به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در کمتر از 24 ساعت پس از صدور دستور صریح برای مقابله با گران‌فروشی در لرستان، نخستین نشانه‌های اجرای این سیاست در سطح بازار نمایان شد.

10 واحد صنفی به‌دلیل تخلف محرز و عرضه کالا و خدمات بالاتر از نرخ مصوب، با حکم قضایی پلمب شدند. این روند پس از آن آغاز شد که حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در دستوری رسمی، بر برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با سودجویان، محتکران و واحدهای صنفی متخلف تأکید کرد.

این دستور، در شرایطی صادر شد که فشارهای قیمتی در بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی، به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده و گزارش‌های میدانی از افزایش نارضایتی عمومی حکایت داشت.

بر اساس اعلام منابع رسمی، با فاصله‌ای کمتر از یک شبانه‌روز از این ابلاغ، تیم‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، عملیات شناسایی و برخورد را آغاز کردند.

نتیجه این اقدام، پلمب 10 واحد صنفی در نقاط مختلف لرستان بود که تخلف آن‌ها در زمینه گران‌فروشی، پس از بررسی و طی مراحل قانونی، محرز تشخیص داده شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در توضیح این اقدام، تأکید کرده که هرگونه اخلال در نظم اقتصادی، از جمله گران‌فروشی و احتکار، که معیشت مردم را هدف قرار دهد، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.

در این چارچوب، دستگاه قضایی تلاش دارد با ایجاد هزینه برای تخلف، رفتار بازار را به‌سمت رعایت ضوابط سوق دهد. در سوی دیگر، دستگاه قضایی از شهروندان نیز خواسته است نقش فعال‌تری ایفا کنند.

به‌گفته شهواری، گزارش‌های مردمی درباره تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار یا عدم رعایت نرخ‌های مصوب، می‌تواند به تسریع روند رسیدگی و برخورد کمک کند.

انتهای پیام/ 644