به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آغاز جنگ اخیر، یکی از نخستین تصمیمات درست امنیتی در حوزه ارتباطات، محدودسازی دسترسی به اینترنت بود؛ تصمیمی که پیش از این نیز در مقاطعی مانند حوادث دی‌ماه و همچنین در جریان جنگ 12 روزه تجربه شده بود. دلیل چنین اقداماتی نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی اعلام شده است، مستندات متعددی نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی خارجی از بستر اینترنت برای سازماندهی خرابکاری‌ها، اجرای عملیات‌های تروریستی و انتشار فراخوان‌های ناآرامی استفاده می‌کنند.

در چنین شرایطی، کنترل ارتباطات اینترنتی در وضعیت‌های جنگی یا شورش به‌عنوان ابزاری برای کاهش تهدیدات امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اقدامی که هدف آن کاهش امکان سوءاستفاده از زیرساخت‌های ارتباطی علیه امنیت کشور است.

اینترنت؛ بستر حملات سایبری و خرابکاری اقتصادی

مسئله تنها به سازماندهی عملیات‌های میدانی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، بستر اینترنت و برخی خلأهای امنیتی در شبکه‌های داخلی نیز به هدف حملات سایبری تبدیل شده‌اند.

یکی از نمونه‌های شناخته‌شده این حملات، هک سامانه پرداخت جایگاه‌های سوخت بود که اختلال گسترده‌ای در عرضه سوخت ایجاد کرد. چنین رخدادهایی نشان داد که زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی نیز می‌توانند از طریق شبکه‌های ارتباطی مورد هدف قرار بگیرند.

در جریان جنگ 12 روزه نیز نمونه دیگری از این تهدیدات مشاهده شد؛ حمله سایبری به یکی از صرافی‌های رمزارز که علاوه بر از دسترس خارج شدن سامانه، خسارت مالی سنگینی به این پلتفرم وارد کرد و بخش مهمی از خدمات مالی دیجیتال را برای مدتی مختل ساخت.

مجموع این تجربیات نشان می‌دهد که مدیریت ارتباطات در شرایط بحرانی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش آسیب‌های احتمالی مورد توجه قرار گیرد.

 

مجوز دسترسی ویژه پس از جنگ

با گذشت حدود یک ماه از آغاز جنگ، اخبار رسمی و غیررسمی از تصمیم جدید شورای عالی امنیت ملی حکایت داشت. بر اساس این گزارش‌ها، برای جبران خسارت کسب‌وکارهایی که فعالیت آنها به‌شدت وابسته به اینترنت است، مجوزی برای دسترسی ویژه به اینترنت صادر شده است.

این طرح که از اواخر اسفند ماه مطرح شد، قرار بود صرفاً برای کسب‌وکارهایی با نیاز جدی به اینترنت اجرا شود؛ کسب‌وکارهایی که قطع دسترسی می‌توانست فعالیت اقتصادی آنها را به طور کامل مختل کند. از همان ابتدا نیز این ایده با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شد.

تغییر مسیر از کسب‌وکارهای خاص تا گروه‌های شغلی گسترده

با این حال، به نظر می‌رسد طرحی که در ابتدا قرار بود محدود و هدفمند باشد، به‌تدریج مسیر دیگری را در پیش گرفته است.

در نسخه‌های جدید پیشنهاد اجرای طرح، دامنه دریافت‌کنندگان اینترنت پرو دیگر تنها به کسب‌وکارهای خاص محدود نیست و گروه‌های مختلف شغلی مانند وکلا، پزشکان، پرستاران و برخی دیگر از اصناف نیز در فهرست دریافت‌کنندگان قرار گرفته‌اند. حتی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد پیامک فعال‌سازی این خدمات برای برخی گروه‌ها ارسال شده است.

این تحول باعث شده است که اینترنت پرو از یک راهکار اضطراری برای جبران خسارت کسب‌وکارها به طرحی با ابعاد گسترده‌تر تبدیل شود.

یک پیش‌زمینه مهم؛ بحران سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال

برای درک ابعاد اقتصادی این طرح، باید به وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات کشور توجه کرد.

اوایل سال 1404، ستار هاشمی وزیر ارتباطات با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال گفته بود که اگر هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باشد، کشور به 25 تا 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز دارد. این در حالی است که مجموع سرمایه‌گذاری اپراتورهای ارتباطی در سال گذشته کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است.

در اظهارنظری دیگر نیز یکی از مقامات ارشد وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که برای توسعه و نگهداری شبکه‌های ارتباطی، سالانه حدود 3 تا 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با میزان سرمایه‌گذاری واقعی دارد.

اینترنت پرو به یک مدل درآمدی تبدیل شد؟

حال اگر این نیاز گسترده سرمایه‌گذاری را در کنار طرح اینترنت پرو قرار دهیم، یک پرسش مهم مطرح می‌شود، آیا طرحی که در ابتدا برای جلوگیری از زیان کسب‌وکارهای اینترنتی طراحی شده بود، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک مدل اقتصادی برای تأمین منابع مالی حوزه ارتباطات است؟

برخی نشانه‌ها چنین احتمالی را تقویت می‌کند؛ موضوعی که حتی موجب حساسیت برخی نهادها از جمله قوه قضائیه شده است، زیرا نگرانی‌هایی درباره تبدیل این طرح به منبع درآمدی بزرگ مطرح شده است.

تفاوت قیمت؛ اینترنت پرو 6 برابر اینترنت عادی

برای درک بهتر ابعاد اقتصادی این طرح، کافی است به هزینه بسته‌های آن نگاه کنیم. بر اساس برآوردهای موجود، هزینه سالانه بسته‌های اینترنت پرو حدود 32 میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه سالانه اینترنت در بسته‌های معمولی حدود 5 میلیون تومان برآورد می‌شود.

به این ترتیب، اینترنت پرو برای مصرف‌کننده حدود 6 برابر گران‌تر از اینترنت عادی خواهد بود.

شکل‌گیری یک بازار چند ده هزار میلیارد تومانی

اگر فرض کنیم حدود 3 میلیون نفر با مصرف میانگین 2 گیگابایت در روز از اینترنت پرو استفاده کنند، درآمد حاصل از این طرح می‌تواند به حدود 96 هزار میلیارد تومان در سال برسد؛ رقمی که معادل تقریبی 500 میلیون دلار است.

چنین رقمی به تنهایی می‌تواند بخشی از شکاف سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال را جبران کند؛ به‌ویژه اگر در آینده تعداد کاربران این خدمات افزایش یابد یا قیمت بسته‌ها تغییر کند.

ضرورت حفظ هدف اولیه طرح

با وجود تمام این ملاحظات اقتصادی، یک نکته اساسی نباید فراموش شود. اینترنت پرو در ابتدا با هدف جبران خسارت کسب‌وکارهایی که از قطع اینترنت آسیب دیده بودند طراحی شد.

اگرچه تبدیل چنین طرحی به یک مدل تأمین مالی ممکن است از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد، اما کارشناسان تأکید دارند که نباید هدف اولیه آن که حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، تحت‌الشعاع تبدیل شدن به یک منبع درآمدی قرار گیرد.

به بیان دیگر، چالش اصلی پیش روی سیاست‌گذاران آن است که میان ملاحظات امنیتی، نیازهای اقتصادی و عدالت در دسترسی به اینترنت تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که آینده این طرح را تعیین خواهد کرد.

انتهای پیام/