به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در لرستان بحث توسعه اجتماعی به‌سمت طراحی سازوکارهای عملی برای افزایش نقش جامعه در مدیریت مسائل عمومی حرکت می‌کند.

در این رویکرد سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای این تغییر تعریف شده‌اند. نخستین جلسه شورای توسعه و حمایت از این سازمان‌ها در سال جدید، نشانه‌ای از همین تغییر رویکرد است.

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، در این جلسه با طرح یک مسئله بنیادی، نقطه شروع بحث را مشخص کرد: جامعه‌ای که فاقد سازمان‌یافتگی باشد، در عمل به یک جامعه توده‌ای تبدیل می‌شود.

در این چارچوب او بر این نکته تأکید کرد که ساختار دولت به‌طور طبیعی سازمان‌یافته و دارای سلسله‌مراتب، قواعد مشخص و ابزارهای اجرایی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تفکیک میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی تلاش کرد این رابطه و ایجاد تعادل در فرآیند توسعه را دقیق‌تر توضیح دهد.

به‌گفته پورعلی قدرت سیاسی در اختیار حاکمیت است، اما قدرت اجتماعی در دل جامعه شکل می‌گیرد و زمانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد که در قالب‌های سازمان‌یافته بروز پیدا کند.

این نگاه، کارکرد سمن‌ها را نیز تغییر می‌دهد. در این مدل، این نهادها صرفاً مجری پروژه‌های محدود نیستند، بلکه به‌عنوان واسطه‌های فعال میان مردم و حاکمیت عمل می‌کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان 700 سازمان مردم‌نهاد مجوز دارند، اما همه آن‌ها فعال نیستند یا در حوزه‌های مورد نیاز متمرکز نشده‌اند.

در پاسخ به این چالش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی تأکید کرد که در آن دستگاه‌های متولی از نقش صرفاً اداری خارج شده و به‌سمت نهادسازی هدفمند حرکت کنند.

در سطح کارکردی نیز نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اقناع و اطلاع‌رسانی برجسته شده‌است. نمونه‌هایی مانند گسترش فعالیت‌های محیط‌زیستی یا شکل‌گیری انجمن‌های علمی در دانشگاه‌ها به‌عنوان مصادیقی از موفقیت این مدل مطرح شده‌اند.

انتهای پیام/ 644