به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در لرستان، اقتصاد محلی در حال ورود به مرحله‌ای است که تلاش می‌کند پیش از شکل‌گیری اختلال، نقاط حساس را شناسایی و کنترل کند.

آنچه در نشست اخیر با حضور فرمانداران و مدیران اقتصادی مطرح شد، تصویری از همین تغییر رویکرد است. در این رویکرد تصمیم‌ها به‌جای تمرکز بر یک بخش، به‌صورت هم‌زمان زمین، تولید، بازار، انرژی و نیروی کار را در بر می‌گیرد.

نقطه آغاز این رویکرد، بازگشت به مصوبات سفر ریاست‌جمهوری است که اکنون به‌عنوان یک بسته اجرایی نیمه‌تمام در حال بازخوانی است. این مصوبات اگرچه در سطح کلان تعریف شده‌اند، اما اجرای آن‌ها به‌طور مستقیم به عملکرد شهرستان‌ها وابسته است.

از سوی دیگر موضوع تعیین‌تکلیف واحدهای مشمول تسهیلات، به‌عنوان یکی از گره‌های اصلی مطرح شده‌است. به‌گفته امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، اگر واحدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی را نداشته باشد، امکان جابه‌جایی تا سقف 10 درصد برای جایگزینی آن با واحدی دیگر در نظر گرفته شده‌است.

در کنار تأمین مالی، مسئله زمین به‌عنوان یکی از موانع جدی جذب سرمایه‌گذار برجسته شده است. معاون عمرانی استاندار لرستان پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی از زمین‌های مستعد در سطح فرمانداری‌ها را در این نشست ارائه داد.

هم‌زمان، پیامدهای اقتصادی جنگ نیز در سیاست‌گذاری‌ها دیده شد. واحدهای تولیدی، پیمانکاران و مشاورانی که در این دوره آسیب دیده‌اند، در فهرست دریافت تسهیلات حمایتی قرار گرفته‌اند، اما با یک قید مهم: تأیید نهادهای امنیتی و مدیریت بحران.

در سطح بازار کار نگرانی از بروز تنش‌های کارگری به فعال‌سازی کمیسیون‌های کارگری در شهرستان‌ها منجر شده‌است. از سوی دیگر موضوع صدور مجوزها و نحوه توزیع آن‌ها نیز مورد بازنگری قرار گرفته‌است.

در حوزه انرژی، یک چالش عملیاتی به‌طور مستقیم مطرح شده: تاب‌آوری نانوایی‌ها در زمان قطع برق. تنها حدود 30 درصد از نانوایی‌های لرستان به موتور برق مجهز هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان پیشنهاد استفاده از سوخت‌های جایگزین و تجهیز واحدها به منابع پشتیبان را یک ضرورت معرفی کرد.

در کنار این مسائل ساختاری بازار کالاهای اساس نیز در دستور قرار گرفته است. آمار جوجه‌ریزی در فروردین برای حفظ تعادل در عرضه از 2 میلیون قطعه عبور کرده‌است.

انتهای پیام/ 644/.