به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در جمع مردم ایوانکی بیان کرد که سال 1404 با چالش‌های متعدد در عرصه‌های مختلف برای کشور همراه بود و رخدادهایی چون جنگ و تحولات اقتصادی، آثار محسوس و نامحسوسی بر روندهای صنعتی و معیشتی برجای گذاشت.

وی افزود: دولت برای مدیریت این شرایط و کاهش نگرانی عمومی، برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و طرح‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده و این روند با نظارت مستمر ادامه خواهد داشت.

کولیوند اظهار کرد: براساس مصوبه استانی، هیچ واحد تولیدی تا پایان اردیبهشت مجاز به قطع بیمه کارگران نیست و این تصمیم با هدف صیانت از امنیت شغلی و جلوگیری از فشارهای معیشتی اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأمین اجتماعی به صورت هماهنگ وضعیت واحدهای تولیدی را پایش کرده و گزارش‌های دوره‌ای ارائه می‌دهند.

استاندار سمنان اضافه کرد: اگر واحدی در شرایط دشوار قرار گیرد، کارگران آن به شکل موقت در دیگر بخش‌ها و کارخانه‌ها مشغول خواهند شد و در صورت نبود امکان انتقال نیروی کار، سیاست‌های حمایتی بیمه بیکاری برای کاهش نگرانی خانوارها فعال می‌شود.

او خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ذخایر کالاهای اساسی در استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و تامین نیاز ماه‌های پیش‌رو بدون کمبود انجام خواهد شد.

کولیوند بیان کرد: در کنار مدیریت ذخایر، نظارت دقیق بر بازار و کنترل قیمت‌ها از ضروریاتی است که باید با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و همراهی واحدهای صنفی دنبال شود.

وی یادآور شد: پرهیز از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یک مطالبه اجتماعی است و رعایت انصاف در بازار می‌تواند به ایجاد آرامش بیشتر در جامعه کمک کند.

استاندار سمنان عنوان کرد: در صورت بروز کمبود احتمالی در هر شهرستان، روند تامین و توزیع کالا با هماهنگی میان بخش‌های مختلف استان تکمیل می‌شود تا اختلالی در عرضه ایجاد نشود.

او اظهار داشت: جامعه در دوره کنونی نیازمند آرامش، همکاری و تقویت همدلی است تا مسیر توسعه با قدرت تداوم یابد و برنامه‌های کلان اقتصادی با کمترین تأثیرپذیری پیش برود.

کولیوند تصریح کرد: نقش‌آفرینی مردم، تلاش نیروهای میدانی و تداوم پشتیبانی دولت سه ضلع اصلی عبور کشور از وضعیت کنونی محسوب می‌شود و این هم‌افزایی می‌تواند آینده‌ای مطمئن‌تر برای استان و کشور رقم بزند.

وی اضافه کرد: حضور پررنگ مردم در کنار برنامه‌های دولت، شرایط را برای مدیریت بهتر مسائل اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند و این همراهی زمینه‌ساز رشد و ثبات خواهد بود.

استاندار سمنان در پایان بیان کرد: استمرار همکاری‌ها و تقویت مشارکت عمومی، عوامل مهمی برای پشت‌سر گذاشتن چالش‌های احتمالی پیش‌روست و چشم‌انداز روشنی را برای استان ترسیم می‌کند.

انتهای پیام/363/