به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمد انصاری امروز در نشست هماهنگی و هم‌اندیشی منطقه‌ای با حضور مدیران اقتصادی 8 استان کشور ضمن تشریح چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، بر ضرورت هماهنگی میان‌بخشی دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برای اجرای دقیق مصوبات حمایتی تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت عظیم صنعتی استان البرز، خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و تأمین نقدینگی برای عبور از گلوگاه‌های فعلی صنعت شد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: نشست‌های هماهنگی میان استان‌های پیشران صنعتی، فرصتی مغتنم برای شناسایی دقیق چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی به مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی محسوب می‌شود. در سطح ملی و ذیل کارگروه‌های تخصصی، مصوبات حمایتی بسیار مناسبی تدوین و ابلاغ شده، اما چالش اصلی در مرحله اجرا و در بدنه دستگاه‌های اجرایی نهفته است.

انصاری عنوان کرد: گاهی به‌دلیل عدم نهایی‌شدن زیرساخت‌های هوشمندسازی یا تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌های داخلی توسط ستادهای مرکزی در تهران، تفویض اختیارات استانی به‌طور کامل محقق نمی‌شود که این امر نیازمند بازنگری و تسریع در فرآیندهاست. تمرکز بالای فعالیت‌های صنعتی در هشت استان البرز، تهران، اصفهان، قم، سمنان، قزوین و زنجان است و این استان‌ها سهم قابل‌توجهی از ظرفیت صنعت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهار کرد: هرگونه تصمیم‌سازی در این منطقه، مستقیماً بر شاخص‌های اقتصادی کل کشور اثرگذار خواهد بود. با وجود چالش‌های ناشی از فشارهای اقتصادی اخیر، تلاش شبانه‌روزی برای حفظ ظرفیت‌های موجود و ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی ادامه دارد. یکی از دستاوردهای اخیر، عملیاتی‌شدن فرآیند واردات کالا و مواد اولیه بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری است که نخستین مورد آن در البرز با موفقیت اجرایی و تأیید شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه این رویکرد می‌تواند در کوتاه‌مدت، گره‌های موجود در تأمین مواد اولیه صنایع استراتژیک همچون پتروشیمی و فولاد را باز کند، ضمن ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دو دوازدهم سهمیه‌های ارزی سال گذشته برای سامانه تخصیص، می‌تواند تنفس ارزی مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

انصاری با بیان اینکه همچنین، ایجاد امکان تبدیل ارز بانکی به ارز حاصل از صادرات برای واحدهایی که ماه‌ها در صف تخصیص مانده‌اند، راهکاری عملیاتی برای تسریع در تأمین کالاست، پیشنهاد داد: امکان استفاده صددرصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز، باید به‌طور کامل اجرایی شود تا چرخه تولید و صادرات با کمترین مانع روبرو باشد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت مالی از سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی افزود: اگر منابع مالی این سازمان‌ها از طرق پیش‌بینی شده تأمین شود، انعطاف و حمایت آن‌ها از واحدهای صنعتی مشکل‌دار افزایش خواهد یافت که این زنجیره در نهایت به نفع پایداری اشتغال و تولید ملی خواهد بود. امیدواریم با ابلاغ سریع‌تر دستورالعمل‌های ارزی و اجرایی‌شدن پیشنهادات ارائه‌شده در این نشست، شاهد جهش در فرآیندهای تولیدی استان‌های صنعتی در ماه‌های پیش رو باشیم.

انتهای پیام/