خبرگزاری تسنیم ـ حجت الاسلام محسن رضایی*؛ در رابطه با مذاکره با آمریکا در طول سالیان طولانی با دو نوع موضع‌گیری از سوی رهبران انقلاب مواجه بوده و هستیم؛ موضع‌گیری اول راجع به ذمّ مذاکره با آمریکا و نفی مطلق آن است که آن را می‌توان جزء اصول، مسلمات و محکمات سخنان و مواضع رهبران انقلاب دانست. صراحت و کثرت این سخنان آن‌قدر فراوان است که گردآوری، تدوین و تبیین آنها بر اساس حوادثی که در نظام اسلامی صورت‌گرفته، چند جلد کتاب خواهد شد. موضع‌گیری دوم مربوط به تأیید مذاکره با آمریکا در موارد خاصی است. بررسی این مواضع نشان‌می‌دهد این موارد در مقایسه با نوع قبل، 1. بسیار اندک‌اند، 2. محدود به یک موضوع خاص هستند، 3. معلولِ عوامل مشخصی هستند، 4. مقیّد به شروطی‌اند. جواز مذاکره از سوی ولی‌فقیه متوقف بر این موارد است و فقدان آنها موجب عدم جواز مذاکره از سوی رهبری می‌شود.

بر این اساس از نظر اصول محاوره که مورد تأیید فقه است، موضع مربوط به «عدم مذاکره با آمریکا»، اطلاق و عمومیت دارد که به‌عنوان دیدگاه اصلی رهبران انقلاب محسوب‌می‌شود. این دیدگاه بر پایه واقعیتِ استکباری آمریکا است. در ذات و ماهیت این رژیم جنایت‌کار، «استکبار، ظلم و سلطه» وجود دارد و قابل انفکاک از آن نیست.

این ویژگی علاوه بر جنگ، در مذاکره هم وجود دارد به همین جهت مذاکره عادلانه که منفعت و مصالح ملت ایران را تأمین کند، با آمریکا ممکن نیست. تجربه‌های متعدد چه در ایران و چه در کشورهای دیگر هم پشتوانه این واقعیت است. در مذاکراتی که ما تا کنون با این رژیم بد عهد شیطانی داشتیم همواره دچار خسارت‌های متعدد شدیم و دستاورد و منفعتی برای ملت ایران به‌دنبال نداشته ‌است.

با این بیان هر جا که مذاکره با آمریکا مورد تأیید ولی‌فقیه قرار گرفته باید در آنجا «مصلحتی اقوی» وجود داشته‌باشد که بر اصول و محکماتِ مواضع ایشان غلبه کند و عمومات و اطلاقات سخنان ایشان را تخصیص و تقیید بزند.

تشخیص این مصلحت اقوی توسط ولی‌فقیه نیز با مشورت کارشناسان و مسئولان و متناسب با شرایط خاص و با در نظر گرفتن همه جوانب صورت‌می‌گیرد. در این حالت هر چند جامعه نمی‌تواند و صلاح هم نیست که از تمام جزئیات مطلع شود اما سیره قطعی و حکیمانه ولی‌فقیه به‌عنوان رهبر جامعه این است که مسائلی که ضرورت دارد با مردم در میان می‌گذارد تا جامعه دچار تناقض و سرگردانی در زمینه سیاست‌ها و رویکرد نظام اسلامی در قبال نظام استکباریِ آمریکا نشود.

از سوی دیگر در طول مذاکرات نیز هشدارها و تذکرات لازم را به مسئولان می‌دهد تا مذاکرات بر اساس شروط تعیین شده پیش برود و انفعال و عقب‌نشینی از مصالح نظام اسلامی در طول مذاکرات صورت نگیرد.

بنابر آنچه گفته شد مذاکره با آمریکا مربوط به «شرایط اضطراری» و «به‌قدر ضرورت» است که ولی‌فقیه آن را تعیین می‌کند. بنابراین اگر فرضاً شرایطی پیش آمد که مسئولان در رابطه با موضوع «مذاکره با آمریکا» و یا «گستره مذاکره» دچار شک و تردید شوند، بر اساس قواعد محاوره و اصول فقه باید به عمومات و اطلاقات کلام ولی‌فقیه که جزء محکمات و مسلمات مواضع ایشان است مراجعه کنند که همان «بی‌اعتمادی به آمریکا» و «پرهیز از مذاکره با آن» است.

بر اساس تبیین فقهی فوق روشن شد نظر اوّلی و اصلی ولی‌فقیه بر نفی مذاکره با رژیم جنایت‌کار آمریکاست بنابراین مسئولان و خواص موظفند در این مسیر حرکت کنند و تمام سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها را در این راستا تدوین کنند و از آنجا که نظر ولی‌فقیه، نظر شرع است و فرامین ایشان جنبه شرعی دارد بر همه مسئولان و خواص واجب است از آنها تبعیت کنند و تمرّد از آنها معصیت محسوب‌ می‌شود.

بر خلاف بسیاری از نظام‌های سیاسی در دنیا که در شیوه حکمرانی خود برای مردم نقشی قائل نیستند و یا نقش صوری و ظاهری برای آنان در نظر می‌گیرند، در نظام حکمرانی دینی، مردم نقش بسیار پر رنگ و مؤثری در اداره جامعه و پیشبرد اهداف نظام اسلامی دارند.

در این ساختار حکمرانی، ولی‌فقیه همواره مردم را به رصد مسائل، مراقبت از انقلاب و حضور پر رنگ در متن حوادث ترغیب می‌کند که یکی از این مسائل مهم، مذاکره با کشورهای بیگانه به‌خصوص دولت استکباریِ آمریکا است.

در این نظام ولایی مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان انقلاب علاوه بر حمایت و پشتیبانی از مسئولان، باید همواره مراقبت کنند که شروط مد نظر رهبری رعایت شود و مذاکرات از ریل صحیح خود خارج نشود. در این رابطه تجربه‌های تلخی مانند «برجام» نیز وجود داشته که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ما پاک نمی‌شود و ضرورت نظارت و مراقبت همگانی نسبت به مذاکرات را بیش از پیش نمایان می‌کند.

*دکتری فلسفه اسلامی

انتهای پیام /