به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان در سال جاری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین  محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنانو با حضور دادستان مرکز استان، اعضای شورای قضایی و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و نظارتی برگزار شد و مهم‌ترین محورهای صیانت از انفال و سرمایه‌های طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با اشاره به جایگاه حقوقی و شرعی منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع مصداق صیانت از حقوق عامه و از وظایف حاکمیتی دستگاه‌های مسئول است و تحقق این مأموریت نیازمند هم‌افزایی و عزم مشترک همه نهادهای مرتبط خواهد بود.

وی با استناد به گزارش ارائه‌شده از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: با پیگیری‌های قضایی و اجرای احکام صادره در سال 1404، بیش از 75 هکتار از اراضی ملی که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، از طریق صدور و اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید به بیت‌المال اعاده شد.

اکبری تصریح کرد: در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادر شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، دستگاه‌های متولی باید در چارچوب قانون و با سرعت عمل بیشتر نسبت به اجرای کامل احکام اقدام کنند تا حقوق عمومی به‌طور کامل استیفا شود.

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مقابله با تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و نیز پیشگیری از آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی باید با برنامه‌ریزی منسجم، پایش مستمر و افزایش سطح هماهنگی میان دستگاه‌ها دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت استمرار جلسات تخصصی در این حوزه بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی باید به‌صورت منظم در مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی تشکیل شود تا مسائل و چالش‌ها به شکل کارشناسی بررسی و تصمیمات مؤثر اتخاذ شود.

وی یکی از ابزارهای مهم در ارتقای شفافیت و مدیریت اراضی را سامانه مدیریت پنجره واحد زمین عنوان کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند وظایف قانونی خود را در این سامانه به‌صورت کامل انجام دهند تا زمینه مدیریت یکپارچه، نظارت دقیق و جلوگیری از تعارضات و سوءاستفاده‌ها فراهم شود.

اکبری همچنین بر نقش نظارتی اداره‌کل بازرسی استان تأکید کرد و افزود: این مجموعه باید با رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از اجرای صحیح تکالیف قانونی در حوزه صیانت از اراضی ملی اطمینان حاصل کند و در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده‌های مرتبط با جرائم منابع طبیعی می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای صدور احکام جایگزین حبس استفاده کرد تا ضمن اصلاح رفتار مرتکبان، منافع عمومی نیز تقویت شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان یادآورشد: برای نمونه می‌توان مرتکبان برخی جرائم این حوزه را به غرس نهال، مشارکت در طرح‌های احیای مراتع و همکاری در برنامه‌های توسعه فضای سبز مکلف کرد که این رویکرد علاوه بر جنبه اصلاحی، به حفظ و توسعه محیط زیست نیز کمک خواهد کرد.

وی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی یک مسئولیت همگانی است و تنها با تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌توان از این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده به‌درستی محافظت کرد.

در این نشست، حاضران ضمن بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی، بر تسریع در اجرای احکام، تقویت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی در استان سمنان تأکید کردند.

انتهای پیام/363/