به گزارش خبرگزاری تسنیم، با گذشت زمان و پیشرفت سریع فناوری، استفاده از ابزارهای سنتی و فیزیکی در تبادلات مالی دیگر پاسخگوی نیازهای سریع، امن و پیچیده اقتصاد امروز نیست. با این وجود، آمارها نشان می‌دهد که سهم چک‌های الکترونیک در مبادلات روزمره کشور همچنان بسیار ناچیز است و مقاومت‌های ساختاری و اجرایی برای کنار گذاشتن کاغذ وجود دارد. نمایندگان مجلس در روزهای اخیر با صراحت اعلام کرده‌اند که دوره گذار باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد. در حال حاضر دو خط قرمز و مطالبه اصلی مجلس به وضوح تعریف شده است: نخست «حذف کامل چک کاغذی» و دوم «اجرای بی‌نقص و کامل چک الکترونیک»؛ موضوعی که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، باید هرچه زودتر موانع آن را برطرف کرده و به مجلس گزارش دهد.

پایان دردسرهای قضایی و امنیتی با چک الکترونیک

چک‌های کاغذی سال‌هاست که به دلیل ماهیت فیزیکی خود، بستری برای جعل، سرقت، مفقودی، خط خوردگی و در نهایت تشکیل هزاران پرونده قضایی در دادگاه‌ها بوده‌اند. با حذف فیزیک چک، بسیاری از این معضلات به صورت ریشه‌ای و سیستمی حل خواهد شد. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به همین مزیت‌ها بر امنیت بالای چک الکترونیک تأکید دارد. وی معتقد است که باید موانع فنی و بوروکراتیک پیش روی اشخاص حقوقی برای استفاده از این ابزار فوراً برداشته شود. به گفته او، اجرای کامل چک الکترونیک می‌تواند بار بزرگی را از دوش دستگاه قضا بردارد و با جلوگیری از جعل و کلاهبرداری، ضریب اطمینان در معاملات تجاری را به شکل چشمگیری افزایش دهد. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور چاپ، نگهداری و انتقال فیزیکی دسته‌چک‌ها نیز با این روش از اقتصاد کشور حذف می‌شود.

سهم ناچیز چک الکترونیک؛ انتقاد از سرعت لاک‌پشتی اجرا

با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی، روند جایگزینی چک‌های کاغذی با کندی آزاردهنده‌ای پیش می‌رود. نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با ابراز نگرانی از این سرعت پایین و سهم نزدیک به صفر چک الکترونیک در برخی بخش‌ها، پیشنهاد حذف کامل چک کاغذی برای اشخاص حقیقی را به عنوان یک گام رو به جلو مطرح کرده است. وی تأکید دارد که ادامه روند فعلی و توزیع همزمان چک‌های کاغذی، مانع اصلی از توسعه چک الکترونیک است. در همین راستا، حبیب قاسمی، عضو دیگر کمیسیون اصل 90، به ضرورت اجرای تدریجی اما قطعی و بدون بازگشت این طرح اشاره می‌کند. وی معتقد است که سیستم باید به گونه‌ای عملیاتی شود که در شرایط بحرانی نیز کسب‌وکار مردم مختل نشود، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تداوم حیات چک‌های کاغذی و تعلل در اجرای قانون باشد.

تبدیل اختیار به یک تکلیف سفت‌وسخت بانکی

یکی از آسیب‌های جدی در مسیر حذف چک‌های کاغذی، نگاه اختیاری شبکه بانکی و مشتریان به استفاده از سامانه‌های نوین است. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و جهش اقتصادی، با انتقاد از این رویه تأکید می‌کند که اجرای این طرح باید از حالت اختیار خارج شده و به یک تکلیف قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شود. به گفته قادری، تا زمانی که بانک‌ها صدور دسته‌چک‌های کاغذی را به راحتی انجام می‌دهند، تجار به سمت اجرای کامل چک الکترونیک حرکت نخواهند کرد. تسهیل تجارت، به ویژه برای بازرگانانی که در شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند و نیازمند تبادل سریع اسناد مالی بدون نیاز به پست و پیک هستند، تنها در سایه این الزام قانونی محقق می‌شود.

توپ در زمین بانک مرکزی؛ لزوم پاسخگویی نهاد سیاست‌گذار

اکنون مطالبه مجلس از همیشه روشن‌تر است: توقف قطعی چاپ کاغذهای دردسرساز و استقرار صد درصدی سامانه‌های الکترونیک. نمایندگان هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید در قبال این تاخیر و کندی در اجرای قانون پاسخگو باشد. مجلس پیگیر آن است که بانک مرکزی با رفع سریع نواقص فنی سیستم‌ها، آموزش عمومی و الزام شبکه بانکی، زمان‌بندی دقیقی را برای توقف نهایی چک کاغذی اعمال کند. زمان مماشات با روش‌های سنتی به پایان رسیده و اقتصاد کشور برای ورود به فاز جدید شفافیت، امنیت و سرعت، نیازمند اجرای کامل چک الکترونیک است.

انتهای پیام/