به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، آمارها نشان از آن دارد که در عصر حاضر، نهاد خانواده بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است، بر این اساس نقش مراکز مشاوره خانواده به‌عنوان یکی از حلقه‌های مؤثر در پیشگیری از فروپاشی زندگی مشترک، بیش از پیش اهمیت یافته است؛ مراکزی که اگر فعال‌تر، تخصصی‌تر و هماهنگ‌تر عمل کنند، می‌توانند بخشی از بار سنگین پرونده‌های خانوادگی را پیش از رسیدن به نقطه گسست، مدیریت کنند.

در همین چارچوب، به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نخستین نشست تخصصی رؤسای واحدهای استانی مشاوران خانواده قوه قضاییه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

این نشست با حضور 28 نماینده از سراسر کشور برگزار و در آن هم‌افزایی، تبادل تجربه و آسیب‌شناسی عملکرد این واحدها به مشارکت گذاشته شد.

در این نشست، نمایندگان استان‌ها هر یک از زاویه‌ای به مسائل و چالش‌های حوزه مشاوره خانواده پرداختند؛ از جمله کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص و همچنین ضرورت ارتقای سطح مداخلات تخصصی و گسترش دسترسی عمومی به خدمات مشاوره‌ای.

آنچه در میان همه این دغدغه‌ها مشترک بود، تأکید بر این نکته بود که مراکز مشاوره باید از حالت حداقلی و منفعل خارج شده و به بازیگری فعال در مدیریت بحران‌های خانوادگی تبدیل شوند؛ اما هدف کلان این نشست، تلاش برای دستیبابی به کاهش آمار طلاق از مسیر تقویت مداخلات مشاوره‌ای عنوان شد.

حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این باره اظهارکرد: در بازه‌ای 18 ماهه، از میان 100 هزار پرونده ورودی به واحدهای مشاوره خانواده، حدود 30 درصد به سازش و اصلاح ذات‌البین منتهی شده است که این میزان، آماری قابل توجه و امیدوارکننده محسوب می‌شود.

همانطور که عبدلیان‌پور اعلام کرده است، این آمار امیدوارکننده است، اما در عین حال نشان می‌دهد هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای اثرگذاری بیشتر این مراکز وجود دارد که با توجه به اهتمام دستگاه قضا نسبت به حل و فصل اختلافات و دعاوی با استفاده از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و حتی دادگاه‌های صلح، دریچه‌های امید برای کاهش آکار طلاق در کشور را بیش از پیش باز کرده است.

کارشناسان معتقدند اگر مراکز مشاوره‌ای با انسجام بیشتر، آموزش‌های به‌روزتر و حمایت‌های ساختاری قوی‌تر همراه شوند، می‌توانند پیش از ورود بسیاری از اختلافات به مرحله قضایی، مسیر گفت‌وگو و ترمیم را هموار کنند؛ مسیری که نه‌تنها از افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند، بلکه به حفظ بنیان خانواده نیز کمک خواهد کرد.

نشست مشهد را می‌توان گامی در همین مسیر دانست؛ تلاشی برای نزدیک‌تر شدن نگاه‌ها، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بازتعریف نقش مراکز مشاوره خانواده در شرایطی که جامعه بیش از همیشه به کارکرد مؤثر آن‌ها نیاز دارد.

انتهای پیام/282