به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک رسانه جمهوری آذربایجان به نام «مین‌وال پولیتیکا» با انتشار گزارشی جنجالی اعلام کرده که به اسناد و تاییدیه‌هایی دست یافته که نشان می‌دهد «لوئیس مورنو اوکامپو»، دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، برای انتقادات مستمر و هدفمند خود علیه جمهوری آذربایجان، مبالغ هنگفتی را از سازمان‌های وابسته به دیاسپورای ارمنی در کشورهای غربی دریافت کرده است.

اوکامپو که در ماه‌های اخیر مواضع تندی علیه باکو اتخاذ کرده بود، بارها در مجامع مختلف ادعا کرده که حقوق بشر به‌طور گسترده در جمهوری آذربایجان نقض می‌شود. این مقام سابق بین‌المللی همچنین مدعی شده بود که بیش از 100 هزار ارمنی‌تبار به طور اجباری از منطقه قره‌باغ کوهستانی آواره و اخراج شده‌اند. با این حال، افشای ویدئوی جدید، ماهیت حقوق بشری ادعاهای وی را زیر سوال برده و شائبه‌های جدی درباره انگیزه‌های مالی و سیاسی او در قبال قفقاز جنوبی ایجاد کرده است.

لابی‌گری پنهان در بروکسل؛ چوب حراج به نهادهای اروپایی

در ویدئوی منتشرشده توسط «مین‌وال پولیتیکا» که بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی منطقه داشته است، لوئیس مورنو اوکامپو و پسرش توماس دیده می‌شوند که در حال گفت‌وگو با یک مخاطب ناشناس هستند. محور اصلی این مکالمه جنجالی، بحث و تبادل نظر درباره تعیین یک «قیمت مطلوب و مناسب» برای اعمال نفوذ در نهادهای عالی‌رتبه اتحادیه اروپا، از جمله کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا است. هدف نهایی این معامله، تحت فشار قرار دادن این نهادها برای قطع کامل همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی با جمهوری آذربایجان عنوان شده است.

در بخشی از این مکالمه لو رفته، ادعا می‌شود که حلقه نفوذ این گروه حتی شامل مقاماتی نظیر «جوزپ بورل»، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می‌شود. اوکامپو در این ویدئو با صراحت می‌گوید: «ما در حال افزایش فشارها هستیم و من قصد دارم این کار را با هماهنگی و همراهی کامل لابی ارامنه در ایالات متحده آمریکا به پیش ببرم.»

وی در ادامه مدعی می‌شود که یکی از اعضای تیمش، نماینده سابق پارلمان اروپا و مشاور حقوقی پیشین جوزپ بورل است و از طریق این شخص می‌توانند پرونده‌هایی را در پارلمان اروپا باز کرده و فشارهای سنگینی را بر نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله «اورسولا فون‌درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا وارد آورند تا به بهانه نگرانی‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا را وادار به لغو توافقنامه‌های خود با باکو کنند.

توطئه علیه ایروان؛ پروژه برکناری پاشینیان

بخش دیگری از این ویدئو که ابعاد مداخله‌جویانه این شبکه را عیان می‌سازد، به تحولات داخلی ارمنستان اختصاص دارد. در این بخش، شرکت‌کنندگان در نشست به صراحت درباره برنامه‌هایی برای «حذف» و کنار زدن «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر فعلی ارمنستان از صحنه سیاسی این کشور صحبت می‌کنند. در فایل ضبط‌شده، صدای یکی از افراد به وضوح شنیده می‌شود که می‌گوید: «آنچه ما باید به آن دست یابیم، برکناری پاشینیان است.»

توماس اوکامپو، پسر دادستان سابق لاهه، در این گفت‌وگو به دیدارهای خود با افرادی اشاره می‌کند که روی مسائل مربوط به «فعالان مدنی، چهره‌های تجاری و ارامنه منطقه قره‌باغ کوهستانی» کار می‌کنند.

وی با اشاره به انتخابات و فضای سیاسی ارمنستان تاکید می‌کند که «بی‌ثباتی قابل‌توجهی» در این کشور وجود دارد و در همین بستر، هدف اصلی آن‌ها عملیاتی کردن پروژه حذف پاشینیان است.

لوئیس مورنو اوکامپو نیز تایید می‌کند که در این مسیر، از سوی سازمان‌های مرتبط با ارامنه قره‌باغ پشتیبانی و حمایت می‌شود. او در صحبت‌هایش به یک «زن جوان» اشاره می‌کند که کمپین مرتبطی را در شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد این اهداف هدایت و مدیریت می‌کند. رسانه افشاکننده تاکید کرده که این ویدئو کاملاً معتبر و واقعی بوده و با استفاده از هوش مصنوعی ساخته نشده است. این رسانه همچنین از نهادهای اروپایی و مقامات قضایی بلژیک خواسته است تا تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند.

سوابق دادستان جنجالی و سایه لابی‌گری بر حقوق بین‌الملل

لوئیس مورنو اوکامپو چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه حقوق بین‌الملل است. او در سال 2003 میلادی توسط کشورهای عضو اساسنامه رم به عنوان نخستین دادستان دیوان کیفری بین‌المللی انتخاب شد و تا سال 2012 میلادی این سمت را بر عهده داشت؛ موضوعی که به ادعاهای وی در ظاهر وزن بیشتری می‌بخشید.

با این حال، مواضع سخت‌گیرانه و یک‌جانبه وی در سال‌های اخیر در قبال جمهوری آذربایجان، همواره محل بحث بوده است. او در سال 2023 نظر حقوقی جنجالی خود را منتشر کرد که در آن سیاست‌های جمهوری آذربایجان را معادل «نسل‌کشی» توصیف کرده بود؛ موضعی که اکنون با افشای این ویدئو، ابعاد پنهان و انگیزه‌های مالی پشت پرده آن روشن‌تر شده است.

کارشناسان معتقدند در صورت تایید نهایی صحت این ویدئو، سه پیامد بسیار مهم در انتظار محافل سیاسی اروپا خواهد بود. نخست، زیر سوال رفتن استقلال نهادهای اروپایی و افشای شبکه‌های نفوذی که با لابی‌گری، تصمیمات اتحادیه اروپا را هدایت می‌کنند. دوم، بی‌اعتباری کارزارهای حقوق بشری که به‌عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. و در نهایت، مداخله آشکار نیروهای خارجی در روندهای مشروع داخلی ارمنستان که می‌تواند اعتبار اتحادیه اروپا را به‌عنوان یک میانجی در منطقه به‌شدت خدشه‌دار کند.

واکنش تند باکو؛ وکیل مزدور در خدمت دیاسپورا

در پی انتشار این ویدئوی تکان‌دهنده، موجی از واکنش‌ها در محافل سیاسی جمهوری آذربایجان به راه افتاد. هرچند تا زمان انتشار این گزارش بیانیه رسمی از سوی دولت این کشور صادر نشده، اما مقامات پارلمانی مواضع تندی اتخاذ کردند.

«سوینج فاطعلی‌اوا»، نماینده و عضو کمیته روابط بین‌الملل پارلمان جمهوری آذربایجان تصریح کرد که لفاظی‌ها و ابتکارات اوکامپو - که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند - از چارچوب‌های حقوقی خارج شده و به «ابزاری برای اعمال نفوذ آشکار سیاسی» تبدیل شده است.

وی افزود: «برنامه‌ریزی برای تضعیف مکانیسم‌های همکاری نهادهای اروپایی با جمهوری آذربایجان، نشان‌دهنده روندهای نگران‌کننده‌ای است که در تضاد با دستور کار صلح منطقه قرار دارد. اوکامپو یک وکیل مزدور است که حقوق بین‌الملل را به نفع دیاسپورای ارمنی تحریف می‌کند.»

«پروانه ولی‌اوا»، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان نیز خاطرنشان کرد که اوکامپو مدت‌هاست به یکی از مهره‌های اصلی کارزارهای ضدآذربایجانی تحت حمایت مالی ساختارهای لابی ارمنی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد که باکو همچنان به دستور کار صلح متعهد است و چنین فشارهای خارجی هرگز نمی‌تواند روند صلح در منطقه را از مسیر خود منحرف سازد.

انتهای پیام/