به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،در نگاه عامه مردم کسی که منافع و سخن بیگانه را به منافع ملی ترجیح دهد و یا در برابر خاک و میراث ملی کشور بی تفاوت و یا خودخواه باشد از زعم ملت وطن فروش قلمداد می شود حال ممکن است در زمان ها و تواریخ مختلف نوع نگاه به این بیگانه دوستی و یا بی توجهی به وطن متفاوت باشد اما آنچه که اهمیت دارد این است که در تاریخ پرتلاطم ایران، از اسطوره‌های کهن تا عصر معاصر، همیشه کسانی بوده‌اند که خاک مادری و خانه پدری را به بیگانه فروخته‌اند؛ گاهی از سر طمع و کینه و گاهی از سر اشتباه یا مقاصد ایدئولوژیک.

این افراد شاید لحظه‌ای خود را پیروز پنداشتند، اما در حافظه جمعی مردم، کنششان نه به عنوان پیروزی که با شرم و نفرت جاودانه شده چراکه خیانتشان به خاک ایران به هر بهانه‌ای، محاسبه‌ای است که همیشه غلط از آب درمی‌آید.

اما «وطن‌فروشی» یکی از سنگین‌ترین اتهامات سیاسی–امنیتی در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران است که ریشه در مفهوم کهن «خیانت به میهن» دارد. در حقوق کیفری تطبیقی، نظیر این عنوان با مفاهیمی چون Treason (در نظام کامن‌لا: خیانت با جنگ علیه کشور یا یاری به دشمن) همسنگ است. اما تفاوت اساسی در آنجاست که این مفهوم در عرف سیاسی و رسانه‌ای کاربرد گسترده دارد، حال آن که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک عنوان مستقل جرم تعریف نشده و مصادیق آن ذیل عناوین کیفری دیگر بررسی و مجازات می‌شود. در این یادداشت، نسبت این مفهوم با قانون و عرف را واکاوی می‌کنیم.

وطن‌فروشی در عرف سیاسی و رسانه‌ای

در ادبیات سیاسی ایران، «وطن‌فروش» به فردی گفته می‌شود که به نفع دشمنان خارجی علیه منافع ملی عمل می‌کند. رسانه‌های داخلی در ماه‌های اخیر بارها این واژه را برای توصیف افرادی به کار برده‌اند که با شبکه‌های معاند، سرویس‌های جاسوسی مانند موساد، یا کشورهای متخاصم همکاری داشته‌اند. در مصادیق رسانه‌ای، عواملی که اقدام به عکس‌برداری از اماکن نظامی، جمع‌آوری اطلاعات، یا بازنشر محتوای شبکه‌های ضدانقلاب کرده‌اند، با همین عنوان معرفی می‌شوند. در برخی تحلیل‌ها، «وطن‌فروشی» فراتر از جاسوسی نظامی تعریف شده و شامل «ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع مردم و وابسته کردن کشور به قدرت‌های خارجی» نیز می‌شود.

 جایگاه «وطن‌فروشی» در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، عنوان مستقلی به نام «وطن‌فروشی» پیش‌بینی نشده است. به گفته برخی کارشناسان حقوقی، این مفهوم در قالب عناوین مجرمانه مشخصی مانند «جاسوسی»، «محاربه» (جنگ با خدا و امام) و «افساد فی‌الارض» (فساد در زمین) و نیز «بغی» (خروج مسلحانه علیه حکومت اسلامی) مورد تعقیب قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، وطن‌فروشی یک اتهام عرفی–سیاسی است که پشت آن جرایم مشخص قانونی نهفته است.

 راه‌های پیگرد قضایی و مجازات‌های مقرر

برای برخورد با مصادیق وطن‌فروشی، قوه قضاییه از چند مسیر حقوقی وارد می‌شود؛:

قانون تشدید مجازات جاسوسی (مصوب مهر 1404):این قانون که در سال 1404 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، مجازات هرگونه همکاری با آمریکا و اسرائیل را اعدام اعلام کرده است. رئیس قوه قضاییه نیز در فروردین 1405 تأکید کرد که مجازات خائنان به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این زمینه اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

مصادره اموال: یکی از مهم‌ترین اقدامات قضایی، توقیف و مصادره اموال افرادی است که با دشمن همکاری می‌کنند. طبق ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی، اموال این افراد تا آخرین ریال مصادره می‌شود. در ماه‌های اخیر، برای ده‌ها نفر از عناصر خارج‌نشین که با شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات وابسته به دشمن همکاری داشته‌اند، دستور ضبط و توقیف اموال صادر شده است.

سلب تابعیت و قطع منافع مالی:افزون بر این، دستگاه قضایی در حال اجرای سیاستی برای قطع کامل دسترسی مالی و سلب تابعیت این افراد است. دادستان کل کشور تأکید کرده که اجازه داده نمی‌شود افرادی که علیه نظام فعالیت می‌کنند، همچنان از منافع مالی در داخل کشور بهره‌مند باشند.

در موارد عینی، چندین نفر از جمله افرادی که با موساد همکاری داشته‌اند، به اعدام محکوم و حکم آن‌ها اجرا شده است. همچنین، در برخی منابع از بازداشت و محکومیت افرادی خبر داده شده که با کار رسانه‌ای علیه امنیت ملی اقدام می‌کرده‌اند.

 نسبت عرف و قانون: چرا «وطن‌فروشی» در متن قانون نیست؟

چالش اصلی در نسبت «وطن‌فروشی» با قانون به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بازمی‌گردد. بر اساس این اصل حقوقی، هیچ فردی را نمی‌توان به عملی متهم و محکوم کرد مگر آنکه آن عمل در قانون جرم انگاری شده باشد. در حالی که «وطن‌فروشی» عملاً در عرف سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان یک اتهام جدی مطرح است، اما در متون قانونی مدون، چنین عنوانی به صورت مستقل وجود ندارد.

این فاصله میان «عرف و گفتمان سیاسی» و «متن قانون» یکی از نقاط حساس این مفهوم است. با این حال، نبود عنوان مستقل به معنای نبود پیگرد کیفری نیست، بلکه به این معناست که این رفتارها باید مصداق‌یابی و ذیل سایر جرایم (مثل جاسوسی، محاربه و ...) رسیدگی شوند.

نبود عنوان مستقل با نام «وطن‌فروشی»

«وطن‌فروشی» از عرف تا قانون، مسیری را طی می‌کند که در آن یک برچسب سیاسی–اجتماعی در نهایت به مجازاتی به شدت اعدام و مصادره اموال می‌انجامد. نظام قضایی ایران با استناد به قوانین موجود مانند «تشدید مجازات جاسوسی» و عناوینی چون محاربه و بغی، با این رفتارها برخورد می‌کند. با این حال، نبود عنوان مستقل با نام «وطن‌فروشی» در قوانین، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا صرف اتهام زدن از طریق رسانه‌های داخلی کافی است یا دادگاه‌ها باید همواره بر تطابق عمل با مصادیق جرایم معین در قانون تأکید داشته باشند.

این خلأ میان «عرف سیاسی» و «متن قانون» همچنان یکی از چالش‌های اصلی در دادرسی این پرونده‌ها باقی می‌ماند.

نسرین مقیمی، کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق کیفری 

انتهای پیام/282