به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعطای تسهیلات به صورت سریع و بدون تشریفات اداری اقدامی است که وزارت اقتصاد با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط فعلی به اجرا گذاشته است.

بر این اساس، تمامی بنگاه‌های اقتصادی که بین 2 تا 50 پرسنل دارند، به ازای هر نیرو بر اساس لیست بیمه‌ای که برای بهمن و اسفند سال قبل ارائه داده‌اند، از تسهیلات استفاده می‌کنند.

تسهیلات با این هدف در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که در راستای پرداخت حقوق کارکنان به کار گرفته شود و از تعدیل آن‌ها جلوگیری به عمل بیاید.به زعم کارشناسان، در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست و کشور به لحاظ نقدینگی در مضیقه است، بهترین اقدام در راستای حمایت از کسب و کارها این است که اعتبارات در راستای حفظ سطح فعلی اشتغال به کار بیفتد.

نظرات سیدمجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور تعدیل نکردن نیروهایشان و در نظر گرفتن سیاست‌های ویژه در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی و مجوزهای خاص برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

رضوی با اشاره به این موضوع که مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص اعطای تسهیلات سریع در قالب سامانه کات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی خرد از شرایط جنگی صدمه زیادی دیدند. بر همین اساس، نیاز است که حمایت از آن‌ها به صورت همه جانبه مدنظر باشد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه کات به منظور اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اقدام مثبتی است. در شرایط خاصی قرار داریم و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند برای دریافت تسهیلات صبر شوند. معطل ماندن بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات به این معناست که توان آن‌ها برای مقابله با مشکلات فعلی کاهش پیدا می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که در عمل مصوبات وزارت اقتصاد به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات به آن‌ها به درستی و با دقت اجرایی شود. رضوی گفت: هر اقدامی که در راستای حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می‌شود. همواره حمایت از کسب و کارها اهمیت زیادی دارد. در شرایط جنگی این امر ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن تنفس دو ماهه برای بازپرداخت تسهیلات و حذف بروکراسی معمول در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از جمله اقدامات مثبتی به شمار می‌رود که در راستای حمایت از کسب و کارها به اجرا گذاشته شده است. این‌ها به عنوان مشوق عمل و بنگاه اقتصادی را ترغیب می‌کنند که در راستای حفظ نیروی کار فعلی‌اش گام بردارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به تعدیل نیرو ندارند و تا جائیکه بتوانند می‌خواهند نیروهایشان را حفظ کنند. اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ذیل بسته حمایتی جدید دولت هم موجب حفظ نیروهای کار شاغل در این بنگاه‌ها و هم موجب تامین سرمایه در گردش تولید و تداوم فعالیت بنگاه تولیدی خواهد شد.

رضوی گفت: بیکاری مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. وقتی جامعه با خیل عظیمی از افراد بیکار مواجه شود، علاوه بر این که مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای خانواده پیش می‌آید، دولت نیز با تعهدات مالی بالایی مواجه می‌شود که باید رفع کند. از جمله آن‌ها می‌توان به لزوم پرداخت بیمه بیکاری به افراد اخراج شده اشاره کرد.

وی ادامه داد: هر چقدر سیاست‌ها به سمت حمایت از اشتغال برود و از بیکاری افراد جلوگیری به عمل بیاید، در نهایت به نفع اقتصاد ملی است. بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصادی به شمار می‌روند. حمایت از آن‌ها باید به انحای مختلف در دستور کار باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است که اعتبارات به سمت و سوی درستی سوق داده شود و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید. بر همین اساس، هدایت اعتبارات به حوزه اشتغال ضروری است.

رضوی گفت: اگر حمایت جدی و عملی از بنگاه‌های اقتصادی به عمل نیاید و تعدیل نیرو صورت بگیرد، جامعه با مشکلاتی روبرو می‌شود که در آینده حل آن‌ها سخت خواهد بود.

انتهای پیام/