به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که دسترسی مستقیم مردم به مسئولان یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی کارآمد محسوب می‌شود، دستگاه قضایی استان کردستان تلاش کرده این مسیر را با جدیت دنبال کند. تداوم دیدارهای مردمی، به‌ویژه در شرایط خاص و جنگی، نشان‌دهنده رویکردی فعال در پاسخگویی و ارتباط بی‌واسطه با شهروندان است.

بر همین اساس، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از ثبت و رسیدگی به 3 هزار و 237 درخواست مردمی در قالب ملاقات‌های حضوری طی فروردین‌ماه سال جاری خبر داد؛ دیدارهایی که با حضور مقامات ارشد قضایی استان برگزار شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی با اشاره به مشارکت گسترده مدیران قضایی در این برنامه‌ها اظهار کرد: این ملاقات‌ها با حضور رئیس‌کل، دادستان مرکز استان و رؤسای حوزه‌های قضایی برگزار شده و تلاش شده مسائل مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این دیدارها در شرایط خاص و همزمان با وضعیت‌های دشوار برگزار شده، اما روند خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم بدون وقفه ادامه داشته است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان، دیدارهای مردمی را از جلوه‌های مهم رویکرد مردمی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مطالبات و ارائه راهکارهای حقوقی، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

در همین راستا، برنامه ملاقات‌های هفتگی مسئولان قضایی استان به‌صورت منظم در حال اجراست و شهروندان می‌توانند بدون واسطه مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

حسینی همچنین از برگزاری یک نمونه از این دیدارها در امروز خبر داد و گفت: در این برنامه، 48 نفر از شهروندان به‌صورت مستقیم با وی دیدار و مسائل خود را مطرح کردند که دستورات لازم برای پیگیری آن‌ها صادر شد.

رئیس کل دادگستری در کردستان با اشاره به عملکرد سال گذشته نیز بیان کرد: در سال 1404، بیش از 66 هزار درخواست مردمی از طریق دیدارهای حضوری، حضور در مساجد، تجمعات و برنامه‌های میدانی دریافت و مورد بررسی قرار گرفته است.

تداوم این روند در قالب برنامه‌های منظم و هدفمند، بخشی از اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی به شمار می‌رود که بر تقویت ارتباط با مردم و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی تأکید دارد.

گسترش دیدارهای مردمی در دستگاه قضایی کردستان، گامی مهم در جهت تقویت اعتماد عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت است. استمرار این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات قضایی و افزایش بیش از پیش رضایتمندی مردم ایفا کند.

انتهای پیام/483