصد کنند.

برخورد با رفتارهای «زالو صفتانه» و احتکار کالا

سرهنگ شرافتی با انتقاد از عدم درج قیمت و گران‌فروشی در برخی واحدها گفت: در بازرسی‌ها مشاهده شده که اختلاف قیمت یک تخته فرش در دو فروشگاه به 20 میلیون تومان می‌رسد. همچنین در حوزه روغن موتور، علی‌رغم موجودی انبارها، برخی با رفتارهای زالو صفتانه از عرضه کالا خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی افزایش قیمت‌ها متأثر از آسیب به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد در شرایط جنگی است، اما نبود نظارت قاطع، فضا را برای دلالان باز کرده است. پلیس امنیت اقتصادی آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های نظارتی، برخورد با محتکران و اخلال‌گران بازار را در تمامی حوزه‌ها تشدید کند.

انتهای پیام/