ترکیه و چالش هوش مصنوعی– امنیت سایبری؛ الگوهای ناتو و اروپا-بخش ششم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه گزارش پژوهشگران مطالعات امنیتی مرتبط با هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری در ترکیه، به این موضوع می‌پردازیم که در دیدگاه کلان این کشور، عضویت در پیمان نظامی ناتو و نامزدی در اتحادیه اروپا، به چه شکلی بر ترکیه تاثیر می‌گذارد. آیا تعامل اطلاعاتی و فن آوری در این بخش‌ها، آثار ایجابی و مثبتی بر توسعه هوش مصنوعی در ترکیه دارد یا تهدیدات نوینی را پیش می‌کشد؟ 

ناتو، اتحادیه اروپا و وابستگی‌های فناوری استراتژیک

از دیدگاه ناتو، هوش مصنوعی و امنیت سایبری موضوعی مربوط به ظرفیت دفاعی، قابلیت همکاری، مدیریت ریسک و محافظت در برابر استفاده خصمانه و هجومی است. ناتو اهداف خود را در این زمینه به صراحت اعلام می‌کند:
1.تسریع استفاده ایمن و مسئولانه از هوش مصنوعی در داخل اتحاد.
2.محافظت و اقدامات احتیاطی در برابر استفاده خصمانه از هوش مصنوعی.
این شیوه هدف گذاری، نشان می‌دهد که هوش مصنوعی یک موضوع مستقیم سیاست امنیتی در حوزه دفاع است. رویکرد امنیتی و تهدید ترکیبی 360 درجه‌ای ناتو نیز به طور مشابه استدلال می‌کند که حملات سایبری، اطلاعات نادرست، فشار اقتصادی، استفاده از بازیگران غیر کلاسیک و وابستگی‌های استراتژیک باید در یک تصویر امنیتی واحد ارزیابی شوند.

بر این اساس، سرعت، مقیاس و شدت تهدیدات ترکیبی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این دیدگاه، وابستگی به فناوری را از صرفاً یک مسئله بهره‌وری اقتصادی به یک مسئله امنیتی و بازدارندگی تبدیل می‌کند.

در دیگر سو و در نگرش کلان مقامات امنیتی اتحادیه اروپا، دو مبنای مهم وجود دارد:
1.استفاده از هوش مصنوعی قابل اعتماد و زیرساخت دیجیتال حاکمیتی امن.
2.پایبندی به پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی، به عنوان اولین چارچوب جامع هوش مصنوعی در جهان. این سند، رویکردی مبتنی بر ریسک را اتخاذ می‌کند و تعهدات خاصی را به توسعه‌دهندگان و مجریان، به ویژه در موارد استفاده پرخطر، تحمیل می‌کند.


در پرتو دو مبنای فوق، سند موسوم به «دستورالعمل شماره 2 شبکه‌های اتحادیه اروپا و سیستم‌های اطلاعاتی» (NIS2) با هدف افزایش سطح امنیت سایبری مشترک در 18 بخش حیاتی و ایجاد هماهنگی نزدیک‌تر بین کشورهای عضو تدوین شده است.

اتحادیه اروپا هوش مصنوعی و امنیت سایبری را در مثلث نوآوری، اعتماد و مقررات ساختاردهی کرده است. در دوره 2025-2026، تأکید اتحادیه اروپا بر حاکمیت داده‌ها و امنیت زنجیره تأمین حتی بیشتر شده است.

همچنین ابتکار چارچوب حاکمیت ابری کمیسیون اروپا، حاکمیت ابری را از طریق اهدافی مانند استراتژیک، قانونی، عملیاتی، امنیتی، شفافیت زنجیره تأمین و باز بودن فناوری تعریف می‌کند.

جعبه ابزار امنیت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه اروپا که در سال 2026 اعلام شد، اقداماتی مانند ارزیابی تأمین‌کنندگان حیاتی، استراتژی‌های چند تأمین‌کننده و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان پرخطر را برجسته می‌کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که بحث حاکمیت داده‌ها دیگر فقط مربوط به محل ذخیره داده‌ها نیست؛ اکنون موضوع وابستگی به تأمین‌کننده، خطر دخالت خارجی، قابلیت مشاهده زنجیره تأمین و توانایی کنترل اوضاع در مواقع بحرانی است.

در این زمینه، دو موضوع برای ترکیه برجسته است: مورد نخست، قابلیت همکاری و مشخصات تهدید مشترک در چارچوب ناتو. دوم، درک رو به رشد از حاکمیت و امنیت زنجیره تأمین در اتحادیه اروپا، بازنگری در وابستگی‌های داده، مدل، فضای ابری و سخت‌افزاری برای زیرساخت‌های حیاتی و دیجیتالی شدن عمومی در ترکیه. بنابراین، گزینه سیاستی ترکیه فراتر از استفاده از هوش مصنوعی است و بر لایه‌هایی از ساختارهای تأمین محلی و قابلیت تمرکز دارد.

دیجیتالی شدن عمومی و سطح دولت الکترونیک

از دیدگاه ترکیه، بحث هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن و امنیت سایبری در برخی زمینه‌ها اهمیت بیشتری پیدا دارد. آمار پورتال دولت الکترونیک نشان می‌دهد که دیجیتالی شدن عمومی اکنون به یک پایگاه کاربری و مقیاس خدمات بسیار بزرگ رسیده است.

اکنون در ترکیه، دیجیتالی شدن عمومی دیگر محدود به تعداد کمی از خدمات آنلاین نیست، به یک سطح عمومی دیجیتال در مقیاس بزرگ و بسیار مورد استفاده تبدیل شده است.

طبق داده‌های سال 2024 پورتال دولت الکترونیک، تعداد کاربران 66.7 میلیون نفر، تعداد ورودهای سالانه 4.2 میلیارد، تعداد خدمات ارائه شده 8309 مورد و تعداد موسسات ارائه دهنده خدمات 1080 مورد است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که یک سطح تماس دیجیتال با تراکم بالا در خدمات عمومی شکل گرفته است. دیجیتالی شدن در این مقیاس، ظرفیت دولت را افزایش می‌دهد، اما سطح حمله را نیز افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، افزایش تراکم کاربران، تنوع نهادی و تعداد خدمات، هویت، دسترسی، یکپارچگی داده‌ها، تداوم خدمات و امنیت زنجیره تأمین به طور فزاینده‌ای حیاتی می‌شوند و پلتفرم خدمات دیجیتال، یک دارایی امنیتی در مقیاس ملی است.

در این عرصه، دو مساله مهم وجود دارد: 
الف) در حوزه دفاع، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تشخیص تقلب، تحلیل ناهنجاری، همبستگی رویدادها و کنترل‌های امنیتی مبتنی بر رفتار کاربر ایجاد کند. 
ب) در موقعیت هجومی، قابلیت آن را دارد که ظرفیت شخصی‌سازی فیشینگ را افزایش دهد، اعتماد شرکت‌ها را با محتوای مصنوعی تضعیف کند، مهندسی اجتماعی را گسترش دهد و داده‌های نادرست را به فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها تزریق کند.
بنابراین، ترکیب دیجیتالی شدن عمومی و هوش مصنوعی باید از دیدگاه‌های حاکمیت و تاب‌آوری و همچنین کارایی ارزیابی شود.


وابستگی نامرئی

یکی دیگر از پیامدهای دیجیتالی شدن عمومی، وابستگی نامرئی فناوری است. در حالی که ممکن است یک موسسه دولتی به نظر برسد که خدمات خود را ارائه می‌دهد، ممکن است در پشت صحنه برای خدمات ابری، هویت، ثبت سیستم، تجزیه و تحلیل، خدمات مدل یا محصولات امنیتی به ارائه دهندگان خارجی وابسته باشد.

این وضعیت، به ویژه با ادغام هوش مصنوعی مولد و خدمات مبتنی بر ابر در فرآیندهای عمومی، بحرانی‌تر شده است. گام‌های اخیر کمیسیون اروپا در مورد حاکمیت ابری و امنیت زنجیره تامین نشان می‌دهد که دیجیتالی شدن عمومی دیگر محدود به کیفیت خدمات آنلاین نیست؛ بلکه به عنوان موضوعی مربوط به حاکمیت و پاسخگویی نیز دیده می‌شود.

اعتماد اجتماعی، جعل عمیق و اکوسیستم اطلاعات

یکی از ویژگی‌های استراتژیک هوش مصنوعی، ظرفیت تاثیرگذاری بر اعتماد اجتماعی است. محتوای جعلی عمیق، اطلاعات نادرست مبتنی بر هوش مصنوعی، رسانه‌های مصنوعی و ابزارهای تولید محتوای مبتنی بر اقناع، می‌توانند مستقیماً بر بحث‌های عمومی، امنیت انتخابات، اعتبار رسانه‌ای و اعتماد به نهادها تأثیر بگذارند.

خطر در اینجا فقط گسترش محتوای جعلی فردی نیست. مشکل اصلی ظهور فضای عمومی بی‌اعتمادی در اکوسیستم اطلاعات است. حتی اگر محتوا واقعی باشد، سوء ظن عمیق به جعل، می‌تواند حقیقت عمومی را از بین ببرد. این وضعیت به‌ویژه در مواقع بحران، فرآیندهای انتخاباتی، رویدادهای اجتماعی یا در ارتباط نهادهای دولتی با مردم، مخرب‌تر خواهد شد.

بنابراین، تهدید رسانه‌های جعلی و مصنوعی ریشه‌دار را نمی‌توان صرفاً تحت عنوان جرایم سایبری یا کلاهبرداری فردی ارزیابی کرد. این موضوع باید در چارچوب فرسایش اعتماد اجتماعی، فرآیندهای دموکراتیک و مشروعیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد.

تهدیدات ترکیبی

در محیط امنیتی منطقه‌ای، تهدیدات سایبری اکنون به ندرت به صورت جداگانه ظاهر می‌شوند. آنها اغلب به عنوان تهدیدات ترکیبی دیده می‌شوند که ترکیبی از اطلاعات نادرست، فشار اقتصادی، استفاده از بازیگران نیابتی، عملیات دیجیتال فرامرزی و فشار بر زیرساخت‌های حیاتی هستند. در این محیط، اطلاعات نادرست و به طور کلی دستکاری اطلاعات خصمانه، محصول جانبی فضای مجازی نیست، بلکه امتداد استراتژیک آن است. 

عملیات دستکاری و مداخله اطلاعات خصمانه اکنون به طور سازمان یافته و سیستماتیک ترسیم می‌شوند و زیرساخت‌های تهدید از طریق کانال‌های مرتبط با دولت عمل می‌کنند.

این وضعیت نشان می‌دهد که استفاده از رسانه‌های جعلی و مصنوعی ریشه‌دار، ابزاری برای مختل کردن اکوسیستم اطلاعات، فرسایش اعتماد نهادی و کسب مزیت ادراکی در طول بحران‌ها در نظر گرفته می‌شود.

محو شدن مرز بین بازیگران نیابتی و ساختارهای مرتبط با دولت در محیط منطقه‌ای نیز قابل توجه است.

ارزیابی‌های مختلف تهدید توسط نهادهای بین‌المللی نیز همپوشانی فزاینده‌ای را بین گروه‌های مرتبط با دولت، گروه‌های فعال سایبری و شبکه‌های تبلیغاتی نشان می‌دهد، که در آن مدیریت عمومی و خدمات حیاتی اهداف اصلی هستند.

به ویژه بخش مدیریت عمومی یکی از مناطق برجسته هدف است. این وضعیت، خطر استفاده ترکیبی از فعالیت سایبری و دستکاری اطلاعات را در دوره‌های تنش دیپلماتیک، فرآیندهای انتخاباتی، بحران‌های نظامی یا درگیری‌های فرامرزی افزایش می‌دهد.

برای ترکیه، محیط تهدید منطقه‌ای به دلیل درگیری‌ها در جغرافیای نزدیک، تنش‌های نظامی و دیپلماتیک فرامرزی، مسیرهای مهاجرت و لجستیک، شبکه‌های تأمین صنایع دفاعی و دیجیتالی شدن فشرده عمومی، خطری چندلایه ایجاد می‌کند.

بنابراین، تحلیل تهدید منطقه‌ای نباید صرفاً به حملات سایبری محدود شود، بلکه باید از طریق ترکیبی از اطلاعات نادرست، فشار سایبری، بازیگران نیابتی و اجبار حیاتی زنجیره تأمین بررسی شود.

بنابراین، مدیریت تهدید منطقه‌ای در عصر هوش مصنوعی نه تنها به ظرفیت مرکز عملیات امنیتی و تیم واکنش به حوادث سایبری، بلکه به تاب‌آوری اکوسیستم اطلاعاتی، آگاهی از زنجیره تأمین و هماهنگی نهادی که از اعتماد عمومی محافظت می‌کند، نیاز دارد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/