به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لموند، اگرچه کارشناسان رشد اقتصاد فرانسه را در دوره سه‌ماهه نخست سال 2026 در بازه 0.2 تا 0.3 درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما طبق برآورد اولیه‌ای که روز پنجشنبه 30 آوریل توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسی) منتشر شد، فعالیت اقتصادی در این دوره در سطح صفر درصد متوقف شد. این وضعیت پس از رشد 0.2 درصدی در سه‌ماهه پایانی سال 2025 رخ داد.

این شروع ضعیف سال، از همین حالا پیش‌بینی دولت فرانسه برای رشد سالانه به میزان 0.9 درصد را زیر سؤال برده است.

آنتونی مورله-لاویدالی، اقتصاددان شرکت رکسی‌کد، گفت: این عدد که چند هفته پیش واقع‌بینانه به نظر می‌رسید، اکنون بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

بر اساس محاسبات اینسی، تولید ناخالص داخلی فرانسه باید در هر یک از دوره‌های سه‌ماهه باقی‌مانده سال 0.3 درصد رشد کند تا هدف دولت محقق شود.

در پایان سه ماه نخست سال 2026، اثر سرریز (یعنی سطحی که در صورت ثابت ماندن رشد در سه‌ماهه‌های بعدی به آن می‌رسد) در سطح 0.5 درصد قرار دارد.

مورله-لاویدالی گفت: برای سال جاری، چندان شتابی در اقتصاد دیده نمی‌شود.

سیلوان برسینگر، بنیان‌گذار شرکت مشاوره‌ای برسینگ‌اکو، نیز برآورد کرده است که «بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند 0.3 واحد درصد از رشد سالانه بکاهد و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی را به 0.6 درصد برساند.

در ماه‌های اخیر، اقتصاد فرانسه تحت فشار ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است. کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم نسبی، افزایش هزینه‌های انرژی و فضای نامطمئن کسب‌وکار باعث شده مصرف داخلی که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی این کشور است، با کندی مواجه شود.

در عین حال، بخش صنعت نیز همچنان با چالش‌های زنجیره تأمین و ضعف تقاضای خارجی روبه‌رو است که بر روند کلی تولید تأثیر منفی گذاشته است.

در سطح جهانی نیز چشم‌انداز اقتصادی چندان مساعد نیست. تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه و اختلالات در مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز، ریسک‌های جدیدی برای اقتصادهای اروپایی از جمله فرانسه ایجاد کرده‌اند.

همچنین سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا در سال‌های اخیر، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما به کاهش سرعت رشد اقتصادی در منطقه یورو نیز دامن زده‌اند.

انتهای پیام/