به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم درگیری‌ها در خلیج فارس و محاصره تنگه هرمز، همچون کاتالیزوری برای بحران جهانی انرژی عمل کرده است.

به دلیل وابستگی شدید به منابع هیدروکربنی خاورمیانه، پیامدهای منفی این وضعیت بیش از همه در کشورهای اروپایی، منطقه هندوچین و بسیاری از کشورهای حوزه آسیا-پاسیفیک احساس می‌شود.

با این حال، کارشناسان مؤسسه رتبه‌بندی بین‌المللی «فیچ» (Fitch Ratings) بر این باورند که جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از ذی‌نفعان افزایش قیمت نفت و گاز، شاخص‌های رشد اقتصادی خود را در سال 2026 بهبود خواهد بخشید.

برندگان و بازندگان در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک

تقابل‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های نظامی در مناطق مختلف جهان طی چند سال اخیر، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی را تشدید کرده است. اقتصاد جهانی که تحت فشار جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای قرار دارد، به سمت خوشه‌بندی و محدود شدن در ساختارهای منطقه‌ای پیش می‌رود. زنجیره‌های تولید از هم گسسته و موتور تورم شتاب گرفته است؛ عواملی که تأثیر منفی مستقیمی بر بازارهای کالاهای اساسی و کشورهای در حال توسعه می‌گذارند.

امتداد این روند منفی به جنگ و درگیری در خلیج فارس کشیده شد که نتیجه آن تخریب زیرساخت‌های نفت و گاز و مسدود شدن تنگه هرمز بود. در نتیجه، طی دو ماه متوالی شاهد افزایش قیمت نفت و گاز بوده‌ایم و به دلیل عدم پیشرفت در حل‌وفصل مناقشه خاورمیانه، این روند همچنان ادامه دارد.

وضعیت در بازار گاز نیز چندان تعریفی ندارد؛ به‌ویژه با توقف عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از سوی قطر، که گفته می‌شود تأسیسات و زیرساخت‌های آن در پی حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران آسیب دیده است.

این بحران به شدت در اتحادیه اروپا احساس می‌شود؛ جایی که پس از پایان فصل سرما، ذخایر گازی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و پر کردن تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز با چالش‌های جدی مواجه است.

قیمت گاز در هاب TTF هلند به 44.57 یورو در هر مگاوات‌ساعت رسید که 1.5 برابر بیشتر از دوران پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه است. در همین راستا، تحلیلگران S&P Global پیش‌بینی رشد اقتصاد منطقه یورو را از 1.2 درصد به 1 درصد کاهش داده و پیش‌بینی تورم را از 1.8 درصد به 2.4 درصد افزایش دادند.

در این شرایط، کشورهای دارای ذخایر سوخت فسیلی که جغرافیای صادراتی آن‌ها به خلیج فارس وابسته نیست (مانند کشورهای قاره آمریکا، آفریقا و حوزه پسا-شوروی از جمله جمهوری آذربایجان) برندگان اصلی این بحران هستند. جمهوری آذربایجان که حدود یک ربع قرن است استخراج مواد خام را عمدتاً از میادین فراساحلی انجام می‌دهد، با تأمین ترانزیت امن انرژی، به یکی از ارکان کلیدی امنیت انرژی اروپا تبدیل شده است. سودآوری صادرات نفت باکو با وجود افت تولید در میادین قدیمی، در ماه‌های مارس و آوریل به شدت افزایش یافت و قیمت نفت «آذری لایت» به 113.85 دلار رسید.

با توجه به اینکه بودجه سال 2026 جمهوری آذربایجان بر مبنای نفت 65 دلاری بسته شده، درآمدهای مازاد مستقیماً به صندوق دولتی نفت (SOFAZ) واریز می‌شود. علاوه بر این، باکو تمام نیازهای داخلی خود به انرژی را تأمین کرده و از ترکش‌های قیمت بالای جهانی در امان است. هرچند تورم وارداتی در کالاهای صنعتی و غذایی یک تهدید محسوب می‌شود، اما ذخایر ارزی بالا و بدهی پایین دولت، سپر دفاعی مناسبی برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است.

چشم‌انداز مثبت «فیچ» و نقش راهبردی کریدور میانی

مؤسسه «فیچ» در گزارش اخیر خود تأکید کرده که افزایش قیمت انرژی در پی مناقشات خاورمیانه، تأثیر مثبتی بر مالیه دولتی و خارجی جمهوری آذربایجان خواهد داشت و با تقویت مازاد بودجه، رشد اقتصادی این کشور را در سال 2026 تسریع می‌کند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند مازاد تراز جاری در سطح 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی و مازاد بودجه تلفیقی به 2.1 درصد برسد. فیچ انتظار دارد پس از کند شدن رشد اقتصادی در سال 2025 (1.4 درصد) به دلیل کاهش 1.6 درصدی تولید هیدروکربن، رشد اقتصاد در سال 2026 شتاب بگیرد.

این گزارش همچنین به اهمیت موقعیت استراتژیک جمهوری آذربایجان در منطقه خزر اشاره کرده است؛ به‌ویژه بندر آلات که گره ترانزیتی کلیدی در «کریدور میانی» محسوب می‌شود. پس از آغاز جنگ اوکراین، حجم حمل‌ونقل زمینی کالا از طریق جمهوری آذربایجان بیش از دو برابر شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به 2.3 درصد رسیده است.

همچنین درآمدهای غیرنفتی بودجه رشد چشمگیری داشته و به حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بخش خدمات از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری نیز نقش مهمی در این رشد ایفا کرده‌اند.

عبور از اقتصاد نفتی؛ هدف راهبردی باکو

بر اساس قوانین مالی، کسری بودجه غیرنفتی جمهوری آذربایجان باید تا سال 2029 به زیر 13 درصد کاهش یابد (این رقم در سال 2024 برابر با 20.4 درصد بود). دستیابی به این هدف نیازمند رشد درآمدهای غیرنفتی و تقویت چارچوب‌های نهادی است، زیرا بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور هنوز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت انرژی قرار دارد.

دولت باکو برای رهایی از این وابستگی، استراتژی تنوع‌بخشی به اقتصاد غیرنفتی را در پیش گرفته است. بین سال‌های 2019 تا 2024، تولیدات صنعتی غیرنفتی 1.9 برابر افزایش یافت. با این حال، با توجه به روندهای منفی در اقتصاد جهانی، جمهوری آذربایجان باید روند گذار از مدل متکی به صادرات انرژی را سرعت بخشد. هدف استراتژیک، رساندن حجم صادرات غیرنفتی به 5.3 میلیارد دلار تا سال 2027 و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به 88 درصد است.

اجرای مستمر اصلاحات در بخش غیرنفتی، پایداری اقتصاد داخلی را تضمین کرده و آسیب‌پذیری آن را در برابر افت تولید نفت و نوسانات قیمت جهانی کاهش خواهد داد. افت تولید نفت موجب شد تا تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال 2026 با کاهش 0.3 درصدی (و افت 1.2 درصدی در بخش نفت و گاز) مواجه شود.

با این وجود، تداوم تنش‌ها در خلیج فارس و بالا ماندن قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند جبران‌کننده این افت باشد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش آوریل خود رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای جمهوری آذربایجان در سال 2026 پیش‌بینی کرده است. مؤسساتی نظیر S&P (2 درصد)، فیچ و مودیز (2.5 درصد) و بانک توسعه آسیایی (2 درصد) نیز پیش‌بینی‌های مشابهی ارائه داده‌اند، در حالی که دولت جمهوری آذربایجان با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر، این رشد را 1.7 درصد برآورد کرده است.

انتهای پیام/