به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری،در جلسه معاونان دادگستری استان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه کاهش جمعیت کیفری و توسعه رویکردهای اصلاح‌محور اظهار داشت: طی سال 1404 در مجموع 6603 رأی مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان صادر شده که این رقم در مقایسه با سال 1403، رشدی نزدیک به 50 درصد را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت سیاست‌های جدید در مدیریت هدفمند جمعیت کیفری است.

اکبری با تشریح ابعاد اجرای این سیاست‌ها عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش آثار منفی حبس و کمک به اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و این جهت‌گیری در روند تصمیم‌گیری‌های قضایی استان نیز کاملاً مشهود است.

وی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی 1061 حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده که معادل 16 درصد از کل محکومیت‌های حبس در استان است و این آمار بیانگر توجه جدی به راهکارهای اصلاحی و بازپرورانه در قبال بزهکارانی است که امکان بازگشت کم‌خطر و مؤثر به جامعه را دارند.

رئیس کل دادگستری استان، تصریح کرد: مدیریت دقیق و هدفمند جمعیت کیفری از جمله رویکردهای کلان قوه قضاییه محسوب می‌شود و این سیاست همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و ریاست دستگاه قضایی بوده است و بر اساس آن، پایش مستمر زندان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی باید در دستور کار قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: روند رو به رشد احکام ارفاقی و جایگزین حبس در استان نتیجه اجرای برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی و برنامه جامع عملیاتی سالانه است که بر اساس آن، کاهش پیامدهای ناخواسته زندان و تقویت سازوکارهای اصلاحی به عنوان محورهای مهم دنبال می‌شود.

اکبری یادآور شد: در کنار صدور این احکام، اقدامات آموزشی نیز برای تبیین ابعاد مختلف سیاست‌های قضایی جدید انجام شده است و دوره‌های تخصصی ویژه قضات استان برگزار شده تا زمینه درک دقیق‌تر ظرفیت‌های قانونی و شیوه صحیح اعمال آن‌ها فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، با قدردانی از تلاش‌های قضات استان سمنان بیان کرد: دقت، همراهی و نگاه مسئولانه قضات در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تأثیر مستقیم در تحقق اهداف دستگاه قضایی در مدیریت هوشمند جمعیت کیفری داشته و این همکاری نقشی تعیین‌کننده در تداوم مسیر اصلاحی دارد.

اکبری اضافه کرد: توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌برداری از نهادهای ارفاقی می‌تواند علاوه بر اصلاح مجرمان کم‌خطر، از بسیاری آسیب‌های فردی و خانوادگی ناشی از حبس جلوگیری کرده و شرایط مناسبی برای بازگشت مؤثر آنان به جامعه ایجاد کند.

او اظهار داشت: کاهش وابستگی به مجازات حبس و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه جمعیت زندان‌ها و کمک به ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی است.

اکبری عنوان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده حرکت نظام قضایی استان در مسیر تقویت عدالت، حمایت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان است و نتایج آن در سال‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

وی تأکید کرد: دادگستری استان سمنان در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و در قالب برنامه عملیاتی سالانه، اجرای سیاست‌های اصلاحی را به‌عنوان یک راهبرد پایدار دنبال می‌کند و تلاش خواهد شد با هم‌افزایی بیشتر میان قضات و استمرار آموزش‌های تخصصی، روند صدور احکام جایگزین حبس با دقت بیشتری ادامه یابد.

عالی ترین مقام قضایی در استان، در پایان افزود: هدف اصلی این رویکردها، تقویت نظام عدالت کیفری، کاهش آثار منفی زندان، صیانت از خانواده‌های در معرض آسیب و فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه است که با استمرار همکاری قضات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، این مسیر با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/363/