به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، با‌سابقه‌ترین اندیشکده انگلیس هشدار داد که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی با ضربه‌ای 35 میلیارد پوندی و خطر رکود مواجه است چرا که تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران فشار بیشتری بر دولت کر استارمر وارد خواهد کرد.

مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR) اعلام کرد حتی در بهترین سناریو نیز اقتصاد بریتانیا در سال جاری و سال آینده به دلیل درگیری‌های خاورمیانه با آهنگی بسیار کندتر رشد خواهد کرد.

در حالی که خانوارها با افزایش هزینه انرژی مرتبط با جنگ ایران مواجه‌اند، ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، گفته است «هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نشده» و دولت در حال بررسی بسته حمایتی هدفمند و موقت است.

با این حال، قدیمی‌ترین مؤسسه مستقل پژوهش اقتصادی بریتانیا اعلام کرد دولت با شکاف چند میلیارد پوندی در مالیه عمومی روبه‌رو است؛ آن هم در شرایطی که شوک تورمی در حال تشدید است و این موضوع پاسخ‌گویی ریوز را دشوارتر می‌کند.

دیوید آیکمن، مدیر این اندیشکده، گفت: این ضربه‌ای جدی به مأموریت دولت برای بازگرداندن رشد به اقتصاد بریتانیاست.

جنگ خاورمیانه این ضعف را آشکار کرده است که بریتانیا همچنان به شدت در معرض شوک‌های جهانی انرژی قرار دارد. حتی اگر خصومت‌ها به سرعت کاهش یابد، قیمت‌های بالاتر انرژی خانوارها را فقیرتر، کسب‌وکارها را با هزینه‌های بیشتر مواجه و اقتصاد را به‌طور ملموس کوچک‌تر از آنچه تنها چند ماه پیش انتظار داشتیم، خواهد کرد.

این مؤسسه در ارزیابی بدبینانه‌ای از چشم‌انداز بریتانیا همزمان با ادامه جنگ، پیش‌بینی رشد خود برای سال 2026 را 0.5 واحد درصد کاهش داد و به 0.9 درصد رساند و برای سال 2027 نیز 0.3 واحد درصد کاهش داده و رشد یک درصدی را پیش‌بینی کرد.

این مؤسسه همچنین هشدار داد در سناریویی نامطلوب که قیمت جهانی نفت به 140 دلار در هر بشکه برسد، بریتانیا با شوک تورمی بسیار بزرگ‌تری نسبت به برآوردهای کنونی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند اقتصاد را در نیمه دوم امسال به رکود بکشاند.

بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه قیمت هر بشکه نفت برنت 111 دلار معامله می‌شد.

مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی این سناریو را «شدید اما محتمل» توصیف کرد و گفت در چنین حالتی تورم بریتانیا می‌تواند به بیش از 5 درصد برسد که ممکن است بانک مرکزی انگلستان را وادار کند نرخ بهره را در یک نوبت به میزان 1.5 درصد افزایش دهد که بزرگ‌ترین افزایش یک‌مرحله‌ای از زمان چهارشنبه سیاه در سال 1992 محسوب می‌شود.

حتی در سناریوی پایه این مؤسسه که بر کاهش تدریجی قیمت‌های جهانی انرژی استوار است، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در ماه ژوئیه نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش دهد و به 4 درصد برساند؛ هرچند این مؤسسه هشدار داد افزایش هزینه استقراض از سوی بانک مرکزی در نشست سیاست‌گذاری پنج‌شنبه نیز قابل رد نیست.

بازارهای مالی به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند که این بانک در نشست پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. معامله‌گران در بورس لندن احتمال اندکی برای افزایش 0.25 درصدی قائل هستند. ماه گذشته بانک مرکزی نرخ‌ها را در سطح 3.75 درصد ثابت نگه داشت.

در حالی که حزب کارگر در آستانه انتخابات محلی هفته آینده تحت فشار قرار دارد، این اندیشکده اعلام کرد ضربه اقتصادی ناشی از جنگ ایران می‌تواند تا پایان این دهه نزدیک به 24 میلیارد پوند به استقراض دولت بریتانیا اضافه کند. این امر تقریباً تمام حاشیه اطمینان ریوز در برابر قواعد مالی خودتحمیلی‌اش را از بین خواهد برد.

انتهای پیام/