به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در شرایطی که بازارهای محلی به نوسانات اقتصادی و فشارهای روانی حساس شده‌اند، در لرستان نیز تلاش‌ها برای کنترل رفتارهای مخرب اقتصادی وارد مرحله‌ای فشرده‌تر شده‌است.

دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم و عملیاتی وارد میدان نظارت بر بازار شده و تلاش می‌کند فاصله میان قانون و واقعیت بازار را با برخورد با اخلالگران کاهش دهد.

نشست فوق‌العاده‌ای که با حضور حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، و مدیران حوزه‌های تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد در همین چارچوب قابل‌تحلیل است.

در این جلسه، تمرکز اصلی بر یک محور قرار داشت: مقابله با رفتارهای سودجویانه در بازار، به‌ویژه احتکار و گران‌فروشی. حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه سفره مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تلاش کرد جهت‌گیری این مداخله را مشخص کند.

در این نگاه بازار تنها یک فضای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی منجر شود.

در سطح اجرایی، یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده، ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف بود. رئیس‌کل دادگستری لرستان تأکید کرد که دستگاه‌های نظارتی با استفاده از ابزارهای میدانی و اطلاعاتی گلوگاه‌های تخلف را شناسایی کنند و دستگاه قضایی نیز با صدور دستورات فوری، مسیر برخورد را تسهیل کند.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین بر تداوم نظارت‌ها تأکید و اعلام کرد که این اقدامات محدود به یک دوره زمانی کوتاه نخواهد بود. در کنار این، هشدار صریح به متخلفان که بر برخورد سخت و عبرت‌آموز تأکید دارد، بخشی از این راهبرد است.

انتهای پیام/ 644