به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در شرایطی که فضای اقتصادی کشور زیر تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، لرستان نیز تلاش می‌کند الگوی متفاوتی از مدیریت اقتصادی را در سطح استانی دنبال کند.

در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر همین پیوند تمرکز شد و در آن مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر مجموعه‌ای از مسائل تولید، تأمین مالی و زیرساخت‌های خدماتی را بررسی کردند.

در سطح تحلیل سیاسی و اقتصادی مطرح‌شده در این جلسه، وضعیت کنونی به‌عنوان مرحله‌ای از فشار اقتصادی سازمان‌یافته توصیف و تأکید بر حمایت ساختاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک سیاست محوری مطرح شد.

این حمایت در قالب تضمین تداوم فعالیت واحدهای تولیدی نیز تعریف شده؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آب، برق و گاز که هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند به توقف تولید منجر شود.

یکی از محورهای اجرایی مهم در این جلسه استفاده از منابع مالی اختصاص‌یافته در سطح ملی بود. بر اساس اعلام سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، از مجموع 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای واحدهای تولیدی تاکنون 4هزار میلیارد تومان به واحدهای منتخب و واجد شرایط پرداخت شده‌است.

در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز بر اساس ارزیابی‌های ارائه‌شده، وضعیت لرستان در شرایط فعلی بدون کمبود اعلام و تأکید شده که نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند تا تعادل موجود حفظ شود.

در سطح زیرساختی یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده، استمرار خدمات حیاتی به واحدهای تولیدی است. مقرر شده میان تولیدکنندگان و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، هماهنگی نزدیک‌تری برقرار شود تا در شرایط محدودیت‌های مالی و عملیاتی از قطع یا اختلال در خدمات جلوگیری شود.

انتهای پیام/ 644/.