به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان، اخیراً با انتشار داده‌هایی در صفحه فیس‌بوک خود، از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی یاد کرده است.

وی با استناد به ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول مدعی شد که ارمنستان در سال 2025 از نظر سرعت رشد اقتصادی در رتبه شانزدهم جهان قرار داشته و به استثنای ایرلند، از تمامی کشورهای اروپایی پیشی گرفته است.

وی همچنین آمارهای چشمگیری از رشد صادرات به اتحادیه اروپا، آمریکا و چین ارائه داد؛ از جمله اینکه صادرات ارمنستان به اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 90 درصد افزایش یافته است. اما در پس این شاخص‌های امیدوارکننده چه واقعیتی پنهان است؟ آیا این رشد، پایدار و ساختاری است یا صرفاً محصول یک موقعیت گذرا؟ در ادامه، تحلیل سورن پارسیان، اقتصاددان ارشد ارمنی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

رشد اقتصادی یا سوءاستفاده از تحریم‌های ضد روسی؟

سورن پارسیان معتقد است که ریشه اصلی این جهش اقتصادی را باید در تحریم‌های غرب علیه مسکو جستجو کرد: «از سال 2022، تحریم‌های ضد روسی به عاملی حیاتی برای اقتصاد ارمنستان تبدیل شده‌اند. با اعمال این تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از جریان‌های مالی و تجاری فدراسیون روسیه از طریق ارمنستان هدایت شد که این امر، چهره اقتصاد محلی ما را به طور ریشه‌ای تغییر داد. بارزترین نمونه این تغییر، افزایش خیره‌کننده صادرات مجدد تجهیزات الکترونیکی است. شرکت‌هایی که تجهیزات الکتریکی را از کشورهای ثالث وارد کرده و سپس به روسیه صادر می‌کنند، به معنای واقعی کلمه در میان پنج مالیات‌دهنده بزرگ کشور قرار گرفته‌اند.»

وی در ادامه با اشاره به نقش ترانزیتی ارمنستان افزود: «روسیه از ارمنستان به عنوان یک دالان ترانزیتی برای صادرات طلا و الماس خود (عمدتاً به مقصد امارات متحده عربی) استفاده می‌کند. طبق برخی برآوردها، تنها در سال‌های 2022 و 2023 حجم چنین معاملاتی به مرز 5 میلیارد دلار رسیده است. این جریان‌های مالی عظیم، آمار تجارت خارجی ما را به شدت مخدوش کرده و توهمی از رشد ارگانیک صادرات را القا می‌کند. در نهایت، سیستم بانکی ارمنستان به ابزاری کلیدی برای مشاغل و افراد روس تبدیل شده تا با دور زدن محدودیت‌ها، تراکنش‌های بین‌المللی خود را انجام دهند. تمامی این عوامل، شاخص‌های اقتصاد کلان چشمگیری را برای ارمنستان رقم زده است، اما ما از رشدی صحبت می‌کنیم که ماهیتی صرفاً 'موقعیتی' دارد، نه 'ساختاری'.»

اقتصادی که با استقراض باد می‌کند!

این اقتصاددان ارشد در بخش دیگری از تحلیل خود، به نقش مخرب بدهی‌های خارجی اشاره کرد و گفت: «در سال 2025، رشد اقتصادی بر همان پایه سابق ادامه یافت، اما با یک عامل جدید: بخش ساخت‌وساز. این بخش با پروژه‌های دولتی نظیر جاده‌سازی و احداث مدارس رونق گرفت. دولت طی پنج سال گذشته، بدهی خارجی کشور را سالانه حدود 1 میلیارد دلار افزایش داده است. این وجوه استقراضی عمدتاً برای تحریک مصرف (مانند افزایش حقوق و مستمری‌ها) و همچنین پروژه‌های زیرساختی هزینه شده‌اند.»

پارسیان با هشدار نسبت به عواقب این رویه تصریح کرد: «متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر حدود 7 درصد بوده که یکی از بهترین شاخص‌ها در منطقه است. با این حال، کیفیت و پایداری این رشد با سوالات جدی مواجه است. اقتصاد ما با عواملی در حال رشد است که توانایی تولید درآمد برای بازپرداخت این بدهی‌های سنگین را ندارند. پول‌ها عمدتاً صرف مصرف شده‌اند. وام گرفتن برای خرید تلفن همراه یک چیز است و وام گرفتن برای خرید دستگاه تولید تلفن همراه، چیزی کاملاً متفاوت. ارمنستان متأسفانه گزینه اول را انتخاب کرده و این امر ناگزیر به پیامدهای فاجعه‌باری منجر خواهد شد.»

قطبی‌شدن اقتصاد و سایه سنگین فقر

در حالی که شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد خبر می‌دهند، وضعیت معیشتی مردم داستان دیگری را روایت می‌کند. پارسیان می‌پرسد: «واقعاً چه کسی از این رشد سود برده است؟ ذی‌نفعان اصلی تنها سه گروه بوده‌اند: بخش بانکی که عملیات واردات و صادرات را تسهیل می‌کند، تجار عمده‌فروشی فعال در صادرات مجدد، و شرکت‌های ساختمانی بزرگ.»

وی با اشاره به شکاف طبقاتی افزود: «نرخ فقر خود گویای همه چیز است. طی پنج سال گذشته، این نرخ تنها 4 تا 5 درصد کاهش یافته و اکنون در سطح 21 درصد قرار دارد. این یعنی از هر پنج شهروند ارمنستانی، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد. رشد اقتصادی نتوانسته اکثریت شهروندان را در بر بگیرد. در عین حال، قطبی‌شدن در داخل اقتصاد تشدید شده است. سهم مشاغل کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی تنها 20 درصد است که نیمی از هدف 40 درصدی دولت است. اقتصاد به طرز فزاینده‌ای در دستان بازیگران بزرگ متمرکز می‌شود و مشاغل کوچک توان رقابت با آن‌ها را ندارند.»

بیماری هلندی به سبک ارمنی؛ زنگ خطر برای تولید ملی

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به افول تولیدات داخلی هشدار داد: «در پس این ارقام، یک بحران پنهان دیگر نیز وجود دارد: افول بخش‌های تولید و فرآوری. در حالی که ترانزیت و صادرات مجدد در حال شکوفایی است، تولیدات محلی (از جمله فرآورده‌های گوشتی، لبنیات و سایر کالاها) یا وارد دوره رکود شده یا کاهش یافته است. اگر وضعیت ژئوپلیتیک تغییر کند و روسیه راه‌های دیگری برای دور زدن تحریم‌ها بیابد، مسیرهای ترانزیتی ارمنستان مسدود خواهد شد. ارزش 'درام' که توسط بانک مرکزی به طور مصنوعی تقویت شده، به شدت سقوط خواهد کرد و هر کالای وارداتی فوراً گران می‌شود. تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

پارسیان با اشاره به خروج مهاجران روس افزود: «ما پیش‌تر این تجربه را داشته‌ایم. پس از سال 2022، ورود حدود 100 هزار مهاجر روس باعث رونق شدید در بخش خدمات شد. اما با خروج آن‌ها، این بخش‌ها با افت شدیدی مواجه شدند و مشاغل از بین رفتند. وضعیت مشابهی نیز در بخش فناوری اطلاعات رخ داد. بخش کشاورزی که تنها 7 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، عملاً در رکود به سر می‌برد و دامداری دیگر سودآور نیست. در نظریه اقتصاد، به این وضعیت 'بیماری هلندی' می‌گویند. راه حل، بازتوزیع هوشمندانه درآمد از بخش‌های در حال رشد برای حمایت از بخش‌های عقب‌مانده است، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و شکاف بین این بخش‌ها تنها در حال عمیق‌تر شدن است.»

رشدهای درصدی که در واقعیت هیچ هستند!

سورن پارسیان در پایان، آمارهای ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد را زیر سوال برد و گفت: «صادرات ما به غرب همچنان در سطحی کاملاً نمادین باقی مانده است. ارمنستان تنها حدود 50 میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده است؛ بنابراین رشد 13 درصدی در صادرات به آمریکا، در اعداد مطلق هیچ تغییر ملموسی ایجاد نمی‌کند.»

وی تصریح کرد: «در مسیر اروپا نیز از سال 2018 شاهد کاهش شدید صادرات بوده‌ایم. اگر در سال 2018 سهم کشورهای اتحادیه اروپا از کل گردش مالی کالا 13 درصد بود، اکنون این رقم به 7 تا 8 درصد سقوط کرده است. رشد صادرات به چین نیز نه به دلیل تنوع اقتصادی ما، بلکه به دلیل وضعیت بازار جهانی مواد خام است. قیمت مس و مولیبدن استخراج‌شده توسط شرکت‌های ارمنی همراه با قیمت‌های جهانی افزایش یافته است. در حالی که اقتصاد ارمنستان به شدت نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است، دولت به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان زیرساختی، همچنان بر استخراج طلا و خام‌فروشی در معادنی نظیر 'آمولسار' تکیه کرده است.»

انتهای پیام/