به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی بیرانوند، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با اشاره به برگزاری نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اهواز، اظهار داشت: برای سرپا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی و حمایت از معیشت کارگران، تمامی ظرفیت‌های قانونی و مصوبات ستاد تسهیل با جدیت پیگیری و اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از واحدهای تولیدی و حمایت از نیروی کار استفاده خواهد کرد.

بیرانوند اظهار کرد: گزارش‌های دقیق از خسارات واردشده به بخش خصوصی، مبنای پیگیری تعهدات سازمان‌های حمایتی از جمله تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها، مسیر قضایی فعال خواهد شد.

وی خواستار ارائه داده‌های مستند درباره واحدهای آسیب‌دیده، میزان خسارت و زمان بازسازی شد و افزود: تعیین این اطلاعات، پایه تصمیم‌گیری‌های کلان در ستاد تسهیل استان است.

معاون دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: تشخیص واحدهای متاثر از جنگ بر عهده شورای تأمین یا کارگروه تسهیل است و بدون تأیید رسمی، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های ملی وجود ندارد.

بیرانوند در ادامه با استقبال از پیشنهاد تلفیق منابع حمایتی و بانکی برای کمک به تولیدکنندگان، بر لزوم تمرکز بر ظرفیت‌های مالی داخلی استان و همکاری مشترک دستگاه‌های دولتی، خصوصی و قضایی برای احیای خطوط تولید و پشتیبانی از معیشت کارگران تأکید کرد.

انتهای پیام/