به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام دکتر سیداحسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در یادداشتی به تبیین مبنای الزام‌آوری و مشروعیت حقوق بین‌الملل پرداخت و نوشت: در روزگاری که حقوق بین‌الملل بیش از هر زمان دیگر در معرض آزمون‌های سخت تاریخی قرار گرفته است، پرسش از مبنای الزام‌آوری و مشروعیت آن، دیگر پرسشی صرفاً نظری نیست، بلکه به دغدغه‌ای عینی و سرنوشت‌ساز بدل شده‌است. در چنین افقی، مقاله نو فلسفه در حقوق بین‌الملل «A New Philosophy for International Law» از رونالد دورکین را باید تلاشی اندیشه ورزانه برای بازگشودن افق‌های تازه در فهم ماهیت حقوق بین‌الملل دانست.

یکی از 10 متن مؤثر در فلسفه حقوق معاصر که ارزش مطالعه برای حقوقدان ایرانی در این روزها را دارد. روزهایی که ذائقه خشک حقوق‌دانان نمی‌تواند منجر به تأمین عدالت شود. حقوق خوان‌ها معتقد هستند که رژیم حقوقی عبور از تنگه هرمز عبور ترانزیتی است و نمی‌توان آن را تغییر داد. اما انصاف ندایی دیگر دارد. حقوقی که نتواند اخلاق و عدالت را تضمین کند وسیله توجیه قدرت و یک‌جانبه گرایی بیش نیست. 

نویسنده در این نوشتار، از سطح ظاهر قواعد فراتر می‌رود و می‌کوشد نشان دهد که حقوق، اگرچه در قالب قواعد مقررات و معاهدات متجلی می‌شود، اما حقیقت آن در ساحتی عمیق‌تر، یعنی در نسبت آن با اصول و ارزش‌های اخلاقی، تحقق می‌یابد. از این‌رو، مسئله‌ای که او پیش می‌نهد، نه صرفاً چیستی قانون بین‌الملل، بلکه چگونگی امکان «معناداری» آن است: آیا حقوق می‌تواند بدون اتکا به افق اخلاق، دعوی الزام داشته‌باشد؟ پرسش او ساده اما ژرف است: آیا حقوق می‌تواند بدون اتکا به اخلاق، همچنان مدعی مشروعیت باشد؟

بازخوانی ایده مرکزی

اندیشه محوری دورکین در این مقاله، امتداد همان تلقی بنیادینی است که حقوق را نه مجموعه‌ای از داده‌های ایستا، بلکه امری زنده و تفسیری می‌فهمد. به‌بیان‌ دیگر، حقوق در نظر او، نه در سطح الفاظ و نصوص، بلکه در ساحت فهم و تفسیر معنا می‌یابد. اساساً زندگی انسان‌ها به یک قانون زنده مشروع نیاز دارد نه یک متن نمایشی و فرمالیستی!

بدین‌ترتیب، حقوق بین‌الملل دیگر صرفاً نظامی از توافقات میان دولت‌ها و معاهدات چنینی نیست، بلکه تلاشی است برای تفسیر و صورت‌بندی عادلانه زیست مشترک بشری. اینجا، «تفسیر» نه یک عمل حاشیه‌ای، بلکه جوهره خود قانون است. چیزی که تفکیک ذهن و عقل سرد حقوقی در ادراک آن محروم مانده‌است.

در روایت دورکین، حقوق دیگر مجموعه‌ای از گزاره‌های خشک و ایستا نیست؛ بلکه همچون متنی زنده است که باید خوانده شود، فهمیده شود و تفسیر گردد. قواعد، در این میان، تنها سطح ظاهری‌اند؛ آنچه به آن‌ها جان می‌بخشد، اصولی است که در پس آن‌ها جریان دارد.

اصولی چون کرامت انسانی، برابری و مسئولیت، نه افزوده‌هایی بیرونی، بلکه شالوده درونی حقوق‌اند. از این‌رو، هیچ قاعده‌ای به‌صرف صدور یا پذیرش، الزام‌آور نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند خود را در شبکه‌ای منسجم از این اصول جای دهد و از آن‌ها توجیه پذیرد.

در این نگاه، حقوق بین‌الملل دیگر صرفاً حاصل توافق دولت‌ها نیست که مستقیماً می‌تواند بازتاب یک نظم یک‌جانبه‌گرا باشد؛ بلکه تلاشی است برای فهم و صورت‌بندی عادلانه زیست مشترک انسان‌ها. «تفسیر» در اینجا نه یک فعالیت فرعی، بلکه نفسِ حقوق است جایی که قانون، معنا می‌یابد یا فرو می‌ریزد.

زمینه‌های پیدایش این اندیشه

اما این اندیشه، در خلأ پدید نیامده‌است. پیش از آن، نظریه‌های مسلط در سنت‌های رایج واقع گرایی کوشیده‌ بودند حقوق را بر پایه «منابع» و «رضایت» توضیح دهند. این روایت، تا زمانی که با چالش‌های جدی مواجه نشده بود، استوار می‌نمود و به نظر نمی‌رسید به‌راحتی بتواند نقد شود.

اما تاریخ، پرسش را از ساحت نظر به میدان واقع آورد. رخدادهایی چون جنگ 2003 عراق نشان داد که می‌توان در چارچوب قواعد سخن گفت، اما در برابر عدالت خاموش ماند. قانون حاضر بود، اما مشروعیت در هاله‌ای از تردید فرو رفته‌بود.

در همین زمان، افق اخلاقی جهان نیز دگرگون می‌شد؛ حقوق ذاتی انسانی به معیاری جهانی بدل می‌گشت و وجدان عمومی، دیگر به مرزهای دولت‌ها بسنده نمی‌کرد. در چنین لحظه‌ای، روشن شد که حقوق بین‌الملل نمی‌تواند صرفاً به قواعد خود بسنده کند؛ باید بتواند خود را در محک اخلاق نیز توجیه نماید.

اندیشه دورکین، پاسخی به همین لحظه است: لحظه‌ای که قواعد، دیگر کافی نبودند. بسندگی به متن‌ها دستمایه تحریف‌ها و روایت‌ها نامشروع از متن‌های قانونی بود که نه‌تنها اخلاقی نبود بلکه اساساً منجر به نظم حقوقی پایدار هم نمی‌شد. آنچه نه در تاریخ پیدایش متن مهم است در امروز جنگ تحمیلی ایران نیز قابل مشاهده است. تحمیل فقر و تحریم ظالمانه به مردم ایران حالا نه اخلاقی و نه مشروع می‌نماید. گرچه تلاش به تمسک به قواعد سرد حقوقی پایان ندارد.

نسبت متن با منظومه فکری دورکین

این نوشتار، گسستی از آثار پیشین دورکین نیست، بلکه بسط و تعمیق آن‌ها در سطحی فراگیرتر است. در امپراتوری حقوق 1986 « Law's Empire»، او بر این نکته پای می‌فشارد که حقوق باید به‌گونه‌ای فهم شود که گویی از یک اراده اخلاقی منسجم برآمده است. اکنون، در سطح بین‌المللی، همین ایده در افقی وسیع‌تر بازخوانی می‌شود: جامعه جهانی نیز باید نظم حقوقی خود را چنان تفسیر کند که گویی بیانگر تعهدی مشترک به عدالت است.

در این نگاه، «یکپارچگی اخلاقی و عدالت در قانون» دیگر صرفاً وصف یک نظام حقوقی ملی نیست، بلکه افقی است که کل نظم جهانی را در برمی‌گیرد.

اهمیت در حقوق معاصر

اهمیت این رویکرد، در گشودن افقی تازه برای داوری درباره کنش‌های بین‌المللی است. اگر مشروعیت صرفاً به رضایت دولت‌ها بازگردد، آنگاه قدرت می‌تواند خود را در لباس حقوق بیاراید؛ اما اگر مشروعیت در گرو توجیه اخلاقی باشد، حقوق به معیاری برای سنجش قدرت بدل می‌شود و البته چنانچه گذشت این امر فقط اخلاقی نیست، بلکه پایدار هم نخواهد بود. کاخ ظالمان پایه بر آب دارد!

در این چارچوب، مفاهیمی چون جنگ، دفاع یا مداخله، دیگر صرفاً با ارجاع به قواعد سنجیده نمی‌شوند، بلکه باید در نسبت با اصولی سنجیده شوند که بنیاد نظم عادلانه را شکل می‌دهند. بدین‌سان، حقوق از سطح ابزار به مرتبه میزان ارتقا می‌یابد.

تأملی روایی در نسبت اصول و اعتباریات گویی در میانه این جست‌وجوی نظری، اندیشه ما از افق فلسفه غرب اندکی فاصله می‌گیرد و به‌سوی سنتی دیگر نظر می‌افکند؛ سنتی که در آن، پرسش از «اعتبار» و «معنا» پیش‌تر طرح شده و پاسخی حکمی یافته‌است. در اینجا، پای مفهوم «اعتباریات» به میان می‌آید مفهومی که در ظاهر ساده است، اما در باطن، کلیدی برای فهم نسبت انسان و نظم اجتماعی به‌شمار می‌رود.

در این افق، حقوق دیگر امری صُلب و بیرون از انسان نیست؛ نه چونان سنگی در طبیعت، بلکه همچون پلی است که انسان برای گذر از نیاز به نظم، بر می‌سازد. این پل، اگرچه ساخته ذهن و اراده است، اما نمی‌تواند دل‌بخواهی و بی‌پایه باشد. هر اعتباری، در نهایت، به غرضی بازمی‌گردد؛ به نیازی واقعی، به مصلحتی انسانی، به نسبتی با کمالی که انسان در پی آن است.

از این منظر، اعتبار حقوق، صرفاً در جعل و قرارداد خلاصه نمی‌شود. قانون، آنگاه که از غرض عقلانی تهی شود، دیگر قانون نیست، بلکه صورتی بی‌روح از آن است؛ همانند واژه‌ای که از معنا تهی شده باشد. در حکمت اسلامی، چنین اعتباری را نمی‌توان پایدار دانست، چراکه ریشه در واقعیت انسانی ندارد.

در این هم‌افقی، می‌توان گفت که «اصول» در اندیشه دورکین، هم‌تراز با «مبادی عقلانی اعتباریات» قرار می‌گیرند: هر دو، ضامن آن‌اند که حقوق، از سطح اراده صرف فراتر رود و به بیانی از نسبت میان انسان، ارزش و نظم اجتماعی بدل شود.

بدین‌سان، آنچه در دو سنت متفاوت رخ می‌دهد، در عمق خود به یک حقیقت واحد اشاره دارد: حقوق، اگر از غایت انسانی و افق اخلاقی جدا شود، فرو می‌ریزد؛ و اگر در نسبت با آن‌ها فهم شود، به نظمی معنادار و قابل دفاع بدل می‌گردد. ارزش توجه به نگاه عمیق تحلیلی و فلسفی به حقوق چیزی است که در میانه تکنیکال شدن حقوق ایرانی دارد به فراموشی سپرده می‌شود.

انتهای پیام /