به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در دو نشست جداگانه با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مهم‌ترین مسائل اقتصادی و توسعه‌ای استان را بررسی و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های ملی و استانی برای تسریع در روند پیشرفت سمنان تأکید کرد.

در دیدار با عبدالناصر همتی، محور گفت‌وگوها بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید، صنعت و اشتغال استان متمرکز بود و طرفین راهکارهای افزایش کارآمدی تصمیم‌گیری‌های بانکی در سطح استان‌ها را مرور کردند.

کولیوند با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده نظام بانکی در تحرک‌بخشی به اقتصاد منطقه‌ای اظهار داشت: شبکه بانکی با تصمیم‌های به‌موقع و حمایت‌های هدفمند می‌تواند موتور محرک واحدهای تولیدی را روشن نگه دارد و از تعمیق رکود در بخش‌های مولد جلوگیری کند.

وی در تشریح دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان بیان کرد: بخشی از تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که بازنگری در فرآیندها و تسهیل ضوابط می‌تواند این موانع را کاهش دهد.

استاندار سمنان تمرکز بیش از اندازه اختیارات در سطح ملی را یکی از عوامل کندی رسیدگی به درخواست‌ها دانست و تصریح کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به شبکه بانکی استان‌ها، روند بررسی پرونده‌ها را کوتاه‌تر و پاسخگویی را مؤثرتر خواهد کرد.

کولیوند با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای اقتصادی در پی جنگ، خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیت نیازمند حمایت‌های ویژه هستند و انتظار می‌رود بانک‌ها با رویکرد حمایتی، شرایط تداوم تولید را فراهم سازند.

وی اعمال سیاست‌هایی نظیر تنفس در بازپرداخت تسهیلات، تقسیط بدهی‌ها و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده را از جمله راهکارهای جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: چنین تدابیری می‌تواند به تثبیت اشتغال در استان کمک کند.

استاندار سمنان هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی را لازمه عبور از شرایط اقتصادی کنونی دانست و تأکید کرد: انعطاف‌پذیری بیشتر بانک‌ها، پشتوانه‌ای جدی برای بخش خصوصی و صنعت خواهد بود.

در ادامه این نشست، عبدالناصر همتی با اشاره به اولویت حمایت از تولید در استان‌ها اظهار کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار دارد و بانک مرکزی از سیاست‌های تقویت‌کننده تولید حمایت می‌کند.

وی افزود: بانک‌ها آمادگی دارند در چارچوب سیاست‌های پولی و اعتباری، همکاری لازم را برای رفع تنگناهای مالی واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان انجام دهند و مسیر فعالیت این بنگاه‌ها را هموار کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت تعامل مستمر بانک‌ها با استانداری‌ها تأکید کرد و بیان کرد: هماهنگی نزدیک با مدیریت اجرایی استان‌ها می‌تواند اثربخشی سیاست‌های بانکی را افزایش دهد.

همتی تصریح کرد: تقویت همکاری میان شبکه بانکی و مدیریت استانی، بستر تصمیم‌گیری سریع‌تر و حمایت هدفمند از تولید را فراهم می‌کند و این رویکرد در برنامه‌های بانک مرکزی دنبال می‌شود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری مشترک مسائل مطرح‌شده با هدف بهبود دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان به منابع مالی تأکید کردند.

در نشست دیگری، محمدجواد کولیوند با رضا صالحی‌امیری درباره روند اجرای مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به سمنان و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری و صنایع دستی گفت‌وگو کرد.

کولیوند با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان بیان کرد: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات توافق‌شده با وزارت میراث فرهنگی است و هرگونه تعلل می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کند.

وی افزود: تسریع در اجرای مصوبات سفر وزیر به سمنان با جدیت در سطح ملی پیگیری می‌شود و تلاش داریم با هماهنگی‌های بین‌بخشی، موانع پروژه‌های مرتبط را برطرف کنیم تا نتایج آن در توسعه استان ملموس باشد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرایی مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی سازوکاری منظم برای رصد پیشرفت طرح‌ها تا تحقق کامل آن‌ها تأکید شد.

بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد رضا صالحی‌امیری هفته آینده در سفری به شهرستان گرمسار، از نزدیک روند اجرای پروژه‌ها و چالش‌های موجود را بررسی کند و تصمیم‌های لازم برای تسریع در برنامه‌های توسعه‌ای اتخاذ شود.

این سفر میدانی با هدف ارزیابی دقیق‌تر نیازهای زیرساختی، اولویت‌بندی طرح‌ها و رفع موانع اجرایی برنامه‌ریزی شده است تا روند پیشرفت پروژه‌های گردشگری و میراث فرهنگی شتاب گیرد.

همچنین با توافق وزیر میراث فرهنگی و استاندار سمنان، تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور معاونان دو دستگاه در دستور کار قرار گرفت تا پیگیری مصوبات با انسجام بیشتری دنبال شود.

این کمیته موظف است با برگزاری جلسات منظم، پایش مستمر پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، از معطل ماندن تصمیم‌ها جلوگیری کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی را تقویت کند.

دیدار اخیر در ادامه سلسله پیگیری‌هایی انجام شد که با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری سمنان و افزایش سهم استان از منافع اقتصادی این بخش دنبال می‌شود.

مسئولان استانی بر این باورند که تقویت زیرساخت‌های گردشگری، مرمت و صیانت از آثار تاریخی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌تواند این حوزه را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد استان تبدیل کند.

به گفته آنان، تداوم هماهنگی میان استانداری و وزارت میراث فرهنگی زمینه جذب اعتبارات بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم می‌کند و چهره‌ای نو از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سمنان در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش خواهد گذاشت.

انتهای پیام/363/