به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرونده شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت یکی از استان های شمالی کشور به مرحله‌ای تازه رسیده و قرار است، جلسه‌ رسیدگی دیگری به اتهامات منتسب به آن در سازمان بورس برگزار شود.

عنوان شده برخی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان گزینه مدیرعاملی این شرکت مطرح بودند، با انتقادهایی درباره نحوه تداوم حضورشان در هیأت‌مدیره مواجه هستند. برخی می‌گویند این افراد در حالی تأیید صلاحیت شده بودند که در برخی مقاطع، عملاً تنها عضو فعال هیأت‌مدیره بوده و مصوبات را با امضای خود تصویب می‌کردند؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره سازوکار نظارتی و فرآیند تأیید صلاحیت‌ها ایجاد کرده است.

از دیگر محورهای مطرح‌شده، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات شرکت‌ها در جایگاه‌های وابسته عنوان می‌شود. این افراد به واسطه حضور این شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت در ترکیب هیأت‌مدیره یکی از پالایشگاه‌ها، احتمالا از برخی امکانات این مجموعه بورسی و سهامی عام در راستای منافع استفاده کرده اند.

در بخش دیگری از این پرونده، موضوع واگذاری برخی اموال و املاک شرکت به قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی مطرح شده است. از جمله، معامله ملکی در یک منطقه آزاد با ارزش بسیار پایین تر که گفته می‌شود به واسطه شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه انجام شده و شاید به یکی از محورهای اصلی بررسی در کمیته تخلفات سازمان بورس تبدیل شده است. 

در این میان باید دادوستد برخی دارایی‌های شرکت، علیرغم ابلاغ دستورالعمل سازمان بورس مبنی بر توقف معامله و فروش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری را اضافه کرد.

با وجود اعلام عدم صلاحیت برخی از این افراد برای ادامه حضور در هیأت‌مدیره‌ از یک سو، و نیز پس از 7 سال برگزاری مجمع شرکت سرمایه‌گذاری این استان در تیرماه سال گذشته و عدم راهیابی به ترکیب هیات مدیره، گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد همچنان از واگذاری «توکن» دسترسی شرکت به سامانه ناشران سازمان بورس خودداری کرده؛ اقدامی که ظاهرا فرآیند دسترسی هیأت‌مدیره به سامانه‌های رسمی و ادامه فعالیت این شرکت را با اختلال مواجه کرده است.

اکنون نگاه‌ها به سازمان بورس و نتیجه جلسه رسیدگی به اتهامات است که هم می‌تواند سرنوشت یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر سهام عدالت را روشن کند؛ و از همه مهمتر آزمونی برای سازمان بورس و نیز نهادهای نظارتی جهت جلوگیری از خدشه بیشتر به اعتماد و دارایی سهامداران عدالت است، آن هم در شرایط جنگی کشور که مردم از مال و جان خود برای وطن خرج می‌کنند، تا جلوی هر گونه نفوذ و تجاوز به خاک خود را بگیرند.

 از این رو بر متولیان امر ضروری است که با اعمال قانون جلوی نفوذ و دست‌درازی و از میان رفتن اعتقاد و اعتماد ملی به سرمایه جامعه 50 میلیونی سهامداران عدالت را بگیرند.

انتهای پیام/