به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان، تنگه هرمز در دهه‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین نقاط تماس میان حقوق بین‌الملل و سیاست قدرت تبدیل شده است؛ گذرگاهی باریک اما سرنوشت‌ساز که در آن، برداشت ایران از حاکمیت ملی و امنیت سرزمینی با برداشت ایالات متحده از آزادی کشتیرانی و نظم دریایی مبتنی بر قواعد عرفی، در تعارضی ساختاری و دیرپا قرار گرفته است.

اهمیت این تنگه تنها از موقعیت جغرافیایی آن ناشی نمی‌شود، بلکه از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از همین مسیر عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، پیامدهایی فراتر از منطقه و حتی فراتر از روابط دوجانبه ایران و آمریکا دارد و از همین رو، تنگه هرمز به‌تدریج به صحنه‌ای تبدیل شده است که در آن، نه‌فقط کشتی‌ها، بلکه مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل نیز در رفت‌وآمد و برخورد هستند.

ایران، با اتکا به موقعیت ممتاز جغرافیایی و سابقه تاریخی اعمال حاکمیت بر آب‌های پیرامونی، همواره بر این نکته تأکید کرده است که عبور از تنگه هرمز باید در چارچوب «عبور بی‌ضرر» و با رعایت الزامات امنیتی دولت ساحلی انجام شود و این برداشت ریشه در حقوق پیشا-UNCLOS دارد؛ به‌ویژه در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه Corfu Channel که در آن، دیوان ضمن تأکید بر آزادی عبور، مسئولیت دولت ساحلی در تضمین امنیت کشتیرانی را نیز یادآور شد.

 ایران بر همین مبنا استدلال می‌کند که در شرایط تهدید جدی علیه امنیت ملی، حق دارد عبور را تنظیم، محدود یا حتی موقتاً متوقف کند؛ به‌ویژه زمانی که اقدامات نظامی خارجی، محاصره دریایی یا تهدیدات مستقیم علیه بنادر و کشتی‌های ایرانی مطرح باشد.

در مقابل، ایالات متحده و متحدانش، با استناد به رژیم «عبور ترانزیتی» مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، هرگونه محدودیت ایران را نقض آزادی کشتیرانی و تهدیدی علیه اقتصاد جهانی می‌دانند، هرچند آمریکا خود عضو این کنوانسیون نیست، اما بخش‌های مربوط به عبور ترانزیتی را عرفی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تلقی می‌کند.

از نگاه واشنگتن، تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی است که دولت ساحلی حق تعلیق عبور از آن را ندارد و هرگونه اقدام ایران در جهت محدودسازی، از جمله بازرسی اجباری، اخذ عوارض یا تهدید به بستن تنگه، ناقض قواعد عرفی و تهدیدی علیه ثبات منطقه‌ای است.

این دو برداشت متعارض، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دوره تشدید تنش‌ها، به برخوردهای عملی نیز انجام شده است و توقیف کشتی‌ها، مین‌گذاری، حملات محدود دریایی، محاصره‌های اعلام‌نشده و حضور گسترده نیروهای نظامی خارجی، همگی نشان می‌دهد که تنگه هرمز تنها یک گذرگاه آبی نیست، بلکه میدان برخورد دو نظم حقوقی و دو تصور متفاوت از امنیت و مشروعیت است.

ایران اقدامات آمریکا را اقدام قهری غیرقانونی و نقض اصل منع توسل به زور می‌داند، زیرا محاصره دریایی بدون مجوز شورای امنیت، در حقوق بین‌الملل معاصر مشروعیت ندارد و در مقابل، آمریکا نیز اقدامات ایران را تهدید علیه آزادی کشتیرانی و رفتار مغایر با عرف بین‌المللی معرفی می‌کند.

در این میان، آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، نقش اقتصاد جهانی است، گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که هر بار تنش در تنگه هرمز افزایش یابد، قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی دچار نوسان شدید شده و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر داده‌اند.

این پیامدها، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را نیز فعال می‌کند، زیرا هرگونه اختلال عمدی در گذرگاه‌های بین‌المللی می‌تواند مبنای طرح دعاوی خسارت از سوی دولت‌ها یا شرکت‌های خصوصی باشد، از همین رو تنگه هرمز نه‌تنها یک موضوع امنیتی یا حقوقی، بلکه یک مسئله اقتصادی جهانی است که هر تصمیم در آن، بازتابی فراتر از منطقه دارد.

در نهایت، تنگه هرمز امروز بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، هرچند مجموعه‌ای از قواعد و اصول است، اما در برابر سیاست قدرت، نیازمند تفسیر، بازخوانی و بازتعریف است و ایران و آمریکا هر دو در چارچوب‌های حقوقی متفاوتی عمل می‌کنند.

ایران بر امنیت ملی، حاکمیت سرزمینی و رژیم عبور بی‌ضرر تأکید دارد و آمریکا بر آزادی کشتیرانی، عبور ترانزیتی و نظم دریایی مبتنی بر عرف، این دو جهان حقوقی، در تنگه هرمز با یکدیگر برخورد می‌کنند و تا زمانی که این شکاف مفهومی و ساختاری حل نشود، تنگه هرمز همچنان صحنه‌ای برای تنش، بحران و آزمون قواعد حقوق بین‌الملل باقی خواهد ماند.

شاید بتوان گفت که تنگه هرمز، بیش از آنکه گذرگاه نفت باشد، گذرگاه اندیشه‌ها، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت از نظم جهانی است؛ جایی که هر موج، نه‌فقط آب، بلکه معنا و پیامد با خود حمل می‌کند.

یادداشت از محمدسعید شفیعی، محقق و پژوهشگر

انتهای پیام/802